أكد عقاريون أن فترة الثلاثة أشهر التي تستغرقها إجراءات استخراج عدادات الكهرباء للوحدات العقارية لا تتواكب مع إيقاع التنمية المتسارعة التي تشهدها مناطق المملكة، وتعمل على تعطيل تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية. وطالبوا شركة الكهرباء بإيجاد حلول لمشكلة تأخر منح العدادات، مؤكدين بأن النشاط العقاري يقوم على فكرة استثمارية حسب جدول زمني محدد للأعمال الإنشائية منذ اصدار الخريطة وحتى انجاز أعمال التشطيب النهائية، ووصفوا هذه الفترة بالطويلة قياسا بمواعيد الانتهاء من أعمال البناء، ما يؤثر سلبا على العملية التنموية برمتها. ودعا رجل الأعمال عبد العزيز الشيباني شركة الكهرباء الى إيجاد حلول لتلافي تعطيل المشروعات العقارية لمدة ثلاثة أشهر، وقال» فترة الانتظارهذه طويلة جدا وتخصم من الجداول الزمنية للأعمال الإنشائية دون جدوى، فنحن في خضم عجلة تنموية متطورة ولا تتحمل مثل هذه الإجراءات البيروقراطية التي تلقي بظلال سالبة على المشروعات وقد تترتب عليها خسائر للمستثمرين». وأضاف الشيباني أن شركة الكهرباء تقدم ما في وسعها ولكن كان يفترض أن يكون لديها خطط تقديرية وإحصاءات بالمشروعات لتوفير الطلبات على خدماتها، وشركات التطوير العقارية تقوم بدور إيجابي مهم في توفير المساكن، وما على الشركة سوى توفير التيار وأن تتلافى ذلك في القريب العاجل لأنه يؤثر سلبا على المشروعات، خاصة وأنها قادرة على توفير الطلب لأعداد كبيرة من المستفيدين، وإذا كانت لدى الشركة معوقات تتعلق بالخدمة فهي شركة استثمارية يمكنها أن توفر الخدمة بتوفير مزيد من المحولات الانتاجية لأنها في النهاية تبيع هذه الخدمة بمقابل، وعليها أن تواكب النمو السكاني والتنموي من خلال دراسات تتوقع الاتجاهات المستقبلية وتعمل وفقا لها بتوفير محطات وعناصر الإمداد الكهربائي واعتماد نظام الحكومة الإلكترونية بصورة أكثر فاعلية بحيث تخفف من الضغط وتسرع من أعمالها. شركة الكهرباء مستثمرة لأنها تطرح خدمة استهلاكية حيوية، وعليها أن تكيف نفسها وطاقتها من أجل تقديمها على النحو الأكمل دون أن يتضرر الآخرون من ذلك، والفرصة متاحة أمامها لتطوير قدراتها التشغيلية لانتاج كهرباء ومواكبة التطورات وتغطية الاحتياجات ، حيث تحصل على المقابل لمواجهة احتياجاتها من جهته أكد رجل الأعمال فيصل الزهراني أن ربط إجراءات الإنشاءات العقارية بتصريح الكهرباء والحصول على العدادات في فترة تصل الى ثلاثة أشهر أمر غير عملي. وقال» يمكن للشركة أن تنسق مع الجهات العقارية لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة التي تؤثر سلبا على مشروعات التنمية المختلفة، فالقطاع العقاري أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نموا ونشاطا ولا يمكن أن يتوقف لمجرد إجراءات إدارية أو فنية يمكن أن تتم في أقل مدى زمني». وأضاف الزهراني أن شركة الكهرباء بهذا التأخير تؤثر سلبا على التنمية، فنحن نعيش طفرة تنموية تاريخية وقياسية وينبغي أن تطلع الجهات المختلفة ذات الصلة بهذه العملية التنموية بأدوارها بصورة تواكب المستجدات والتطورات، فليس هناك ما يبرر التأخير طوال هذه الفترة، فشركة الكهرباء مستثمرة لأنها تطرح خدمة استهلاكية حيوية، وعليها أن تكيف نفسها وطاقتها من أجل