معاقبة باريس سان جيرمان وسيتي بسبب انتهاك اللوائح المالية الجديدة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامات على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تصل إلى 60 مليون يورو (82.23 مليون دولار) كما تم وضع قيود على حجم تشكيلتيهما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد انتهاكهما للوائح اللعب المالي النظيف.
وكجزء من تسوية توصل لها الناديان مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق سيتي – المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي – وباريس سان جيرمان المملوك لقطريين على تقييد الإنفاق على انتقالات اللاعبين بشكل كبير في الموسمين القادمين.
وفي بيان أكد سيتي أنه وافق على مضض على صفقة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. واذا قرر سيتي مقاومة العقوبة كان من الممكن أن يتم استبعاده من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال سيتي "في الظروف العادية كان النادي سيمضي قدما في هذه القضية ويعرض موقفه بكل الطرق."
وأضاف "لكن قرارنا بأن نفعل ذلك يجب أن يتوازن مع واقع الأمر لمشجعينا وشركائنا وأن يكون في صالح العمليات التجارية للنادي."
وسيسترجع باريس سان جيرمان وسيتي 40 مليون يورو من الغرامة إن التزموا بالتسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المواسم القادمة.
وكجزء من التسوية لن يسمح للناديين بزيادة الرواتب خلال العامين القادمين.
وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات أخف على سبعة أندية بينها غلطة سراي التركي وزينيت سان بطرسبرج الروسي.
وهناك فريقان آخران من تركيا وهما بورصة سبور وطرابزون سبور ضمن الأندية السبعة تم عقابها بجانب روبن كازان وانجي مخاتشكالا الروسيين. والنادي الآخر الذي انتهك لوائح اللعب المالي النظيف هو ليفسكي صوفيا البلغاري.