أيّدت محكمة استئناف دبي المدنية، حكما قضائيا يقضي بتغريم قناة (العربية) 100 ألف للأمير سيف الإسلام بن سعود، وذلك لتقاعسها عن بثّ مقابلة أجرتها معه. وذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية في عددها الصادر الثلاثاء 2 فبراير 2010، أن المحكمة أصدرت قرارا بتأييد حكم محكمة أول درجة، والقاضي بأن تدفع قناة العربية 100 ألف درهم (للأمير سيف الإسلام)، وذلك لتقاعسها عن بثّ مقابلة أجرتها معه لبرنامج (إضاءات)، بعد أن أعلنت للجمهور موعد بثها. وقالت المحكمة في قرارها: إن القناة لم تلتزم بآداب وميثاق شرف مهنة الإعلام، وإنها سجلت حلقة مع الأمير وأرسلت تذاكر السفر له ووفرت مقر الإقامة له، وبعد إجراء المقابلات والإعلان والتنويه عن موعد بث الحلقة للجمهور؛ تقاعست القناة عن البث من دون أي مبرر أو سند مسوّغ. وأكد منطوق الحكم أن القناة تجاهلت الرد على رسالة وجّهها الأمير بتاريخ 28 نوفمبر 2008، استفسر فيها عن سبب عدم بث الحلقة المسجلة معه، وطلب منها أن تبث الحلقة لاحقا أو أن تقدم اعتذارا له وللمشاهدين، وذلك بعد أن استعد وأصدقاؤه ومعارفه والمحيطون به لمتابعة الحلقة. وأكد المنطوق أن "القناة تجاهلت الرسالة، ومن ثم لم تلتزم بالحرفية المهنية وتقاليدها العريقة، ومخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقديرها للأمير حق قدره وبالشكل اللائق الذي يتناسب مع مكانته العلمية والأدبية والاجتماعية، وما لهذا الرجل من حب وتقدير، وبأن إذاعة وبث الحلقة كان سيزيد من تشريف ومكانة هذه القناة". وأكد المنطوق أن الأضرار التي أصابت الأمير من جرّاء عدم بثّ الحلقة تتعلق بالنواحي الأدبية والمعنوية، وهي لا تقدر بثمن أو مبلغ مالي؛ لأن تأثيرها يكون أكبر من أي مال، الذي ربما يكون الأمير في غير حاجة إليه بقدر طلبه رد الاعتبار.