تكتسب قضية حقوق الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة أهمية كبيرة، لأنها تحفظ للمؤلف في أي مكان حقوقه. وحول (الحماية القانونية للملكية الفكرية: الحاضر والمستقبل) عقد المجلس الأعلى للثقافة المصري ندوة أكد فيها د. فوزي الرفاعي رئيس أكاديمية البحث العلمي في مصر أن 22% من التجارة العالمية ترتبط بالفكر، وبعد عشر سنوات سترتفع النسبة إلى 50%. وطلب د. أحمد مرسي رئيس دار الكتب المصرية بإنشاء أرشيف للمأثورات الشعبية وكشف أن إسرائيل لديها أرشيف لصنف واحد من المأثورات، هو (الحواديت) ومنها حواديت جحا مصنفة على أنها من المأثور الإسرائيلي. وقال من المحزن ألا يكون لدينا إلى الآن أرشيف للمأثورات الشعبية. نحن نسعى لكن الأمر يحتاج إلى تكلفة وباحثين وجهد لكن لا أحد يفعل هذا. إذن لابد من إنشاء أرشيف مع المحافظة على حقوق الرواة ومبدعي المادة خاصة الحق المعنوي الذي يعطي الحق لأصحاب هذا المأثور في امتلاكه، أما الحق المادي فيمكن توظيفه في الحفاظ على المأثور الشعبي. وحذر د. مرسي من اندثار الرواة الشعبيين. وأضاف للأسف لا نستطيع حماية تراثنا حتى داخل وطننا لأن هناك من يسيء إلى المأثور. ولا تكفي النصوص القائمة لحماية المأثور الشعبي، ولابد من نظام حماية خاص للمأثورات الشعبية. وحول بعض تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية أشار د. هشام صادق الى أنه في مجال البرمجيات إذا حدث اعتداء على البرنامج بعد نشره يتم تطبيق القانون بالرجوع إلى القانون في دولة الأصل والقانون في الدولة التي يحصل فيها الاعتداء. أما إذا حدث اعتداء في أكثر من دولة، فإن د. هشام يفضل ألا يعطى الاختيار للقاضي وإنما للمتضرر، فأحيانا يكون هناك قانون يعطي تعويضات أكثر وقانون آخر يعطي تعويضات أقل لكنه ايسر في الإثبات وقد تكون أدلة المتضرر غير كافية، فيكون الأفضل له أن يختار القانون الأخير. وأكد د.سيد قاسم أن الدولة المتقدمة حرصت على إخضاع حقوق الملكية الفكرية للتجارة العالمية، وجرت الاتفاقية لتخدم مصالح هذه الدولة رغم رفض بعض دول العالم الثالث. وأشار د.قاسم إلى أن براءءة الوسيلة تمثل 70% من براءة الاختراعات التي تدخل في حقوق الملكية الفكرية والمقصود بالوسيلة الشيء الذي يتم عن طريقة التوصيل إلى منتج ولابد أن تكون الوسيلة جديدة. ولو توصل شخص إلى إنتاج شئ بوسيلة، وتوصل آخر إلى الإنتاج بنفس الوسيلة فإن الشخص الأول يكون صاحب الوسيلة.