نشرت الأسبوع الماضي في هذه المساحة مقالاً تحت عنوان: (المبتعثون.. وشبح البطالة)، و قد استقبل بريدي الإلكتروني في حينه علاوةً على موقع (اليوم) العديد من التعليقات التي تفاعل أصحابها مع محتوى المقال، أنقل لقرائي الأعزاء مقتطفات منها كما وردت على ألسنة أصحابها.. (قرار مكتب العمل ليس كافياً لحل مشاكل البطالة الحالية والمستقبلية...) أبو عبدالعزيز، (...أخوي تخرج من أمريكا صار له سنة ولا حصل وظيفة) فاضل الزيد، (سلسلة من المآسي نسجتها القصص... وبات الأمر مقلقاً مؤخراً) مواطنة غيورة، (يجب أن تدرك الحكومة هذه المشكلة...) أبو عبدالرحمن. إن نظرة سريعة لتلك المفردات التي تضمنتها تعليقات القراء مهما كانت مستوياتهم الفكرية والتعليمية والاجتماعية، والتي تراوحت وجهات النظر فيها بين الشكوى والحل، وهي جميعا تؤكد المعاناة التي يعانيها الكثير من أبناء وبنات مجتمعنا من عدم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن وخدمته عبر إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة التي تواكب تطلعاتهم، وتوفر لهم دخلاً مادياً يساعدهم على الوفاء بمتطلبات حياتهم وسد احتياجاتهم. وإذا كانت المؤسسة الإعلامية بوسائلها المختلفة تناولت ظاهرة البطالة من كافة جوانبها وفي مناسبات عدة؛ إلّا أن ما دعاني للعودة إلى هذا الموضوع مرةً أخرى هو الإحساس أن هناك حلقة مفقودة ساهمت في تأخير أو تعطيل الجهود التي بذلتها الدولة لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة -كما كتب القارئ أبو عبدالرحمن- بل إنها جعلت توقعات ايجاد الحلول المناسبة دون المستوى الذي يتطلع له كل غيور على هذا الوطن وأهله ورجاله. وبكل شفافية ويقين أيضاً يمكننا القول: إن وزارة العمل أصبحت في نظر المواطن والمجتمع كافة هي فقط الجهة المعنية بإيجاد حلول هذه المشكلة، وبغض النظر على سلسلة الإجراءات التي قامت بها هذه المؤسسة والقائمون عليها، وبعيدا عن كون هذه الإجراءات مجدية أو غير مجدية في القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها؛ تبرز العديد من التساؤلات.. أين وزارة الخدمة المدنية من ظاهرة البطالة؟؟.. أليست هي المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة؟؟.. ما هي خطط هذه الوزارة في مجال التوظيف والإحلال الوظيفي؟؟.. هل أنظمتها وقوانينها لا تسمح لها بذلك أم ماذا؟؟.. ربما تشكو القطاعات الخدمية و كل الجهات المعنية بما يرتبط بخدمة المواطن عموماً حتى وإن كانت عسكرية من نقص في الكوادر البشرية، وربما أيضاً أن لدى وزير الخدمة المدنية والعاملين معه الخطط الكفيلة بالقضاء على ظاهرة البطالة بكافة انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها، ولكن اليقين لدينا أن منظومة الأسئلة التي طرحتها هذه السطور مهما كانت قاسية وتلقائية ستجد من المعنيين بهذه الوزارة وعلى رأسهم معالي الدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية وبما يملكه من مؤلفات وبحوث ميدانية في المجال؛ كل العناية والاهتمام....... ولكن يبقى أن تمتد أيادي كل الجهات التي لديها القدرة على تقديم ما يمكنها تقديمه من الفرص والموارد والإمكانيات بما يساعد في إنجاز هذا الجهد الوطني والإنساني الكبير....... فهل نحن فاعلون .....؟؟؟ والله من وراء القصد. تويتر: @fahad_otaish