اتفق البنك السعودي للتسليف والادخار وعدد من الجهات الراعية وذات العلاقة برعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجتماع عُقد بالرياض على تأسيس مجلس لرعاية وتمويل القطاع يتمتع باستقلالية تامة وذلك لإعطائه الحرية المطلقة لتسريع عمليات الدعم والرعاية. شارك في الاجتماع ممثلو جهات منها وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة العليا للسياحة والآثار، ومجلس الغرف التجارية، وبرنامج كفالة، وبرنامج أجفند، وبادر، والغرفة التجارية الصناعية بجدة والشرقية، ومعهد ريادة، وباب رزق جميل، وصندوق المئوية. وتمّ خلال الاجتماع التأكيد على أن دور المجلس لن يكون دورًا تنفيذيًا بل سيتركّز دوره على التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والدفع بعجلة نهضة القطاع إلى الأمام. كما تمّ انتخاب رئيس للمرحلة التأسيسية للمجلس عن طريق التصويت الذي شارك فيه ممثلون عن الجهات الحاضرة، حيث وقع الاختيار وبالإجماع على أن يتولى رئاسة المرحلة التأسيسية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل الذي أعرب بدوره عن شكره لهذه الثقة مشيرًا إلى أن المسؤولية كبيرة سائلًا المولى التوفيق له وللجميع. وقال المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل ان الهدف هو جمع شتات الجهود المبعثرة في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتركيز وتوزيع الأدوار والعمل بروح المجموعة والاستفادة من التجارب، مشيرًا الى ان ذلك يتم في اطار مبادرة البنك لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال: «إن البنك حينما يطرح مثل هذه المبادرة فإنها تأتي انطلاقًا من مسؤولية البنك تجاه تحقيق أحد أهدافه الرئيسة والصادرة بالمرسوم الملكي القاضي بتكليف البنك السعودي للتسليف والادخار بالقيام بدور المنسق والمكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مشيرًا إلى أن البنك بادر سابقًا بتشكيل الفريق الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (فورم صن)، وها هو اليوم يطرح هذه المبادرة لما يراه من حاجةٍ ملحّة للاجتماع وتضافر الجهود للسعي والمشاركة في تسريع نمو هذا القطاع. من جهتهم عبّر المجتمعون عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي من شأنها أن تنقل مجال رعاية القطاع نقلة نوعية، مؤكّدين أهمية تحديد الأدوار وإيجاد استراتيجية واضحة وأن يتكوّن المجلس من ممثلين من الجهات ذات العلاقة المباشرة بمجال الدعم والرعاية. ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا لاجتماعات سابقة عقدها البنك لتنظيم العمل التكاملي بين الجهات الراعية، حيث تمّ الإعلان في هذا الاجتماع عن مبادرة يتبناها البنك تهدف لتوحيد الجهود وتوزيع الأدوار بين الجهات الراعية لمشروعات روّاد الأعمال، وتتمحور فكرة المبادرة الرئيسة حول تأسيس مجلس يتشكّل من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة المباشرة والفاعلة في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
