جاء صدور نظام الاستثمار المحدث امتداداً لاهتمام الدولة المستمر بالتطوير التشريعي لما تمثله التشريعات من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحدث لافت ونقلة نوعية وإضافة مهمة لمنظومة التشريعات (...)
الفاضل جاء نظام الشركات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28-11-1443ه، كما ذكر د. ماجد القصبي وزير التجارة، بناء على التوجيهات السامية الكريمة بتحسين بيئة التجارة في المملكة، وتلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، ولتوفير بيئة (...)
تعد البنية النظامية المتمثلة في مجموعة الأنظمة واللوائح من أهم مقومات التنمية والتطوير لأي قطاع من قطاعات الدولة أو الأنشطة أو الخدمات التي تشرف عليها أجهزة الدولة، ولا يمكن تصور تنمية لأي قطاع أو صناعة أو نشاط دون توافر البنية النظامية المتكاملة، (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
يأتي نظام التحكيم الجديد الصادر بتاريخ 17/5/1433ه مشتملا على منظومة متكاملة من الأحكام لتنظيم التحكيم كإحدى أهم وسائل حل النزاعات. وقد تضمن هذا النظام، الذي حل محل النظام القديم الصادر عام 1403ه، تطويرا (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
فجع الوطن بجميع أفراده وأطيافه ومن مختلف أرجائه بجريمة التفجير الإرهابية الشنعاء، التي استهدفت مسجدا ببلدة القديح في محافظة القطيف بعد صلاة الجمعة الماضية، وذهب ضحيتها أبرياء آمنون، وقد ظهر ذلك جليا من (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
تعد الأوقاف شريانا رئيسا لتغذية التنمية الوطنية بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، كما تعد مصدرا مهما للتنمية المستدامة، ورافدا متجددا للاقتصاد الوطني. وينظر البعض إلى الأوقاف (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
جاء نظام التنفيذ الصادر عام 1433ه محققا نقلة نوعية وخطوة مهمة في إصلاح البيئة العدلية في المملكة، بما أدخله من أحكام وقواعد سدت الفراغات النظامية التي كان يعانيها النظام القضائي في بعض فروعه وجوانبه، (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ألقاه في قصر اليمامة في الرياض يوم الثلاثاء 19/5/1436ه، وحدّد فيه مضامين ومعالم عهده الميمون، وأكد استمرار الدولة في التطوير والتحديث بما (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20/4/1436 القاضي بالموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، الذي صدر بهدف ترتيب سير الأعمال في أجهزة مجلس الوزراء وتحديد إجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي إلى (...)
د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
تحدثنا في مقالات سابقة عن البنية النظامية في السعودية بصفة عامة، ومبادرة الهيئة العامة للسياحة والآثار المتعلقة بالأنظمة واللوائح بصفة خاصة، وجهودها المثمرة التي تكللت بصدور منظومة من الأنظمة واللوائح (...)
الاقتصادية السعودية
تعد الإدارة القانونية الركيزة الأساس لعمل الجهات في القطاعين العام والخاص، ولكي تستقيم أعمال هذه الجهات وإجراءاتها فلا بد من وجود إدارة أو وحدة قانونية تضم كوادر قانونية مؤهلة، ولديها الخبرة لتسيير أعمالها بكل مهنية، وتطبيق (...)
يتابع الكثير، وخصوصاً أصحاب العمل والعاملون في القطاع الخاص، باهتمام المراحل التي تمر بها مراجعة واقرار تعديلات نظام العمل السعودي، والتي وصلت الى مرحلة مراجعتها وتطويرها من قبل مجلس الشورى، وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها على نظام العمل الحالي (...)
لقد شهدت المملكة تطوراً في مختلف الميادين، ومن بينها الميدان التجاري بكافة أنشطته، وباتت تلك الأنشطة تشكل تفاعلاً أكثر في حياة الناس وتزايدت بينهم الصفقات وتداخلت المعاملات وزادت درجة تعقيدها، ونتج عن ذلك حدوث الكثير من المنازعات، وأصبح الفصل فيها (...)
بدأت المملكة العربية السعودية في تسجيل وإحصاء النفوس منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - عام 1343ه انطلاقاً من أهمية التوثيق وتزويد المواطنين بما يفيد إثبات تابعيتهم، وتم إسناد المهمة للمديرية العامة للشرطة التي كانت تتولى جميع مسؤوليات (...)
ذكر الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، المستشار في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، أن عملية إصدار الأنظمة في المملكة تتكرس فيها الأسس القانونية التنظيمية التي تمزج مجلسي الوزراء والشورى في نسيج واحد، ويحكم على إصدار الأنظمة بأوثق درجات الحرص على نفعها. جاء (...)
تعد البنية النظامية المتمثلة في مجموعة الأنظمة التي تصدرها السلطة التنظيمية من أهم مقومات التنمية في أي دولة، ولا يمكن تصور دولة دون أنظمة تحكم علاقة الدولة مع رعاياها وتحكم العلاقات بين أفراد المجتمع، كما لا يمكن تصور دولة دون السلطة التنظيمية التي (...)
شهدت الأسابيع القليلة الماضية صدور عدد من القرارات التنظيمية التي تستهدف مكافحة التدخين، كان أهمها وأحدثها صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لإمارات المناطق، الذي أكد على العمل بموجب الأمر السامي الكريم القاضي بمنع (...)
كشف عدد من الصحف المحلية خلال الشهور القليلة الماضية بعض حالات الفساد التي وقعت في بعض الجمعيات الخيرية، وظهرت على أثرها مطالبات لبعض المختصين تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن تضع نظاماً لحوكمة الجمعيات الخيرية، غير أن هناك جمعيات خيرية لا تشرف (...)
أتى اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ترجمةً عمليةً للسياسة الحكيمة التي يتحلى بها قائد هذا البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، فقد أدرك (...)
أكدت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على ضرورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، وأكدت على مسؤولي الدولة بتطبيق تلك المبادئ من خلال أنظمة ولوائح وإجراءات واضحة ومتاحة، وتضمنت بأن اعتماد تلك المبادئ (...)
أتى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع وعضواً في مجلس الوزراء ترجمةً عمليةً للسياسة الحكيمة التي يتحلى بها قادة هذا البلد ونقلةً موفقة في مسيرة هذه الدولة واستقرارها. كما أنه يعكس إدراكاً واعياً بطبيعة المرحلة وما يواجهه (...)
أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن تبني الوزارة لمشروع المصالحة والتوفيق الذي يهدف إلى تقليص أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وذلك من خلال تفعيل دور مكاتب الصلح للمساهمة في حل القضايا ومحاولة التوصل (...)
أتى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع وعضواً في مجلس الوزراء ترجمةً عمليةً للسياسة الحكيمة التي يتحلى بها قادة هذا البلد ونقلةً موفقة في مسيرة هذه الدولة واستقرارها. كما أنه يعكس إدراكاً واعياً بطبيعة المرحلة وما يواجهه (...)
انطلاقا من نهج القيادة الحكيم في البناء والتطوير والتحديث، فقد أكدت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية داخل مؤسسات الدولة والتأكيد على مسؤولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده (...)
تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية تنظيماً للأنظمة التقاعدية، فقد صدر أول نظام للتقاعد عام 1378ه، وذلك بهدف تأمين مورد مالي للموظف المتقاعد واسرته بعد فقد مورد الوظيفة، ويقوم على نظرية التكافل الاجتماعي التي تهدف إلى توفير أكبر قدر (...)