قال أمين المنطقة الشرقية قبل أسابيع إن الأمانة والبلديات التابعة لها لا تمنح أي ترخيص جديد لبناء وحدات سكنية تتجاوز ثلاثة أدوار أو أبراج مكتبية متعددة الأدوار، إلا بعد الموافقة من المالك بتوفير موقف لكل شقة سكنية، وعدة مواقف بالنسبة للمكاتب، مؤكدا أن هناك تلاعبا وتحايلا من بعض المستثمرين على الأمانات والبلديات، حيث يقوم البعض بعد الحصول على الترخيص النهائي، بتقليص عدد المواقف والاستفادة من المساحة لأغراض أخرى، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام. وأضاف أن الأمانة تقوم بحملات ميدانية مكثفة على مواقف العمائر السكنية، للتأكد من ذلك ومعاقبة كل مخالف، وقال: إن المخالفات تتنوع تدريجيا، وقد تصل إلى سحب الترخيص حتى ولو كان المبنى قائما. ونشر صحفياً في الأسبوع الماضي أن خبراء عقاريين كشفوا عن وجود مساحات كبيرة تم إهدارها داخل مدن المملكة خصوصاً المنطقة الشرقية التي قدّروا حجم الهدر فيها جراء التخطيط العمراني قصير المدى بنسبة 50 بالمائة في مدن المنطقة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال تزايد الطلب على المشاريع التنموية المكلفة. الأرض ليست سلعة للمضاربة وتخطيطها وتنميتها لأجيال الحاضر والمستقبل مؤشر على مدى التقدم والتحضر. وفي نفس الأسبوع وخلال مؤتمر خاص بتدشين أول دورة معتمدة للمثمن العقاري لتأهيل المثمنين وفق أسس علمية بالتعاون مع مراكز دولية عزا المهندس محمد الهندي الخبير العقاري القائم على التدريب في غرفة جدة، تضخم العقارات السكنية لتلاعب بعض المسوقين والتواطؤ مع المثمنين غير المعتمدين لتثمين عقارات والحصول على مقابلها تمويل عقاري بهدف زيادة نسبة المبايعات وارتفاع أرباحها. تصريحات مهمة بمراحل تخطيط وتنمية المدن اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً، تصريحات مهمة تبرز معها أهمية التخصصية في مراحل التخطيط وأقصد هنا التخطيط الحضري والاقليمي الذي يتطلب معلومة صحيحة لاتخاذ القرار الصحيح الذي يؤثر إيجاباً في الإنسان والمكان بالمدن والقرى. وفي مراحل تخطيط وتنمية المدن تبرز معها أهمية التخصصية والرجوع لمعايير التخطيط. والتركيز على التوجهات الحديثة بمجال تخطيط المدن ومنها التخطيط المستدام بأبعاده المختلفة والتي تعكس أهمية نظام التخطيط ومعاييره والمشاركة في العملية التخطيطية والتثقيف المستمر بالأنظمة والمعايير التخطيطية وفوق ذلك كله أن الأرض ليست سلعة للمضاربة، وتخطيطها وتنميتها لأجيال الحاضر والمستقبل مؤشر على مدى التقدم والتحضر. وأخيرا وليس بآخر تصريحات مهمة تبرز أهمية المراجعة المستمرة للمخططات الإقليمية والهيكلية العمرانية وأهمية دور مجالس المناطق والمجالس البلدية في مواجهة من يخالف الأنظمة ويهدر الموارد الوطنية بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية. لا شك تصريحات مهمة لمزيد من الدراسات للمتخصصين بمجال التخطيط الحضري والإقليمي للمشاركة بحلول متخصصة تساهم في تنمية وتطوير الإنسان ولا تهدر موارد المكان. [email protected]