تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام انطلقت الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية بحضور المستشار المشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بمشاركة فاعلة من وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة بعنوان “القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية” وذلك بقاعة رجال الأعمال في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة وتستمر لمدة يومين. وقال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب إن الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي هي جزء من حياة البشرية في العلم والثقافة والغذاء والدواء وجميع ما تحتاجه وتستخدمه من تجهيزات هندسية والكترونية وبرامج حاسب آلي إلى المفروشات والعطور والملبوسات . واستشهد قاروب ان الطائرة الواحدة مثلا تساوي ما لا يقل عن 10 آلاف حق من حقوق الملكية الفكرية المختلفة ولذلك اتفق العالم على إنشاء منظمة خاصة بها تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف وتعتبر من أهم الاتفاقيات المستندة إلى اتفاقية التجارة العالمية . واضاف أن هناك صراعا حضاريا وثقافيا واقتصاديا بين دول العالم الصناعية وبين باقي الدول بسبب هذه الحقوق التي تمثل مبالغ باهظة الثمن وعلينا ان ندفعها ما دمنا شعوب مستهلكة ولهم الحق في الحصول عليها وحمايتها طالما أنهم شعوب ودول منتجة وتصرف على الدراسات والابحاث مئات المليارت سنويا وعلى مدار عشرات السنين السابقة ومن حقهم استعادتها من خلال إعادة بيعها في صيغة منتجات . وأوضح رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن المركز ساهم في تطوير ثقافة العلم والادراك بأهمية قوانين الملكية الفكرية كما هو الحال مع مختلف أفرع القانون الهامة مثل الطب والقانون أو حوكمة الشركات والاعمال والإدارة أو التحكيم لأنها مجالات كبيرة وهامة ومؤثرة وتتعامل مع شرائح كبيرة جدا في المجتمع . واشار إلى أن المركز أبرم عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمؤسسات العربية والإقليمية المتخصصة في القانون والحقوق والتحكيم ليعزز من إمكانياته وخبراته لخدمة المجتمع كان من اهمها وأكثرها تميزا في النوعية هي الاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة السربون في مجال القانون حول العالم والتي تتيح للمركز تبادل الخبرات والخبراء والطلاب والمتدربين وتسمح للمركز تبادل الخبرات والخبراء والطلاب والمتدربين وتسمح للمركز بتنظيم البرامج المتخصصة التي قد تحتاج إليها بعض القطاعات وبخاصة القضائية . وبين الدكتور قاروب لتعزيز هذه الثقافة الحقوقية على مستوى الجامعات وطلبة العلم تم ابرام اتفاقية هي الاولى على مستوى البلاد لرعاية نادي القانون بجامعة الملك عبدالعزيز والتي تتيح تنفيذ عشرات البرامج والدورات في شتى أفرع القانون الجنائي والتجاري والاداري والمدني بما فيها علوم العصر الحديث من تأمين وأسواق مال واستثمار وملكية فكرية . وفي ختام كلمته قدم رئيس مركز القانون السعودي للتدريب شكره لوزارة الثقافة والاعلام ووكالتها للإعلام الداخلي والادارة العامة لحماية حقوق المؤلف متمنيا ًان تتمكن هذه الندوة من وقف نزيف خسائر الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تكبد الاقتصاد والمجتمع خسائر تقدر بعشرة مليارات سنويا . بعد ذلك ألقى المستشار المشرف على الاعلام الداخلي عبد الرحمن الهزاع كلمة وزارة الثقافة والاعلام نقل خلالها تحيات وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبد العزيز خوجه للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح . وبين الهزاع ان اهتمام الوزارة بحقوق المؤلف وكل ما يندرج تحت هذه العبارة مثل المصنفات الفنية سواء كانت مسموعة أو مقروءة او مكتوبة وكذلك اللوحات و الامور التراثية والفلكلورية بدأ منذ عام 1402ه عندما صدر نظام المطبوعات الاول الذي كانت بعض مواده تنص على ضرورة الحماية لكل ماهو إنتاج فكري . واضاف ان الوزارة ومنذ ذلك التاريخ وهي لاتألو جهدا في سبيل كل ما من شأنه دعم وتاسيس و حماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها . واستعرض الهزاع جهود وزارة الثقافة والاعلام في سبيل حماية الملكية الفكرية في كافة المنافذ في جميع مناطق المملكة التي تبلغ 20 منفذا او في المجمعات التجارية والباعة المتجولين عن طريق الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة او في التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها أي متضرر تهدر حقوقه من سطو على منتجه الفكري . وبين أن الوزارة شكلت لجنة