سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدعوة إلى منهج علمي شامل يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنتج العقاري خلال ندوة التنمية العمرانية التي تنظمها جامعة الدمام وغرفة الشرقية واختتمت الاربعاء الفائت..
تفاعل المشاركون في (ندوة التنمية العمرانية الأولى.. التطوير العقاري والاسكان المستدام).. التي تنظمها كل من جامعة الدمام وغرفة الشرقية، بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام في يومها الثاني أمس مع أهمية التعليم العقاري , حيث دعا المشاركون إلى إيجاد منهج علمي شامل يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنتج العقاري , ملخصين ذلك في أهمية تطوير نظام كامل للتعليم والتدريب في مجال التخطيط والتنمية والتطوير العقاري على المستوى الجامعي بالمملكة. وشهدت اليوم الثاني تحت عنوان(التعليم العقاري.. أبعاد عالمية ومحلية) وقد ترأسها عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالعزيز بوبشيت حيث عرضت خلالها ثلاث اوراق عمل، تناول في الورقة الأولى استاد التخطيط الحضري بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور خالد سكيت السكيت (تجربة جامعة الملك سعودو في مجال التعليم العقاري). باعتبار أن الدكتور السكيت هو رئيس برنامج الماجستير في التطوير العقاري بالجامعة بالاضافة الى كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لعلوم العقار، فقد تطرق الدكتور السكيت الى برنامج الماجستير المذكور الذي يعتبر من اكثر البرامج جاذبية للطلاب بكلية العمارة والتخطيط حيث تقدم للبرنامج في العام الماضي 63 طالبا تم قبول 13 طالبا تمشيا مع الطاقة الاستيعابية للبرنامج.. كما بحث الدكتور السكيت فكرة التعليم العقاري في الجامعة والتي نشأت فكرته قبل ان تظهر في العديد من الجامعات العالمية حيث كانت هناك رؤية واقعية مدروسة لأهمية هذا العلم وفي هذه المرحلة بالذات وحاجة السوق اليها، اذ تساهم كلية ادارةالاعمال بجامعة الملك سعود بتدريب 40% من مقررات البرنامج ومدة البرنامج سنتان ومن المتوقع تخريج اول دفعة خلال الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 1431 وتحت المحور نفسه تحدث الدكتور عاكس اسد الله قاصي من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام عن (آفاق التعليم العقاري بالمملكة العربية السعودية) حيث تنظر ورقة العمل الى آفاق تطوير نظام كامل للتعليم والتدريب في مجال التخطيط والتنمية والتطوير العقاري على المستوى الجامعي بالمملكة، وتبحث الورقة في إطار هذا الميدان الجديد للتعليم في المملكة من وجهة نظر شاملة تتضمن اهتمام اصحاب المصلحة وملاك الاراضي والمستثمرين الممولين والمستهلكين والحكومة. وتطالب الورقة بمنهج دراسي شامل تتحقق من خلاله الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث ينطوي على نطاق تعليمي واسع من حيث دراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي ومفهوم الارض واستخداماتها، وسيطرة المجتمع من ناحية، والمطالبة بالارض كمصدر للثروة الحضرية، وادراة المملتكات والعقارات والاستثمار والتسويق والشركات العقارية والتنمية الحضرية والتخطيط لتوجيه ومراقبة التنمية العقارية من خلال القوانين العامة من ناحية اخرى. وتؤكد الورقة على ان العقار يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الاقتصادية العالمية، ولذلك فمن وجهة نظر الاستدامة يلزم ايضا للمحتوى الدراسي لبرنامج التطوير العقاري التعرض للعمليات الاقتصادية العالمية والعمليات السياسية للقوى المختلفة، وحيث ان العقارات هي مكون راسخ في البيئة المبنية، يجب ان يغطي البعد البيئي للتنمية العقارية في اي منهج تعليمي. وتناقش الورقة بأن التعليم في هذه المرحلة من التنمية في المملكة ينبغي ان يكون على مستوى الدراسات العليا ويمكن لاحقا توسعة البرامج لتغطي المستويات الجامعية الأقل (البكالريوس). وفي الجلسة الثانية من اليوم الثاني والتي حملت عنوان (التطوير العقاري المستدام على مستوى التخطيط الحضري) وترأسها رئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي ، كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عادل بن شاهين الدوسري يتم عرض خمس اوراق عمل ففي الورقة الاولى والتي حملت عنوان (ظاهرة تحضر الأطراف وأثرها على العقار الريفي: دراسة حالة مدينة سطيفالجزائرية) الورقة الثانية فتحمل عنوان (التخطيط الإستراتيجي كمدخل للتطوير العقاري والتنمية الإسكانية المستدامة للمدن: دراسة حالة مدينة الفيوم - جمهورية مصر العربية) اما الورقة الثالثة فتحمل عنوان ( التعمير في وادي مزاب: استحداث نماذج اسكان محلية جديدة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة) وتتناول الورقة الرابعة موضوع (تهيئة العقار الحضري غير المبني بالمساحات الخضراء في مشاريع العمران والعمارة: دراسة ميدانية لواقع مشاريع السكن الجماعي بمدينة باتنة – الجزائر) اما الورقة الخامسة فتناولت (تسيير سوق الأرض الحضرية القابلة للبناء،رهان لتنمية عمرانية مستدامة- حالة مدينة المسيلة) . " تطوير العقار إستراتيجياً " وتحت عنوان (التطوير العقاري المستدام على المستوى الاستراتيجي)، وبرئاسة امين الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير ، تم يوم امس الثلاثاء عرض سبع اوراق عمل، ركزت على التطوير المستدام، على ضوء مجموعة تجارب في تمت في الرياضوالدمام ومدن معينة في الجزائر ومصر. وتخلل الجلسة تقديم الدكتور عبدالعزيز ناصر الدوسري مشرف الشؤون الفنية والهندسية، بوادي الرياض للتقنية، جامعة الملك سعود، ورقة عمل بعنوان (وادي الرياض للتقنية:نموذج للتنمية العقارية المستدامة) تبرز عددا من الدروس المستفادة المكتسبة من تجربة وادي الرياض للتقنية باعتباره نموذجاً من الممكن أن يساهم في تحسين استدامة مشروعات التنمية العقارية المماثلة. اذ اشار الدوسري الى حرص جامعة الملك سعود بأن يكون مشروع وادي الرياض للتقنية مشروعاً مستداماً، متطرقا الى كيفية تحقيق استدامة التنمية في المشروعات العمرانية من خلال عرض عدة اعتبارات بيئية واقتصادية واجتماعية تتضمن:الاستفادة القصوى من خصائص الموقع الطبيعية لتكون عناصر إيجابية تضفي ميزات إضافية لمخطط المشروع، وكذلك تشكيل وطبوغرافية الموقع بما فيه من مرتفعات ومنخفضات والوادي الطبيعي داخل الموقع والمساييل المتفرعة منه كتصريف طبيعي للسيول ومياه الأمطار والمياه الرمادية التي سيعاد استخدامها إلى المناطق المنخفضة التي خصصت كبحيرات تصريف طبيعية ومناطق مفتوحة وجعلها عناصر هامة ورئيسية في تصميم الفراغات وتنسيق المواقع وعمارة البيئة بمختلف جوانبها. ودعت الورقة الى التصميم المستدام لعناصر الحركة، بحيث يتم توفير بدائل متعددة في النقل والوصول الى الموقع، من خلال ايجاد مداخل لكل منطقة من مناطق المشروع مرتبة كلها بطريق خدمة دائرية داخل الموقع بالإضافة لربط عناصر المشروع بمسارات مشاة وممر ناقل لحركة المشاة يتخلله مسارات متحركة رئيسية وفرعية لتقليل استخدام السيارات بالتنقل، وتقليل الزمن المهدر في الانتقال من منطقة إلى أخرى وبشكل مريح وآمن وبدون التعرض لمصادر التلوث الهوائي والبصري والسمعي والحد من تأثيراتها السلبية على المستخدمين. وكذلك تنسيق المواقع وعمارة البيئة بحيث توجد بيئة مستدامة ومريحة وجاذبة للسكان والزائرين، تخصيص مساحة المناطق المفتوحة والطبيعية. وتدعو الورقة الى إيجاد مناطق خدمات باستعمالات مختلطة ومتنوعة بشكل مدروس في القلب النابض بالحياة بالمشروع وهي ما أطلق علية القرية العلمية Science Village لخدمة سكان المشروع والمدينة الجامعية ومجتمع مدينة الرياض للتفاعل الايجابي بين المجتمع المحلي ومجتمع هذه الواحة العلمية (وادي الرياض للتقنية) بحيث يكون وسيلة لتوعية المجتمع بهذه الواحة العلمية للتقنية ومعرفة دورها وأهميتها من خلال زيارة القرية العلمية التي ستشمل متاحف ذكية وصالات عرض لمنتجات شركات ومراكز البحث والتطوير داخل المشروع لعرضها على المجتمع بأسلوب واع ومتجدد ومبتكر لجميع الفئات والأعمار بالشكل والطريقة المناسبة، مشيرا الى أن ضرورة وجود فندق وأجنحة فندقية وصالة مؤتمرات وفعاليات متعددة الاستخدامات وبازار أو سوق تجاري مصغر بما فيه من محلات بيع الكتب والهدايا التذكارية ومقاهٍ ذكية تفاعلية للجلوس والاستمتاع بهذه الواحة العلمية ومرافقها بما تحويه من نزهة وترفيه للعقل والفكر والبدن. وتحت هذا المحور وبعنوان (تطوير المخططات السكنية وتأثيرها على التطوير العقاري والاسكان المستدام، تجربة امانة المنطقة الشرقية ) تحدث وكيل امين المنطقة الشرقية لشؤون البلديات والمشرف العام على الادارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية المهندس شجاع بن يحيى المصلح ، وقدم ورقة عمل بهذا الخصوص تطرق فيها الى عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية الإسكانية المستدامة وعلاقتها بالتطوير العقاري بشكل عام من خلال تجربة أمانة المنطقة الشرقية باعتماد عدد من الدراسات التخطيطية والحضرية وتطبيق القوانين والتشريعات المحددة لعملية التطوير العقاري بمدن حاضرة الدمام. وتناول المصلح التجربة من عدة محاور يتمثل المحور الأول (دور الدراسات التخطيطية بمختلف مستوياتها وهي ( المخطط الإقليمي – المخطط الهيكلي – المخطط المحلي - الدراسات والمخططات التفصيلية) في ضبط العملية التخطيطية والقضاء على العشوائية وتعريف المجتمع باتجاهات النمو ومتطلبات التنمية من خلال تحديد الاستعمالات وضبط وتنمية المناطق ومن ثم يتم الحديث عن مدى التزام شركاء التنمية (المطور العقاري والقطاعات الحكومية الأخرى ) بتطبيق هذه السياسات.. وتناول المحور الثاني: تجربة الأمانة في تنمية وتطوير المخططات الحكومية (مخططات المنح) ومدى تأثير ذلك على السوق العقاري وتأمين الإسكان المستدام، في حين استعرض المحور الثالث: أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الأمانة لتحقيق التنمية الإسكانية المستدامة.