نحن أمام طوفان عظيم يجتاح كل العالم ولا يمكن السيطرة عليه، إنه طوفان الشبكات الاجتماعية الذي لا يمكن التحكّم فيه أو تنظيمه أو توجيهه، وجّه التحدي أن العلماء والفلاسفة منذ آلاف السنين يدرسون علم الاجتماع البشري الواقعي، وثمة آلاف من المؤلفات وآلاف من السنين من التجارب وسن القوانين والتشريعات والأنظمة والدساتير لتنظيم المجتمعات البشرية، فجأة يظهر خلال سنوات معدودة المجتمع الافتراضي الذي اكتسح البشرية ولا يعرف إلى أين مداه ومنتهاه، في المجتمع الافتراضي مجموعة من الأفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض عبر الشبكة الاجتماعية، عدد الأفراد قد يشمل شخصين أو مليارين من الأشخاص، سيكولوجية جماهير المجتمع الافتراضي لم تتم دراستها وكيفية قيادتها وتوجيهها، ولم يؤلف ويكتب فيها بشكل كافٍ، لا يزال المجتمع الافتراضي يخفي الكثير وفي كل يوم يفاجئنا بتحديات ينبغي مواجهتها، أو سعت تلك التحديات إلى زعزعة الاستقرار الأمني للمجتمعات. الإحصائيات المريعة التي تدل على أعداد أفراد المجتمعات الافتراضية في ازدياد مطرد، لو كانت الشبكات الاجتماعية دولة فإن «فيسبوك» تعد ثاني أكبر دولة بعد الصين، إذ يصل عدد مستخدمي «فيسبوك» لأكثر من 1.35 مليار شخص نشط شهرياً. تتصدر السعودية قائمة عدد مستخدمي «فيسبوك» عربيًّا. لمزيد من الإيضاح في تنامي عظم فيضان المجتمع الافتراضي، «فيسبوك» أنشأه طالب في جامعة هارفرد عام 2004م، وبدأ استخدامه مع طلاب جامعة هارفرد فقط، ثم اتسعت.. واتسعت عضوية الموقع لتشمل أكثر من مليار مستخدم حول العالم. قد لا يعجب البعض التهويل من الشبكات الاجتماعية، ويرى فيها نعمة على البشرية وليست نقمة لنشر المعرفة والأخبار، صحيح إن وسائل الإعلام تنقل المعرفة والأخبار ويتفاعل البشر مع بعضهم البعض، لكن في بعض الحالات أي أخبار قد تنقل وأي شكل من أشكال التفاعل قد تقود إليه المجتمعات. في مثل حال بعض دول الوطن العربي قادت تلك التفاعلات عبر الشبكات الاجتماعية إلى اضطرابات سياسية وأمنية ألم تقد الشبكات الاجتماعية إلى عالم عربي أقل استقراراً وتتداعت فيه الأحداث وبسرعة بين الدول العربية والإسلامية العالمية. الأحداث في أي ركن من أركان العالم تؤثر الآن على بقية العالم بسرعة وبشكل حاد، كالأحداث الإرهابية المنشورة عبر الوسائط الشبكية، الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها تستغل فيديو «يوتيوب» لتنشر الرعب وتقطيع الرؤوس... ويتم تداولها عبر منصات وسائل الإعلام، وكأن تلك الوسائل تقوم بدور الحرب بالوكالة، الكثير من الباحثين يرون ذلك، بينما تنتشر الشبكات الاجتماعية المحمولة بين أيدي الناس، يتجه العالم بشكل ملحوظ إلى عدم الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي لأن وسائل الاعلام الاجتماعية تسرّع الاضطرابات السياسية، مثلما يحدث في دول ما يسمى بدول الربيع العربي، الشبكات الاجتماعية لها دور في تأزيم الصراعات الفكرية والنزاعات العصبية. مثلا في الصومال ساهمت في تأزيم الصراعات والانقسام السياسي والفكري والصراع القبلي، لذلك فإن الشبكات الاجتماعية قد تثير العدائية والشحن والنعرات والعصبيات بين أفراد المجتمع. ثمة دول عانت من خطر الشبكات الاجتماعي أو تخشى من تأثيرها ولم تستطع السيطرة على المجتمعات الافتراضية. على سبيل المثال، الصين حجبت مواقع الشبكات الاجتماعية مثل «فيسبوك» منذ عام 2009م، وحجبت «تويتر» و«يوتيوب» إيران أيضا منذ عام 2009م حجبت موقعي «فيسبوك» و«تويتر» بسبب المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في ذلك العام. كذلك كوريا الشمالية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، تايلند أيضا أغلقت «فيسبوك» نتيجة أصداء الأحداث التي شهدتها البلاد وأثرها في الانقلاب العسكري. وقد حظرت عدة دول غيرها استخدام «فيسبوك» وغيره من الشبكات الاجتماعية في فترات متعددة. حجب المواقع الاجتماعية ليس بالحل الأمثل، طوفان الشبكات الاجتماعية جارف لن يقف أمامه سد الصين العظيم. على أية حال، كل مشكلة ولها حل ينبغي البحث عنه. إن إجراء الأبحاث والدراسات وسن القوانين والتشريعات الجديدة لتنظيم المجتمع الافتراضي مطلب الاستقرار الأمني. الرقابة القانونية على ما ينشر في الشبكات الاجتماعية أمر ضروري للأمن والاستقرار الوطني، لكن بسبب الرقابة في حالات، يستغل الناشرون للوسائط الإعلامية المفبركة لتدمير حياة ومستقبل شخص أو معلم أو مسؤول ما. مثلاً أن يستفز هذا الموظف أو المعلم أو المسؤول أو... الوزير ثم يبدأ التسجيل بخفة وخبث ردت فعله للانتقام منه، مقطع فيديو الاستفزاز يتم نشره عبر «واتساب» أو «يوتيوب» أو غيره فيثير حالة من النقمة الاجتماعية على ذلك الموظف أو ذلك المسؤول. ثم يأتي دور القانون لإرضاء الرأي العام. وقد يستخدم في ذلك وسائل التعديل والتحرير على الصور ك «فوتوشوب» أو الفبركة والمونتاج للفيديو. لذلك قد يكون لناشر الفضائح دور خفي وخبيث ينبغي الانتباه له وردعه. ثمة جرائم كثيرة ترتكب في المجتمعات الافتراضية ينبغي مقاضاتها، على سبيل المثال، من الجرائم الالكترونية جرائم السب والقذف أو تشويه السمعة باستخدام أدوات تحرير الوسائط الإعلامية والنشر. من الأمثلة أيضا اختراق الحسابات ونشر ما يمكن أن يضر بصاحب الحساب. الأمثلة للجرائم الإلكترونية كثيرة، مثل تجارة المخدرات الكترونيا، والابتزاز والجرائم المالية...، لكن قد يكون مرتكب الجرائم لا يمكن مقاضاته خاصة إذا جاء من خارج الحدود الوطنية لغياب الرادع القانوني والتنفيذ الدولي. الانتربول اعلنت عن سعيها لإنشاء منظومة دولية مختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية، لذا فإن الجهود مبذولة لمكافحة الجرائم الالكترونية عالمياً. هناك جرائم في حق الأوطان كبث الشائعات المغرضة الكاذبة التي تسيئ للوطن وسمعته وسلطته وتأليب الرأي العام والتحريض العام على الدولة. لذا فإن الرقابة الحكومية على الشبكات الاجتماعية هو قرار منطقي في مصلحة الناس وأمنهم واستقرارهم، ومن المهم الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية وإيجاد جهة تستقبلها الكترونياً والاهتمام بالبلاغات وإصدار توجيهات وأوامر تنفيذية وتفعيل أحكام القانون للمجتمعات الافتراضية.