أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مسؤولين فلسطينيين يطالبون بفتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قدموا أمس وثائق إضافية لمدعي هذه المحكمة في لاهاي. وأعلنت المحكمة في بيان أن «المدعي لويس مورينو أوكامبو استقبل وفدا فلسطينيا برئاسة علي خشان وزير العدل في السلطة الفلسطينية». وقدم الوفد وثائق جديدة تدعم طلب التحقيق الذي رفع بداية 2009. وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت في يناير (كانون الثاني) ببيان إلى أمانة المحكمة الجنائية الدولية تعترف لها بالصلاحية القضائية. وتنص معاهدة روما التي تأسست بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية على أن الدولة فقط هي التي يمكنها الموافقة على صلاحية المحكمة القضائية. وأعلن المدعي لويس مورينو أوكامبو في فبراير (شباط) أنه قبل فتح التحقيق يجب تحديد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة قانونيا على الموافقة على صلاحية المحكمة القضائية. وأفاد بيان أن مكتب المدعي سيدرس باهتمام كافة الوثائق المقدمة ابتداء من القضية الأولى لمعرفة ما إذا كان بيان السلطة الفلسطينية الذي يعلن الموافقة على الصلاحية القضائية مطابقا لما هو مطلوب قانونيا. وأعلن المدعي في البيان «إننا نثمن جهود السلطة الفلسطينية والوثائق المقدمة في هذا الملف القانوني المعقد جدا». وقد التقى الوزير الفلسطيني المدعي في فبراير (شباط) وطلب منه التحقيق حول جرائم الحرب، التي قال إن الجيش الإسرائيلي ارتكبها منذ 2002 ولا سيما الهجوم على حركة حماس في قطاع غزة بين ديسمبر (كانون الأول) 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009. من ناحيتها، رحبت جامعة الدول العربية بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير جولد ستون بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة بأغلبية 25 صوتا. ووصف مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية محمود راشد غالب في تصريح له أمس موافقة المجلس على إقرار التقرير بأنها شهادة تقدير لجولد ستون على موضوعيته في كتابة التقرير لأنها تؤكد أن المجلس الدولي انحاز لجانب الحق وتفعيل قانون حقوق الإنسان على أية اعتبارات سياسية. وأكد على ضرورة أن تكون هذه الخطوة عبرة لإسرائيل بأن تعي بأنه مهما انحازت لها القوى الكبرى إلا أنها لن تفلت من العقاب ومن إدانة المجتمع الدولي لتصرفاتها. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس بتبني تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ووصفته بغير العادل. وقال بيان للوزارة إن «إسرائيل ترفض القرار غير العادل الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهذا القرار يمنح التشجيع للمنظمات الإرهابية في العالم كله ويضر بالسلام العالمي». وأضاف أن «قرار المجلس يمس بوسائل الحفاظ على حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي وبوسائل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وستستمر إسرائيل في تطبيق حق الدفاع عن الذات وستعمل على الحفاظ على أمن سكانها». وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اعتمد أمس قرارا يوافق على تقرير جولدستون، الذي يتهم إسرائيل والفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على غزة في أواخر 2008. وصوتت 25 دولة لصالح اعتماد التقرير، فيما عارضته ست دول وامتنعت 11 عن التصويت، وهو ما يعني اعتماد التقرير، حسبما أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان.وكان المجلس شرع في اجتماعاته الخميس في جلسة استثنائية بطلب من السلطة الفلسطينية ودعم من المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز والدول الأفريقية، التي تشكل غالبية في المجلس. من جهتها، رحبت حركة حماس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير جولدستون. وقال طاهر النونو المتحدث باسم حماس، نرحب بالموافقة على التصويت على تقرير جولدستون ونشكر الدول المصوتة لصالح التقرير. بدورها، أثنت السلطة الفلسطينية على قرار مجلس حقوق الإنسان وعبرت عن أملها في متابعته في مجلس الأمن الدولي. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، «نأمل أن لا يكون قرار مجلس حقوق الإنسان مجرد قرار، ونأمل بمتابعته وفق آليات تنفيذ في مجلس الأمن الدولي واعتماده من قبله ضد الجرائم الإسرائيلية لضمان وقف تكرارها». من جانبه، رحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بهذا القرارا معتبرا، «إنه انتصار للقضية الفلسطينية وعدالتها واعتراف دولي جديد بالقضية الفلسطينية وبحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة».
