توقع وزير إسرائيلي كبير أن تتم صفقة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتمديد المفاوضات بعد انتهاء عيد «الفصح اليهودي»، وعبرت مصادر إسرائيلية أخرى عن اعتقادها بأن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستثمر عن اتفاق يضمن تمديد المفاوضات، والإفراج عن الأسرى، وعن الجاسوس اليهودي بولارد، واتهمت الرئاسة الفلسطينية امس الأحد إسرائيل بتصعيد تهويد المقدسات الفلسطينية في القدس خاصة المسجد الأقصى من خلال تقسيمه زمانيًا ومكانيًا. وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى و«الاعتداء» على جموع المصلين والمرابطين في المسجد. وقال أبو ردينة إن «هذا العدوان الجديد على المسجد الأقصى وعلى المصلين، وفي هذا التوقيت بالذات يأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقودها عتاة اليمين والمستوطنون برعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وبتواطؤ سافر منها لفرض أمر واقع جديد يرمي إلى تهويد مقدساتنا، خاصة المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا. واعتبر أبو ردينة ممارسات إسرائيل في القدس «انتهاكا سافرا للمقدسات»، داعيا العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى «التدخل فورا لوقف هذه الجرائم، ومعاقبة حكومة الاحتلال على ارتكابها». ودعا أبو ردينة «أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده الوقوف صفا واحدا دفاعا عن القدس وأقصاها الشريف، والمرابطة فيه للتصدي لمؤامرة تهويده». وحذر الناطق باسم الرئاسة، من «إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الراهنة حيال القدس ومقدساتها، لأن التغول عليها كفيل بإشعال حريق شامل في المنطقة بأسرها». وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أن اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصليين فلسطينيين اندلعت أمس في المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدسالشرقيةالمحتلة. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس: إن الاشتباكات اندلعت عندما قامت الشرطة بفتح باحات الحرم لزيارات غير المسلمين في ساعاتها المعتادة. واضاف روزنفيلد انه «تم القاء حجارة وعدد من الزجاجات الحارقة على الشرطة والشرطة ردت باستخدام قنابل الصوت». وأشارت الشرطة في بيان إلى أنه تم اعتقال فلسطينية بتهمة الإخلال بالنظام بينما أصيب رجلا شرطة إسرائيليان بجروح طفيفة. ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الاقصى لممارسة شعائر دينية والإجهار بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه. وفد المصالحة وفي سياق آخر ، أعلنت حكومة حركة حماس المقالة أمس الأحد، أن وفدا من رام الله سيصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل لبحث تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال بيان صادر عن الحكومة المقالة: إن رئيس وزرائها إسماعيل هنية اتفق في اتصال هاتفي مع مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد على وصول الوفد إلى غزة مطلع الأسبوع المقبل. وأعلن عن تشكيل الوفد خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله للبحث مع حماس في حسم ملف المصالحة. ويتكون الوفد من الأحمد ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. ويستهدف الوفد حسم ملف المصالحة بالاتفاق على تشكيل حكومة توافق جديدة وتحديد موعد لإجراء انتخابات عامة وفق ما أعلن مسؤولون في فتح سابقا. وفي وقت سابق اليوم أعرب هنية عن أمله في اتخاذ خطوات مهمة خلال الفترة المقبلة باتجاه المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وقال هنية للصحفيين في غزة: «آمل أن نمضي بخطوات حقيقية على طريق المصالحة والتصدي للسياسات الإسرائيلية تجاه القضية والقدس»، معربا عن أمله في نجاح جميع الجهود المتعلقة بذلك في القريب الممكن. وشدد هنية على أنه «لا خيار أمام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة سوى التوحد على الثوابت والمقاومة للتصدي لما تمر به القضية الفلسطينية مؤخرا». المفاوضات وفي شأن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عن مصادر اسرائيلية قولها امس «إذا اضطررنا لدفع الثمن بالإفراج عن 14 أسيرًا من الداخل فلن يكون هنالك خيار، وسيكون بالإمكان تجميد البناء في المستوطنات، إلا أن بينيت سيعارض ذلك، ولكن لا يوجد رئيس وزراء إسرائيلي يعارض الإفراج عن بولارد». وأضاف الوزير الإسرائيلي أن علينا الآن منح العيد الفرصة لتهدئة الأجواء العاصفة، وبعدها لكل حادث حديث. وفيما يتعلق بتهديدات رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بالانسحاب من الحكومة حال إقرار الصفقة، قال الوزير: إن بينيت غير مطلع على مجريات المفاوضات، ولو علم ما وصلت إليه من تقدم لما تجرأ على الصعود على الشجرة، قائلًا: إنه لن يبكي أحد إذا غادر بينيت الحكومة. وفي السياق، قالت «يديعوت»: إن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات للمس بأولئك الأسرى من فلسطينيي 48 على سبيل سحب الجنسية الإسرائيلية منهم، بينما رفضت السلطة الفلسطينية عرضًا إسرائيليًا بإبعاد جزء من أسرى الضفة إلى غزة. وينوي نتنياهو في حال انسحاب حزب «بينيت» التفاوض مع حزب العمل للانضمام للحكومة، إلا أن الطريق لا زالت طويلة قبل إقناع حزب العمل بالموافقة. وفي تطور آخر، بعث بينيت برسالة إلى فلسطينيي 48 يقول فيها إن: «الإفراج عن الأسرى سيمس بمكانتهم داخل المجتمع الإسرائيلي، وأنه سيحولهم إلى مواطنين درجة ب، حيث سينظر إليهم باقي الإسرائيليين كمواطنين تابعين لأبو مازن الأمر الذي سيمس بحقوقهم». وأضاف أن «هذه الصفقة ستحول المواطنين العرب في إسرائيل إلى الطابور الخامس، الأمر الذي ستكون له انعكاسات كثيرة، مطالبًا إياهم بالخروج ورفضها»، وفق قوله.