تقديمها على النحو الأكمل دون أن يتضرر الآخرون من ذلك، والفرصة متاحة أمامها لتطوير قدراتها التشغيلية لانتاج كهرباء تواكب التطورات وتغطي الاحتياجات وتحصل على مقابلها من أجل مواجهة احتياجاتها، وطالما أنها مستثمرة ينبغي ألا تضر الآخرين بأي تعطيل أو معوقات يمكنها أن تتغلب عليها بمزيد من الاستثمارات في التشغيل وتقديم خدمات عصرية ومتطورة وسريعة. من جانبه وصف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على البراك تأخر صرف عدادات الكهرباء لمستحقيها لمدة ثلاثة أشهر بغير المقبول، لكنه أرجع التأخير في ايصال الكهرباء الى بعض المشاريع الى النمو المتزايد في عدد السكان والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة في الوقت الراهن. وقال «المصانع تعمل على توفير الطلبيات اللازمة من العدادات وتسعى لتوفير العدد الكافي منها للمواطنين، لكن زيادة الطلب أكثر مما هو متوقع» ،غير أنه عاد ولفت الى أن مدة ثلاثة أشهر لحصول المتقدم على عداد الكهرباء لا تعتبر مدة زمنية طويلة جدا. وكانت الشركة السعودية للكهرباء أكدت في لقاء سابق بالعقاريين سعيها للتوسع في إنشاء محطات التحويل الرئيسية التي تضمن توفر الطاقة الكهربائية للمخططات الجديدة وكبار المشتركين، كما أوضحت بأنها حريصة وباستمرار على مراجعة ضوابط وإجراءات كهربة المخططات الخاصة بما يكفل مصلحة الجميع (الشركة، صاحب المخطط، المواطنين) ومحاولة تقليص الفترات الزمنية المطلوبة لإجراءات كهربة المخططات من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة لهذه المهمة. وفيما يخص دور الشركة في اعتماد النطاق العمراني وتخصيص أراض للمحطات الكهربائية أوضح أنه ليس لها دور فاعل بهذا الخصوص، وأنها حريصة لأن يكون لها دور بارز بخصوص تخصيص واستقطاع الأراضي والمواقع المطلوبة للمحطات الكهربائية الرئيسية وكذلك مسارات خطوط الجهد العالي قبل اعتماد خطة النطاق العمراني، وأشار الشكرة الى أن تكلفة إنشاء محطات التحويل الرئيسية تعتمد بشكل رئيسي على موقع المخطط وبعده عن محطات التحويل المركزية، كما أن اشتراطات الأمانة بأن تكون خطوط الجهد العالي أرضية في بعض المواقع تسهم في ارتفاع تكلفة إنشاء المحطة. المخططات الحكومية تساهم في حل المشكلة الإسكانية اليوم الدمام يرى عقاريون أن الجهات الحكومية يمكن أن تسهم في حل مشكلة الإسكان من خلال إطلاق مخططات ومشروعات سكنية تطورها الشركات العقارية. واكد رجل الأعمال عبدالرحمن القحطاني أن تجربة محافظة الخبر في إطلاق مخططات حكومية ينبغي أن تتسع لتشمل الجهات الحكومية المختلفة التي يمكن أن تستفيد مما لديها من أراض أو تحصل على منح للاستفادة منها عقاريا لخدمة منسوبيها الذين يشكلون في مجموعهم قطاعات اجتماعية واسعة. وأشار الى أن هناك كثيرا من الخيارات التي يمكن دراستها في هذا الاطار من أجل المساهمة الإيجابية الفاعلة في التطوير العقاري وسد الفجوة السكنية ومواكبة التطورات التنموية. وطالب القحطاني الجهات الحكومية بالمشاركة في عمليات التخطيط العقاري ومشروعات التطوير المختلفة، مؤكدا أن القطاع العقاري يتقاطع مع الجميع ويخدمهم ويؤسس لبنية تحتية مستقرة تعكس طموحاتنا للتطور في المستقبل. ووصف تجربة محافظة الخبر بالجديرة بالاهتمام