هناك شكوى كبيرة مبررة في جانب منها، ومتجنية في جوانب أخرى، حول تحقيق خطط التنمية وميزانيات الدولة الضخمة، والمشروعات الكبرى التي تنفذ نتائج ملموسة في حياة الناس. ومن غير المنطق نسف الجهود والحكم بأن شيئا لم يتحقق. وإذا كانت البراءة من التقصير غير منطقية فإن تحقيق بعض المطالب غير منطقي أيضا؛ لأنه لم يسجل التاريخ أن مجتمعا خلا من الفقر، ولا الجريمة ولا الظلم، فطبيعة الناس التدافع، وليس هناك مدينة فاضلة إلا في فكر أفلاطون، ومن يتاجرون بهذه الحقائق ويعملون على تهييج الرأي العام إنما يسعون لتحقيق أهداف خاصة بهم وليس المصلحة العامة. نعم هناك بعض التقصير، وهناك بطء، وهناك فساد، ولكننا لا نستطيع تقسيم المجتمع إلى فسطاطين؛ أولهما حكومي فاسد، والآخر غير حكومي صالح. الأمر ليس كذلك فمن يعمل في الحكومة هو مواطن ابن مجتمع وبيئة، وإذا صلح المجتمع صلح المواطن المسؤول، نحن عن عمد أحياناً نتجاهل هذا التلازم الشرطي، وكأن مسؤولي الدولة قد جاءوا من كوكب مختلف، أو تم استقدامهم من دولة أخرى لإدارة مرافق الدولة. أحد الناشطين المنادين بالإصلاح موظف حكومي لا يداوم!!، وآخر يترك عمله ويطوف على مكاتب المسؤولين لمناصحتهم، بينما يتسبب في تعطيل مصالح الناس بغيابه!! فلماذا لم يبدأ بنفسه ويصلحها لنكون بذلك قد كسبنا مسؤولا صالحا، وآخرون يتفرغون في المجالس للنقد وهم أول المقصرين؛ولو أصلح كل مسؤول نفسه لصلحت كثير من أمورنا. ومع ذلك فإنني أعتقد أن إدارة 27 مليون نسمة يجب أن تختلف جذرياً عن إدارة 5 ملايين نسمة قبل عقود خلت. المركزية اليوم هي أس المشكلات، ولا بد من إعادة التفكير فيها في أهم قطاعين ذوَيْ مساس بحياة المواطنين هما التعليم والصحة. كل منهما متضخم جدا بالعاملين والمسؤولين فيه، ويخدم قطاعات عريضة، ولو أعطي لكل منطقة من مناطق المملكة صلاحيات أكبر لإدارة شؤونها الصحية والتعليمية لرأينا اختلافا سريعا وجذريا. لماذا لا يعين مديرو الشؤون الصحية، والتربية والتعليم في المناطق بالمراتب الممتازة ويعطون صلاحيات الوزير التنفيذية، ويديرون شؤون المنطقة الصحية والتعليمية، وتتفرغ الوزارة لرسم السياسات ومراقبة الجودة، والمحاسبة. حينذاك سوف نشهد منافسة شديدة بين المناطق في مجال الصحة والتعليم، وستتميز مناطق دون أخرى، وما الذي يمنع من ذلك؟ سيكون لدينا تجربة ناجحة تعيننا في تحسين أوضاع المناطق الأقل نجاحاً، أما الآن فالفشل ينسحب على الجميع بسبب المركزية. لدينا في هذا البلد بحمد الله كفاءات يمكن الاعتماد عليها، ومن ينجح يكافأ، ومن يقصر يحاسب، وعندها فقط نستطيع تجاوز مشكلات بيروقراطية أعاقت الكثير من المصالح ببطء الإجراءات على الرغم من التوجيهات والميزانيات الضخمة. أما الموضوع الآخر الذي أحسبه مهماً جدا فهو إصلاح وضع نظام الخدمة المدنية، وتحويله من نظام يشبه الضمان الاجتماعي ووظيفة مدى الحياة إلى نظام يحترم الكفاءة ويقدر الإنجاز ويكافئ عليه، ويحاسب المقصرين ويلفظهم، ومن أراد أن يحتفظ بوظيفته فعليه أن يعمل. دون هذا الإجراء لن يصلح حال الإنتاجية مطلقا، وسيبقى الحال مترهلا، ولن تفلح لا مؤسسة مكافحة الفساد ولا غيرها في إصلاح وضعنا الإداري إذا لم يُصلح نظام الخدمة المدنية، ويتخلى عن تقويم الأداء السنوي الذي يحصل فيه الموظف على 100 بالمئة، وكذلك عدم التحرج من تطبيق نظام العقوبات تحت طائلة الأعذار والمبررات الإنسانية على حساب المصلحة العامة. مفتاح التغيير للأفضل، وبدء أولى خطوات الجودة في الخدمات كماً وكيفاً يبدأ بتهشيم المركزية، وتفكيك عرى البيروقراطية، وتفعيل الكفاءات، وإعمال الثواب والعقاب في الإدارة من خلال إصلاح نظام الخدمة المدنية ليكون نظام عمل وليس ضمانا اجتماعيا.