لحماية حقوق المؤلف برئاسة وكيل الوزارة ومشاركة متخصصين في القانون والشريعة والاعلام وما يهمنا اليوم في هذه الندوة هو الحديث عن موضوع التقاضي والتعويض في حقوق الملكية الفكرية وهو ما ترتكز عليه هذه الندوة ولفت ان هذه اللجنة مهمتها اصدار القرارات النافذة ومن بينها الغرامات المالية وتعويض اصحاب الحقوق واغلاق الاماكن المخالفة حيث تتحرك الوزارة في هذا الاطار وفق ما تنص عليه الانظمة والقوانين المنظمة لحقوق المؤلف . واعرب عن امله في أن تتمكن الوزارة من التعاون بشكل افضل مع ديوان المظالم من اجل احالة بعض القضايا حين تتعدى حجم العقوبة مائة الف ريال وهو ما يتجاوز صلاحيات هذه اللجنة ولابد من الرجوع الى ديوان المظالم. وشدد الهزاع على ان الوزارة تعمل على رفع مستوى الوعي وتطبيق العقوبات والتأكيد على أن هناك انظمة وقوانين تحمي حقوق الملاك الاصليين . وتطرق المستشار المشرف على الاعلام الداخلي الى موضوع الانترنت الذي اصبح واقعا مفروضا اينما حللنا وارتحلنا وهذا يعني انه لابد من التعايش مع الواقع الجديد وبقدر الترحيب بهذا التطور وهذه الخطوة الا ان لها اثارا انعكست على الملكية الفكرية وتتمثل في ان هناك الكثير من الحقوق انتهكت عبر مواقع الانترنت وعبر تحليل البرامج والمنتجات سواء كانت سمعية او بصرية او مقروءة . وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدة وبشكل جاد في الوصول الى تنظيم خاص بالاعلام الالكتروني وسوف يعمل هذا النظام بصورة متكاملة مع الانظمة الاخرى الموجودة في قطاعات الدولة من اجل مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الانظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج. واكد ان وزير الثقافة وسمو المساعد يتابعان هذا الامر وهناك اجتماعات متواصلة ونأمل في القريب العاجل ان نتوصل الى إصدار نظام يحقق ويؤسس ويغطي كيفية التعامل مع جميع الانتهاكات التي تصدر عبر هذا المنفذ وبذلك نحفظ الحقوق لأصحابها قدر المستطاع . وتناول المستشار والمشرف العام على الاعلام الداخلي موضوع نظام حماية حقوق المؤلف الذي صدر عام 1410 هجرية وقال ان الوزارة اصبحت تتابع ما هو موجود في السوق المحلية حيث تم اصدار تنظيم لبيع اجهزة استقبال البث الفضائي او ما يعرف لدى المجتمع بالرسيفرات واصبحت تنظم من قبل الوزارة ويصدر لها ترخيص لجميع من يمتهن هذه المهنة مفيدا ان الوزارة تهدف من هذا الى التأكد من ان هذه الاجهزة ليست لديها خاصية انتهاك حقوق الاخرين وفك شفرات الاجهزة بالتعاون مع الجمارك. ولفت الى أن جميع المنافذ اصبحت لاتفسح أي شحنة مالم تكن الاجهزة الاصلية مجازة من قبل وزارة الثقافة والاعلام كما ان الوزارة اصدرت تنظيماً للبطاقات المشفرة حيث اصبحت ترخص من قبل الوزارة لحماية حقوق اصحابها في القنوات الفضائية وشدد الهزاع على اهمية العمل بصورة تكاملية بين القطاعات الحكومية ذات الصلة بما يسمى بالملكية الفكرية الى جانب مشاركة القطاع الخاص الذي يشارك في عملية النمو والاستفادة فإذا لم يتم حماية الحقوق والحفاظ عليها ما وجدنا المستثمر الذي يجازف بامواله سواء كان مستثمرا اجنبيا او سعوديا طالما ان هناك من ينتهك حقوقه وتصبح بضاعته كاسدة لان المنتج الاصلي يستبدل بالمقلد ودعا الهزاع الى اهمية تأسيس وغرس مفهوم ثقافة الملكية وهو ما نفتقده في مكاتبنا ومنازلنا وداخل محيطنا الاجتماعي. وقال إن الضرورة تدعو الى ان ننشئ الجيل على فهم هذه الثقافة ، وان السطو على حقوق الاخرين امر مرفوض وان استمراره سوف يكبد المجتمع بكافة قطاعاته واجهزته خسائر كبيرة وعلينا ان نخطط ونرسم كافة الخطوات وان لا نستعجل ولابد ان نعي ان انضمامنا الى منظمة التجارة الدولية اصبح امرا واقعا واصبحت الملكية الفكرية من الامور التي لابد التعايش معها وان هناك متابعة من قبل المنظمات والهيئات الدولية باعتبارنا عضوا فيها بالالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت ومن اهمها المحافظة على حق المؤلف مشيرا الى ان كافة القطاعات لديها مبادرات وعطاءات من اجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ونأمل ان تستمر ونحن مدعون ان نستبعد من القائمة ونصبح من الدول النقية في الحفاظ على الملكية الفكرية وهذا لايكفي لابد من العمل والمتابعة وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى هذه المرحلة المهمة. بعد ذلك كرم المستشار والمشرف على الاعلام الداخلي المتحدثين المشاركين في الندوة،قام بعدها رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب بتقديم درع تذكاري لوزارة الثقافة والاعلام لجهودها الموفقة في دعم برامج وندوات الملكية الفكرية.