والمبادرة المبتكرة التي من شأنها ان تسهم بشكل متكامل مع جهود العقاريين في سد الفجوات العقارية سواء في المجال السكني أو الاستثماري، كما أنها بمثابة تعبير قوي عن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لأعمال وأنشطة التطوير المختلفة. وقال: إن إطلاق مخططات حكومية بالتنسيق والشراكة مع القطاع العقاري الخاص تحمل دلالات مهمة لعمل متكامل وجماعي يؤسس لقاعدة مستقبلية قوية وصلبة، ويمكن أن تدخل عدد من الجهات في الإطار الوقفي والخيري بصورة أقوى، لأن برامج المسكن الميسر تغطي شرائح واسعة من المجتمع، ويمكن أن يكون العمل بصورة أكثر شمولا وتطورا من خلال المخططات التي تطرحها الجهات السكنية ذات الصبغة الخيرية بدلا عن مشروعات محدودة وفقا لقدرات بسيطة، إذ يمكن التوسع فيها على نحو أكبر لتطوير وتنفيذ مشروعات ضخمة تقدم خدمات أكبر وتتسع بمظلتها لتشمل أكبر عدد من شرائح المستفيدين، ولذلك نؤيد خطوة محافظة الخبر ونأمل أن تتسع وتستوفى بدراسات أعمق وأكثر شمولا حتى نستلهم إيجابياتها وتعمم على بقية المحافظات والمناطق. مواطنون: مخططات المنح تفتقر للخدمات الأساسية اليوم - الدمام طالب مواطنون «البلديات» بالإسراع في تخطيط وخدمة المخططات التي تمنحها الأمانات لهم، والتي تتعرض للإهمال وعدم المتابعة لتنفيذ المشروعات الخدمية بها، مشيرين الى أنهم بعد تملكهم الأراضي لا يمكنهم البناء عليها لافتقارها لكثير من الخدمات الأساسية من كهرباء وطرق ومياه وسفلتة وغيره وذلك يضعهم في المربع الأول وكأنهم بلا أراض تستحق الاستفادة منها. وقال المواطن عبدالرحمن الطراد : إن الأمانة تمنح المواطنين أراضي غير مخدومة وتبقى بعد ذلك مكتوفة الأيدي وكأنه لا علاقة لها بهذه الأراضي، فيصبح الحال كما لو أننا في الصحراء بلا خدمات أو مقومات حياة. وألقى الطراد باللائمة على البلديات التي تتحمل مسؤولية خدمة المخططات الممنوحة للمواطنين والتي تفتقر لكل مقومات الحياة فيها، وقال: أنا وغيري تملكنا أراضي مخططات منذ أكثر من عشر سنوات ولكننا نعجز عن الاستفادة منها بسبب عدم وصول الخدمات اليها، ولو أن البلديات تعمل على توفير تلك الخدمات لأمكننا الاستفادة منها فورا، لأننا بحاجة لبنائها، وذلك يقلل من أسعار العقارات والأراضي لأنه سيتوفر معروض يقابل الطلب المتزايد». فيما طالب المواطن بجاد العمري البلديات بالمبادرة في توفير الخدمات الضرورية لتعميرها وبنائها بدلا من إهمالها وتركها صحراء جرداء لا يصلح العيش فيها، فهذه المخططات جزء من منظومة تنموية تسهم في توفير راحة المواطنين وتمليكهم مساكنهم، ولا يمكن أن يتملكوها بهذا الوضع الذي يتطلب إعادة نظر في جميع البلديات. ويرى العمري أنه يجب على البلديات أن تقوم بإعداد دراسات وآليات لتطوير تلك الأراضي وجعلها صالحة للاستخدام في ظل دعم الدولة الكبير للقطاع العقاري، وتنفيذ خطط ومشروعات عملية تبادر الى الاستفادة من تلك الأراضي على وجه السرعة حتى تواكب الحاجة الى المسكن بتوفيرها بمختلف الجهات، وطالما هناك أراض وتنقصها خدمات فهي أفضل من لا شيء، حيث يمكن للبلديات أن تعمل على توفير تلك الخدمات حتى يستفيد المواطنون من أراضيهم الممنوحة لهم بدلا من البقاء لسنوات طويلة دون تعمير أو بناء مع ارتفاع غير مبرر للأسعار .
