مقتل تونسي.. الحكومة تصف الاحتجاج بالشغب.. والمعارضة تصعّد

وصفت الحكومة التونسية أمس (الثلاثاء)، ما شهدته البلاد الليلة قبل الماضية بأنها «جرائم شغب وسرقة» لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.
وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح أمس، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا. وقالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.
وكانت موجة الاحتجاج ضد الغلاء قد تمددت لتشمل 10 مدن، وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، مقتل شخص في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة، وإصابة 5 آخرين.
وانطلقت الاحتجاجات في تونس الأحد الماضي، لكنها اتسعت لتشمل عدة مدن، وسط مخاوف من أن يتحول الغضب الشعبي إلى أزمة اجتماعية، وسط حالة من الإحباط في صفوف التونسيين على خلفية تفاقم الضغوط واستشراء الغلاء، فيما قالت الحكومة إن قراراتها برفع الأسعار تستهدف الأغنياء. وأوضح وزير أملاك الدولة، مبروك كورشيد، (الإثنين) أن الزيادات في الأسعار استهدفت الأغنياء ولم تمس الفقراء، قائلاً «نستغرب خروج هذه الاحتجاجات، لأن قانون المالية انحاز للفقراء والطبقة المتوسطة، وأقر زيادات بحق الأغنياء». ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها وتندّد بغلاء الأسعار وقانون المالية.
إلى ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس أمس إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية «الجائر» الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتج في اشتباكات. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم».