«الشريطية» وعوائد التأمين يفاقمان الغش في السيارات المستعملة

اعترف مختصون في قطاع السيارات بأن سوق السيارات المستخدمة يحتوي على نسبة عالية من السيارات المغشوشة بسبب «الشريطية» وعوائد شركات التأمين من السيارات المتهالكة كليا التي تضخ في السوق دون وجود من يمنعها من الجهات الحكومية.
وأشار الخبراء إلى أن الشريطية يستخدمون حيلا احترافية يصعب اكتشافها كالتلاعب بالمواصفات وإخفاء الأعطال، عبر إجراء تعديلات متقنة تؤدي إلى رفع السعر بما لا يقل عن 20% حتى وإن كانت على حساب أرواح الآخرين.
وقال نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر: إن السوق يحتوي على نسبة عالية من السيارات التالفة كليا خصوصا من عوائد شركات التأمين التي تعوض الملاك، وبعدها تقوم بجمعها في ساحات وبيعها عن طريق المزادات العلنية، مع العلم بأن بعض هذه السيارات لا تصلح للاستخدام مرة أخرى نتيجة تعرضها للحوادث.
ويفترض أن يتم إسقاط لوحاتها بدلا من إصلاحها وإعادة بيعها في السوق مرة أخرى بأقل الأسعار وبشكل سيء عن طريق من يتاجر بها، وهم «الشريطية» بحيث يتفاجأ المالك الجديد بأنها تعرضت لعدة حوادث أفقدتها أكياس السلامة الهوائية أو أن الشاصي قد تم قطعه ولحمه مرة أخرى، وكذلك تم تركيب قطع مقلدة لتوفير مبالغ مالية على البائع.
وأضاف: «لا يوجد نظام يمنع بيع السيارات التالفة، لأنها تندرج تحت مظلة السيارات المصدومة، وكما هو معروف يحق للمالك أن يصلح سيارته إذا كان تلفها بسيطا، لكن تبقى الإشكالية في السيارة التي بها تلف عال جدا قد يعرض المستهلكين والطرقات للخطر».
وأوضح الناصر أن السيارات التالفة التي ظهرت لها تقارير من شركات التأمين تبين مدى تلفها وعدم استخدامها مرة أخرى لها وضع خاص بحيث يتم إسقاط لوحاتها أولا أو إذا تمت الرغبة في إعادة تصليحها مرة أخرى أن يتم الكشف عليها من قبل الوكيل بعد الإصلاح لمعرفة مدى صلاحيتها بتقرير رسمي حتى لا يظلم الآخرين.
وعن انعكاس الغش على سوق السيارات في ظل عدم السماح باستيراد السيارات المستخدمة من أمريكا وأوروبا ودول الخليج المجاورة بسبب عدم مطابقتها مواصفات استهلاك الوقود، أشار إلى أن هذا الأمر ضيق الخناق على السيارات التي تستورد من الخارج بحيث جعل نسبة 99% منها لا يدخل إلا بحالة ممتازة، لكن سيارات الداخل لاتزال تحتاج إلى تنقية من خلال تدخل بعض الجهات الحكومية مثل: وزارة التجارة مع مشاركة إدارات المرور وشركات التأمين بحيث إن السيارات التي صدر بحقها تقرير يثبت عدم صلاحيتها يتم إلغاء لوحاتها مباشرة كي تحول إلى التشليح وتباع كقطع غيار وليس للاستخدام في الطرقات وهنا سيزال الخطر عن المواطن ويفقدها الأشخاص الذين يتعاملون في الغش والتدليس، وتندرج معها المخلفات الحكومية من السيارات.
وبين أن السوق المحلي أصبح يزدهر حاليا لصالح «الشريطية» والسيارات القديمة في الداخل، ففي السابق كان هذا السوق ينتعش بالسيارات المستوردة الجيدة التي تنافس المحلية والجديدة خصيصا لاستخدامها الجيد وسعرها المنافس، لكن مصلحة الجمارك منعت دخولها في الوقت الحالي عن طريق تخفيض العمر إلى خمس سنوات أو التي بها مشاكل طفيفة، إضافة لقرار استهلاك الوقود الذي صدر مؤخرا، وهذه كلها عوامل خفضت نسبة الاستيراد من الخارج وأوجدت سوقا للخردوات في الداخل في ظل أن أغلب المواطنين ليس لديهم القدرة على شراء السيارات الجديدة ذات الأسعار المرتفعة والأقساط التي تحسب بالنسب المركبة (7% للسنة الواحدة) وتجعل المستهلك يدفع أكثر من 35% من قيمة السيارة في خمس سنوات عبارة عن تقسيط.
وذكر الناصر، أنه تمت المطالبة بإنشاء شركات معلوماتية تقوم بجمع كافة المعلومات عن السيارات المتواجدة في السوق المحلي بحيث تربط معها منذ خروجها من الوكالة لمعرفة ما حصل لها من عمليات صيانة وحوادث طيلة فترة استخدامها.
وأكد المستثمر في صيانة وإصلاح السيارات بالمنطقة الشرقية نايف النعيم أن حجم قطع الغيار المقلدة في السوق السعودية يبلغ حوالي 80% حسب آخر الإحصائيات التي صدرت مؤخرا.
وقال: «هذه القطع يتم استيرادها من الخارج على شكل أجزاء ويتم تجميعها في المملكة حتى يتم تمريرها من مختبرات الفحص التابعة لإدارة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، وهذه طبعا احدى الطرق الملتوية للمستوردين، ومن ثم تتم طباعة ماركات تجارية عالمية على كراتين التغليف في مطابع محلية، لأنه لا يوجد عليها رقابة كافية من قبل وزارتي التجارة والإعلام، موضحا أن الملصقات التي عليها هذه الماركات تطلب من تجار يضعون قطعهم بها ثم بيعها للمستهلكين على أنها أصلية وغير مغشوشة».
وأضاف: «إن الغش في قطع الغيار وفحص السيارات المستخدمة بسوق الدمام تتم إدارته وضخها في السوق بنسبة 85% من قبل عمالة أجنبية متستر عليها، و15% من قبل مواطنين، مشيرا إلى أن كثيرا من المستثمرين تركوا تجارة السيارات وملحقاتها بسبب مضايقة الأجانب وسيطرتهم على السوق بالكامل».
وفيما يتعلق بطرق الغش الخاصة ببيع السيارات المستخدمة في سوق الدمام أوضح النعيم أن كثيرا من السيارات يتم التلاعب بها حتى تباع بقيمة جيدة بالنسبة للبائع، لكن يمكن كشف ذلك إذا قام المشتري بفحص المركبة في مركز متخصص لديه كافة الأجهزة الحديثة والعمالة المتخصصة فإنه سيحصل على تقرير يوضح الأعطال بنسبة 90%.
أما إذا توجه إلى المحلات الموجودة بجانب حراج الدمام التي بها عمالة لا تمتلك الخبرة الكافية فسيتم خداعه ويشتري المركبة التي ستظهر عيوبها بعد أيام قليلة مثل تعطل المحرك نتيجة استخدام «زيت ثقيل» حتى لا تكتشف أثناء الفحص.
وكشف أن القضاء على الغش في بيع السيارات المستخدمة يكون بإيجاد شركة معلوماتية تقوم بعمل برنامج ويتم فرضه من قبل وزارة التجارة على كل ورش الصيانة ومحلات التوزيع، ولن يتم الحصول على السجل التجاري إلا بوجود هذا البرنامج بحيث يكون تاريخا للسيارة يتم من خلاله معرفة جميع المراحل التي مرت بها السيارة من أعطال وحوادث وعمليات البيع التي تمت عليها، إضافة إلى المسافة المقطوعة.
وطالب النعيم وزارة التجارة بأن تركز على قضية التستر بالتعاون مع وزارة العمل لأن هذا الأمر سيحل مشاكل عدة أهمها: عودة المواطن السعودي إلى سوق العمل من خلال ممارسة الاستثمار في قطاع الورش وقطع الغيار والملابس والأحذية وغيرها من التي يسيطر عليها الأجانب بنسبة كبيرة بدلا من الوظيفة الحكومية أو في القطاع الخاص براتب بسيط، لأنه يمكن أن يجني منها مبالغ تصل إلى 30 ألف ريال شهريا وبعضها لا يحتاج حتى لرأس مال.
وقال المستثمر في قطاع السيارات المستخدمة والمستوردة من أمريكا سالم عبدالله: إن أساليب الغش كثيرة ويصعب السيطرة عليها في حال غياب الدور الرقابي من الجهات المعنية، والكل يعرف أن من يبيع ويشتري في حراج الدمام للسيارات هم «الشريطية» الذين يبحثون عن جني الأموال حتى وإن كانت على حساب حياة الآخرين، بدليل أنهم يقومون ببيع السيارات التي تلفت نتيجة الحوادث القوية كالانقلاب أو المتهالكة التي تباع في المزادات العلنية.
وأضاف: إن بعض الشريطية يشترون السيارات التالفة ومن ثم يقومون بإصلاح قواعدها «الشاصي» في إحدى الورش ومن ثم عرضها في السوق دون علم المشتري مع العلم بأن إدارة المرور تمنع بيع السيارات التالفة وإسقاط لوحاتها وبيعها للتشليح وليس لأسواق السيارات المستخدمة، لكن ما نشاهده أن هذه السيارات يتم إصلاحها وتمريرها على الفحص الدوري ليستخرج لها استمارات مرة أخرى.
وزاد سالم عبدالله، أن بعض الشريطية يقومون بدفع مبالغ لمراكز الفحص مقابل إظهار نتيجة السيارة المراد بيعها بأنها سليمة ولم تتعرض لأي أعطال أو حوادث مع العلم بأن أغلب مراكز الفحص لا تمتلك الخبرة لذلك تجدها تعمل بأي طريقة.
أضف إلى ذلك أن الشريطية يقومون أيضا بشراء سيارات من شركات التأجير وبيعها في السوق على أنها استخدام شخصي لأنهم يعلمون جيدا أنه لا يوجد نظام يكشف ذلك التلاعب أو حتى التعرض للحوادث كما هو معمول في دول أخرى، ومن ثم يبيعونها بعد التعديلات بربح يصل إلى 50%، مؤكدا أن الشريطية يبثون الشائعات باستمرار حتى السوق يتحول إلى صالحهم، كما أن طرق الغش ستؤثر كثيرا على المستهلك والسوق في آن واحد بسبب عدم وجود سيارات جيدة.
تسهيلات سوقية
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والادارية الدكتور علي بوخمسين أن حجم مبيعات السيارات فى المملكة يصل إلى 22 مليار دولار، حيث تعتبر نسبة انتشار السيارات في المملكة مرتفعة جدا لأن معدل ملكية الفرد الواحد للسيارات يصل إلى نسبة 34%، ويتم بيع ما يقارب 650 ألف سيارة ركاب في المملكة.
وقال: إن سوق السيارات المستعملة كبير جدا، حيث يمثل ربع اجمالي السيارات التي تباع في المملكة ونسبة 13% من إجمالي سوق مبيعات السيارات.
وتوقع تقرير حديث معني بسوق مبيعات السيارات في المملكة أن يصل حجم المبيعات لأكثر من 69.4 مليار ريال خلال العام الجاري، حيث أشار التقرير - الذي أجرته «المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال» - إلى إمكانية تحقيق مبيعات السيارات نموا بمعدل 30% في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتزداد من 676 - 880 ألف مركبة.
وعزا بوخمسين أسباب نمو سوق السيارات بالمملكة إلى التسهيلات العديدة المتعلقة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي أحد أبرز العوامل التي ساعدت في تعزيز النمو القوي لسوق السيارات في المملكة، حيث من المتوقع أن تساهم قروض السيارات نحو 70% من إجمالي مبيعات السيارات مقارنة ب «50%» خلال الفترة الماضية.
وتساهم عدة عوامل أخرى في استمرار نمو مبيعات السيارات خلال العام الحالي مثل القيود المفروضة على عمر المركبات المستعملة المستوردة، والنمو السكاني المطرد في المملكة الذي يعد دافعا رئيسا لارتفاع الطلب بشكل كبير على المركبات وقطع الغيار وخدمات السيارات، وكذلك العوامل المناخية القاسية نسبيا التي تعتبر أحد أبرز العوامل السلبية على عمر السيارات، إضافة إلى ارتفاع الطلب على خدمات صيانة المركبات. كما عززت عوامل أخرى مثل النمو السكاني القوي الذي تبلغ نسبته نحو 3% ونسبة الدخل الفردي المرتفعة، إضافة إلى انخفاض التعريفات على السيارات المستوردة من آفاق نمو سوق السيارات، حيث تشكل الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و64 سنة، التي يستهدفها قطاع السيارات ما يزيد على 60% من مجموع السكان.
وعن الغش في السيارات وآلية محاربته أوضح بوخمسين قائلا: يستخدم بائعو السيارات من الأفراد (الشريطية) حيلا احترافية يصعب على الإنسان العادي اكتشافها منها: التلاعب بفئات السيارات وتغييرها من مستوى عادي إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة على السيارات تؤدي إلى رفع السعر بما لا يقل عن 20%، كذلك محاولة إخفاء عيوب السيارات المتضررة من الحوادث وبيعها على أساس أنها سليمة، إضافة إلى التلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع خصوصا في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة، بقطع من تشليح السيارات أو بقطع تالفة، وكما أن هناك مزاعم بأن الشريطية عندهم القدرة المالية على افتتاح المعارض، إلا أنهم يمارسون العمل بالشارع لعدم الالتزام بالإيجارات والرسوم الحكومية كمتطلبات السجل الرسمي، لذلك هم يفضلون العمل بحرية دون أي قيود، وأيضا بعض المعارض تستعين بهؤلاء الشريطية ليعملوا لمصلحتها وينفذوا ما تريده هذه المعارض.
وأكد بوخمسين أن الحل يكمن في منع التلاعب الذي يمكن أن تمارسه هذه الفئة لحماية المستهلك عبر تفعيل الدور الرقابي الحكومي واشراك جمعية حماية المستهلك بشكل فعلي في تواجدهم بالأسواق وبالحراجات التي تعقد يوميا لمنع أي غش ممكن أن يحدث، وبطبيعة الحال يجب على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التجارة والنقل التدخل وإيقاف التلاعب الذي يحدث داخل معارض السيارات وفي شوارع منطقة بيع السيارات والحراج، إذ يجب العمل على منع عمليات التلاعب والغش واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف التلاعب الفني والتقني في بعض أجزاء السيارات، وتبديل قطع الغيار بالذات لانه يصعب جدا اكتشافها وقت الشراء، وطبعا في منطقة الحراج، حيث الشراء بالميكرفون ودون أي عمليات فحص دقيقة يسهل جدا بيع السيارات المغشوشة، حيث لا رقيب فني ولا رسمي من أي جهة، بل بيع لمستهلك عادي لا يملك أي خبرة حقيقية في تقييم جودة السيارة.
سوق رديء
ووصف عدد من المستهلكين حراج الدمام بالسوق الرديء، لأن الرقابة فيه ضعيفة، وعمليات البيع تتم في الشارع دون وجود جهة توثيق لحفظ حقوق كافة الأطراف، وفي ذلك قال ماجد العتيبي: إن سوق السيارات المستخدمة بالدمام مكان لعرض سيارات متهالكة وأغلبها لا يصلح للاستخدام وتم التلاعب بها، حتى أن مراكز الفحص القريبة منه لا تستطيع كشف الأعطال، لأنها غير متخصصة، بل إن بعضها يتفق مع عدد من الباعة للعب على المشترين في الفحص، وأنا حاليا أبحث عن سيارة اقتصادية بقيمة 20 ألف ريال ولم أجدها، لأن الأسعار متقلبة باستمرار بسبب الشريطية والشائعات التي يتم بثها في الأسواق وعدم التنظيم.
