ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر غدا (الخميس)، لقاء الأعمال السعودي- الروسي؛ لبحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تطويرها، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، الذي يأتي بالتزامن مع أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة. وسيقدم اللقاء عددا من العروض للفرص الاستثمارية في روسيا، وأخرى عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، وعرضا عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة تقدمه الهيئة العامة للاستثمار. وتشمل قطاعات التعاون المستهدفة بين البلدين: الطاقة، والتنقيب الجيولوجي، والتعدين والبتروكيماويات، وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والعقار، والتقنية والاتصالات، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصناعات الصيدلانية. ويشارك في اللقاء عدد من الشركات السعودية والروسية، التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء استكمالا للمحادثات التجارية بين المملكة وروسيا التي بدأت في العاصمة الروسية (موسكو) خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا خلال شهر أكتوبر الماضي. وفي ضوء هذه اللقاءات المشتركة يتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية خلال الفترة القادمة مزيداً من التطور، في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية. يذكر أن المملكة وروسيا وقعتا عددا من الاتفاقيات الهادفة لتنشيط التعاون في مختلف المجالات، وتوجد قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك بين البلدين مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي الروسي بمجلس الغرف السعودية. ويعول قطاعا الأعمال السعودي والروسي على تعزيز شراكتهما من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030، وذلك لتفعيل مساهمة الشركات الروسية في تلك الفرص، إلى جانب الفرص التصديرية الكبيرة التي توفرها السوق الروسية للشركات السعودية.