كشفت دراسة اقتصادية حديثة شطب البنوك السعودية لديون بلغت قيمتها الإجمالية 6.38 مليار ريال خلال عام 2011، بزيادة نحو 2 بالمائة عن الديون التي تمّ شطبها خلال العام 2010 والبالغة 6.27 مليار ريال. وأظهرت الدراسة التي أجرتها بوابة «أرقام الإلكترونية» على البيانات المالية للبنوك بنهاية عام 2011 تزايد حجم القروض المشطوبة من قبل البنوك السعودية بشكل واضح خلال العامين 2010 و2011، وذلك تزامنًا مع زيادة حجم القروض المتعثرة بعد الأزمة الائتمانية التي أثرت في القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفع معدل الديون المشطوبة (المعدومة) من مستويات كانت في نطاق ال 2 مليار ريال قبل عام 2008 وصولًا إلى أعلى مستوى لها خلال العام الماضي ببلوغها 6.38 مليار ريال. ويرجع ارتفاع حجم الديون المشطوبة في العامين الماضيين إلى عمليات التنظيف الكبيرة التي قامت بها البنوك، حيث يتوقع أن تتراجع أحجام الديون المشطوبة خلال العام الجاري والأعوام القادمة على خلفية التخلص من العديد من الديون المتعثرة التي تراكمت خلال الأعوام القليلة الماضية. وقد تراجع رصيد الديون المتعثرة للبنوك السعودية بنهاية عام 2011 وصولًا إلى 20.16 مليار ريال قياسًا ب 23.20 مليار ريال في عام 2010، فيما بلغت المخصصات الائتمانية المجمّعة للبنوك 5.80 مليار ريال في عام 2011 مقابل 9.50 مليار ريال لعام 2010، وذلك بحسب مسح أجرته «أرقام» سابقًا. ووفقًا للخريطة الزمنية لشطب الديون منذ العام 2006 فقد بلغ إجماليها ذلك العام 1612.8 مليون ريال، ارتفعت بنسبة 41 بالمائة في العام 2007 الى 2279.2 مليون ريال، وتراجع ارتفاعها الى 37 بالمائة في 2008 بما يعادل 3121.5 مليون ريال بنسبة 37 بالمائة، وبلغت 3853 مليون ريال في 2009 بنسبة 23 بالمائة، وارتفعت الى 63 بالمائة في 2010 الى 6272.9 مليون ريال، فيما تراجع ارتفاعها الى 2 بالمائة فقط في 2011 بقيمة 6383.5 مليون ريال. وزاد حجم القروض المشطوبة (الديون المعدومة) خلال عام 2011 عند أربعة بنوك، حيث تضاعفت عند بنكي «ساب» و»الرياض»، فيما سجّلت تراجعًا في البنوك الأخرى، حيث ارتفعت خلال العام 2011 عن 2010 بنسبة 122 بالمائة لبنك «ساب» و 103 بالمائة ل»الرياض»، وفي «الأهلي» بنسبة 60 بالمائة و»استثمار» بنسبة 58 بالمائة، وكان التراجع الأكبر في «الجزيرة» بنسبة 91 بالمائة، يليه «الهولندي» بنسبة 83 بالمائة، ثم الراجحي» بنسبة 33 بالمائة، وبنسبة 9 بالمائة لكل من «العربي الوطني» و»الفرنسي». يُذكر أن البنوك تبادر الى شطب الديون المتعثرة عندما تكون غير قابلة للتحصيل بعد مدة من تاريخ تعثرها، وبعد استنفاد جميع المحاولات الممكنة لاستردادها، وذلك مقابل المخصصات الائتمانية المجنبة مسبقًا. ديون وائتمانات محاسبية..! تعبيرات اقتصادية تعتبر الأعمدة الرئيسية للمحاسبة، حيث إنها تعرف تسجيل عملية التداول المالي بوجهيها "الديون وتسديد الديون" في نظام المحاسبة. والدين في المحاسبة، يعني مبلغا مقيدا في جانب الأصول (الموجودات) في الحساب أو في دفتر الأستاذ، ويمثل المبلغ المدين أصلا أو موجودات يمكن أن تحققها أوتحصل عليها الشركة أو المصرف أو المؤسسة صاحبة الدفتر الحسابي، كما يمثل التزاما أو دينا على الشخص أو الشركة أو المودع الذي فتح الحساب باسمه. والائتمان في الحسابات يعني القيد الذي يوضع في جانب الالتزامات، فالمبلغ الدائن يمثل التزاما على الشركة أو المصرف أو المؤسسة صاحبة الحساب، ويمثل أصلا للشخص أو الشركة أو المودع الذي قيد هذا الحساب باسمه.