أشعلت «المخططات الصناعية» المنافسة بين كبار المستثمرين العقاريين بالمنطقة الشرقية، حيث تتنافس عدة شركات على الاستثمار في المخططات الخام مع وصول نسب الربحية في المخططات الصناعية نحو 60 % مقابل 15 % في المخططات التجارية والسكنية مع ارتفاع مواد البناء وهو ما جعل المنافسة على حساب المخططات السكنية والتجارية. ويفسر رجل الأعمال عبدالهادي الحقيط اتجاه العقاريين لتطوير المخططات الصناعية بأنه انعكاس لحالة الطلب لتخصيص أراض للمصانع ولارتفاع الهوامش الربحية، إضافة إلى انعدام أو محدودية المخاطرة فهو يعد استثمارا آمنا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن العقاريين يعتمدون على تلبية الطلب من المصانع الصغيرة والمتوسطة والمخدومة لإنشاء مصانعهم بسبب ضعف العرض في السوق حاليا. أما المستثمر العقاري عبدالله الدوسري فأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو عال في القطاعات الصناعية الإنتاجية في المملكة مما يساعد على ارتفاع حجم الطلب مجددا لإنشاء مزيد من المصانع ويخدم العملية التنموية ككل، وذلك مواكبة مستحقة للتحديات التنموية بتوفير أراض جاهزة الخدمات للمشروعات الصناعية التي تتزايد بحسب التطور الاقتصادي والصناعي في بلادنا. ويضيف: «هناك أراض كثيرة قابلة لتطويرها وخدمتها لأهداف صناعية، كما أن مثل هذه المشروعات تضيف أبعادا نوعية مهمة للنشاط العقاري الذي يتداخل مع جميع القطاعات الاقتصادية ويوفر لها بنيتها التحتية التي تحتاج إليها، وأعتقد أن الشركات والمجموعات العقارية تفضل التوسع والتنويع في أنشطتها باعتبار أن ذلك يصب في صالح خططهم الاستثمارية ويمنحهم مساحات واسعة من التحرك». رأس الرمح ويؤكد العقاري عبدالمحسن القحطاني أن الاتجاه نحو المخططات الصناعية مطلوب في المرحلة التنموية الراهنة باعتبار أن الاقتصاد الوطني يتحرك نحو تنمية قياسية وتاريخية تتطلب التنويع في الاستثمارات وإشباعها بخدماته وبنيتها التحتية الضرورية لها، فلتحقيق التنمية المنشودة وفقا لتخطيط سليم ورؤى استراتيجية تدعم طموحاتنا للنهوض باقتصادنا الوطني، مشيرا إلى أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء التي يمكن تهيئتها للدخول في المشروعات التنموية المختلفة وفي مقدمتها الصناعة التي تعبر رأس الرمح في كل خطط تنموية، وهذه المخططات تعتبر إضافة نوعية مهمة سواء للصناعة أو القطاع العقاري الذي ينبغي أن ينوع في أنشطته الاستثمارية. موازنة تنموية ويرى رجل الأعمال إبراهيم محمد العبدالكريم أن معطيات التنمية الوطنية تتطلب تطوير الفكر العقاري بحيث يستوعب المتغيرات التي نشهدها في تطوير قدراتنا الاقتصادية والاستفادة من جميع تلك المعطيات، خاصة في ظل تشبع المدن الصناعية القائمة وظهور حاجة لمزيد من الصناعات الأخرى والمتطورة، فهناك في الواقع طلب متزايد على أراض صناعية تلبي الحاجة لإنشاء صناعات مختلفة. ويقول العبدالكريم إن هناك أراضي كثيرة بحاجة للتطوير لأغراض غير سكنية لأن النمو السكاني نفسه يتطلب أراضي توازي الحاجة إليها للأغراض السكنية تكون موازية لطلبات الإنسان، والمنطقة الشرقية على وجه التحديد مهيأة لتطوير مخططات صناعية لأنها منطقة صناعية كبيرة وتحتاج لمثل هذا المجهود العقاري حتى تواكب النهضة والتنمية التي تعيشها .