وأشار عبدالعزيز القرني «مستهلك يعرض سيارته للبيع بحراج الدمام» إلى أن أسعار السوق تختلف من فترة لأخرى، فهناك مواسم تزيد الأسعار بها من 10 % إلى 15% مثل مواسم الإجازات والحج خصوصا السيارات العائلية بعكس السيارات الصغيرة «الاقتصادية» التي يزيد سعرها عند موسم العودة للمدارس.
وقال القرني: «لقد مكثت في أمريكا فترة طويلة وزرت أسواق السيارات بها ووجدت أن أي سيارة لا يسمح بعرضها للبيع ودخولها إلى المزاد إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأعطال بعكس السوق المحلي الذي يضم سيارات متلاعب بها ومحركاتها متهالكة ولا تكتشف إلا بعد عملية البيع بحوالي أسبوع، موضحا أن السوق يعيش حالة فوضى يتسبب فيها «الشريطية» الذين ابتكروا العديد من طرق الغش بهذا السوق، فأغلب من يعرضون السيارات حاليا هم أشخاص تم خداعهم واضطروا إلى بيعها مرة أخرى للتخلص منها، لأنهم لا يستطيعون مطالبة من قام بغشهم، مطالبا وزارة التجارة بإيقاف الفوضى الموجودة بحراج الدمام والإلزام بأن يكون الفحص فقط لدى مراكز معتمدة حتى لا يقع البعض ضحية التلاعب المنتشر دون توقف.
غياب التنظيم
وبين محمد العتيبي أن حال السوق كما هو منذ سنوات طويلة ولم يتغير، لأنه سوق غير خاضع للتنظيم، فالكل يبيع ويشتري على مزاجه، ولا يوجد تقييم حقيقي للسيارات المعروضة للبيع، فهناك سيارات يتم رفع سعرها بحوالي 5 آلاف ريال عن قيمتها الحقيقية لعدم وجود مثمنين رسميين كما هو حاصل في الدول الأخرى.
وطالب العتيبي جميع المشترين بأن يفحصوا السيارات في مراكز متخصصة أو الوكالات لكشف الصدمات والمحركات والقطع الموجودة بالسيارة لتفادي حالات الغش وعدم التعامل مع محلات الفحص الموجودة بجانب الحراج لتفادي الغش الذي يؤثر على المشتري عند اكتشافه من خلال خسارة 50% من قيمة السيارة.
حوادث ووفيات
من جهة أخرى كشفت آخر الاحصائيات أن 3 آلاف وفاة من بين 6 آلاف حالة في السعودية تحدث سنويا بسبب قطع الغيار المقلدة مثل إطارات السيارات والمكابح التي تدخل المملكة عبر النقاط الجمركية، وبهذا أصبحت السعودية تسجل أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي، حيث وصل عدد الوفيات إلى 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان العام الماضي، وأن 7% من التجارة العالمية تستهلك في السلع المزيفة.
كما كشفت إحصائية أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في المملكة أن حجم خسائر الغش التجاري على المستوى العربي ب «88» مليار دولار، وخسائر المملكة 41 مليار ريال سنويا بسبب السلع المغشوشة والمقلدة، غير الخسائر البشرية الأخرى، وبينت الإحصائيات أنه ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة.
سوق قطع غيار السيارات يطاله الغش والتقليد
السيارات المستخدمة تتعرض لأساليب عدة من الغش عند البيع
السيارات المستعملة تمثل 13٪ من إجمالي السوق
مطالب بإنشاء شركات لجمع معلومات السيارات لمعرفة عمليات الصيانة والحوادث فترة استخدامها
«التجارة» تضبط مستودعا لقطع غيار السيارات المستعملة