ويعني الائتمان في الأعمال المالية المبلغ المقترض أو المستلف أو المستحق للدائن، وهي عكس "مبلغ مدين". «موديز»: اليونان تخلفت عن سداد ديونها اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن اليونان تخلفت عن سداد ديونها، في حين حافظت على درجة التصنيف «سي» التي منحتها لها بداية مارس، وهي أدنى درجة على مقياسها. وأعلنت الوكالة في بيان «أن تبادل الديون يمثل بحسب تحديد موديز «تبادلا الزاميا» وبالتالي فإنه تخلف عن سداد الديون».وحصلت أثينا الجمعة على موافقة غالبية الجهات الدائنة في القطاع الخاص على شطب أكثر من 100 مليار يورو من الديون المترتبة عليها، وإطلاق العمل ببنود تلزم الأقلية بالانضمام الى العملية. وقالت موديز إن «التبادل يؤدي أولا الى سندات ذات قيمة أقل بالمقارنة مع السندات الأساسية، وأن للتبادل ثانيا مفعولا يسمح لليونان بتفادي التخلف عن السداد مستقبلا». وتم تخفيض درجة تصنيف اليونان الى «سي» في الثاني من مارس. وعلى الرغم من التراجع الكبير في عبء الديون اليونانية، فإن الوكالة لم تعط أي توضيح بشأن الوتيرة التي يمكن بموجبها أن تعيد رفع درجة تصنيفها المالي. وأوضحت موديز أنها «ستعيد دراسة تصنيف اليونان في الوقت المناسب لتقييم انعكاسات التبادل على استمرارية عبء الديون اليونانية، وفي الوقت نفسه انعكاسات عوامل أخرى ملائمة بما فيها احترام اليونان للإجراءات التي تمثل شرطا لدعم دولي ولآفاق النمو لديها». من جهته، قرر الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية اعتبار اتفاق مبادلة الديون اليونانية الذي تم الجمعة «حدثا ائتمانيا». ويقصد بالحدث الائتماني حدوث أي تغير مفاجئ وحقيقي على الوضع الائتماني للجهة المقترضة - كالإفلاس أو انتهاك اتفاقية قرض - بحيث تثير الشكوك في قدرتها على سداد التزاماتها المالية في المستقبل، وهو ما يفتح الباب أمام حصول الدائنين على تعويضات من شركات التأمين ضد مخاطر الائتمان. ومن شأن وجود حدث ائتماني أن يفرض سداد مبادلات الائتمان المعيبة، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد الائتمان. جاء ذلك بعد ساعات من خفض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها لندن تصنيف الديون اليونانية إلى درجة «إفلاس مقيد» في حين كان تصنيف ديون اليونان قبل ذلك «سي» كما أنه جاء في أعقاب تأكيد المسئولين في اليونان ومنطقة اليورو نجاح أثينا في اتمام اتفاق مبادلة الديون الذي يخفض الديون اليونانية للقطاع الخاص بنسبة 53 بالمائة. وقالت فيتش في بيان إن خفض تصنيف اليونان يعكس التقييم السابق للمؤسسة بأن اتمام اتفاق مبادلة الديون سيمثل شكلا من أشكال إفلاس الدولة.
