اشترط الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التوقيع بشكل مشترك مع المعارضة على المبادرة الخليجية مؤكدا عدم الاعتراف بالتوقيع "في الغرف المغلقة"، وذلك بعد توقيع المعارضة منفردة على المبادرة التي يفترض أن تؤدي إلى انتقال السلطة في اليمن. وأكد الحزب الحاكم وحلفاؤه في أعقاب اجتماع برئاسة صالح على "ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة (الخليجية) في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع" بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك المعارض. وكان اللقاء المشترك وقع بشكل منفرد مساء السبت على المبادرة التي تنص على تنحي صالح في غضون شهر، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وسفراء واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر معارضة، ولكن دون الإعلان رسميا عن ذلك. وكان من المفترض أن يوقع صالح على المبادرة اليوم الأحد بحسب مسئولين في حزبه، ودعا الحزب الحاكم إلى توقيع علني أمام وسائل الإعلام وبحضور السفراء "بما يجعل من هذه المناسبة حدثا تاريخيا يجسد الحكمة اليمنية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء". وأكد الاجتماع أن "التوقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها". من جهتها، أكدت مصادر في المعارضة لوكالة فرانس برس تشكيكها في نية صالح التوقيع على المبادرة، وذكرت المصادر أن أحزاب المعارضة أعطت صالح مهلة حتى ظهر اليوم الأحد للتوقيع على المبادرة.