انتهت فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بقرارات مهمة حوت محاور رئيسة منها تطوير استخدامات الطاقة، تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، والبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محاور أخرى لا تقل أهمية اقتصادية واجتماعية. لا شك في قرارات تساهم في علاج قضايا تنموية مهمة كالفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية واستنزاف الطاقة والموارد والصحة والتعليم وجميعها تبرز معها أهمية محور متابعة التنفيذ للقرارات، حيث تم الاتفاق على عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في تونس لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرَز إلى القمم العربية. التخطيط الحضري والإقليمي باستراتيجياته وخططه وبرامجه من الآليات المهمة والمؤشرات الأساس لتنفيذ ومتابعة وقياس الإنجاز بمراحل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. إن محور البيئة والتنمية المستدامة الذي حوته قرارات القمة يعكس أهمية مفهوم التنمية المستدامة وآليات تنفيذها في مراحل تنمية الإنسان للمكان اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بتوازن يراعي حقوق الأجيال القادمة، والإنسان يعيش بمدينته يؤثر فيها ويتأثر بها، والمدن المستدامة لا تتوسع فتدمر المناطق الزراعية والسواحل لتقضي على مصادر توفر فرصا وظيفية وغذائية حالية ومستقبلية، ولا تحوي مباني تهدر الطاقة وتفتقر لعناصر السلامة ولا تحترم الخصوصية وتضغط على البنية التحتية والفوقية، ولا تحوي طرق تلوث البيئة وتهدر الوقت والمال، ولا تحوي استعمالات أراض غير مترابطة لا تتوافر معها أراض كافية للسكن والتعليم والصحة والسياحة وتساهم في عدم التواصل الاجتماعي وانتشار الجريمة، ووفقا لما جاء في النسخة العربية من التقرير الإقليمي حول حالة السكان للعام 2011م يبلغ عدد سكان العالم العربي 4ر367 مليون نسمة من أصل 7 مليارات نسمة، وهنا تبرز أهمية مفهوم التنمية المستدامة الذي يتكرر التأكيد عليه بالقمم والمؤتمرات العالمية والعربية وتبرز معها أهمية مهنة التخطيط الحضري والإقليمي التي تعمل على المستويات المكانية المختلفة من الوطني إلى مستوى الأحياء السكنية وتسهم في تنفيذ السياسات على المستوى الدولي والوطني والإقليمي محلياً، فمجال التخطيط الحضري والإقليمي يعد مؤشرا مهما لقياس مدى تنفيذ قرارات وتوصيات القمم والمؤتمرات العالمية والعربية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، ويتطلب وجود نظام للتخطيط الحضري والإقليمي يساهم في التكامل بين قطاعات التنمية والدقة المعلوماتية والاستفادة من الموارد ومنها البشرية لإيجاد مدن خضراء مستدامة، وظائفها واضحة واستعمالات أراضيها توفر العدالة الاجتماعية وتعالج قضايا السكن وقصور الخدمات والبنية التحتية بمشاريع لا تهدر الطاقة ولا تسبب مشاكل بيئية وصحية وتحافظ على الخصوصية والهوية وتستفيد من مواردها المختلفة لتشارك في علاج البطالة والجريمة والمخدرات والكوارث الطبيعية، وأخيراً وليس آخراً التخطيط الحضري والإقليمي باستراتيجياته وخططه وبرامجه من الآليات المهمة والمؤشرات الأساس لتنفيذ ومتابعة وقياس الانجاز بمراحل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة التي تؤكد عليها القمم والمؤتمرات العالمية والعربية. [email protected]
