لا يختلف اثنان على أن منطقة الخليج العربية هي واحدة من الساحات الساخنة في العالم، فاحتدام ثلاث حروب فيها أدت إلى وضعها في بؤرة اهتمام العام كله، والتقاء زعماء مجلس التعاون الخليجي بالكويت مدعاة للتحاور في الملف العراقي كواحد من أهم الملفات التي لابد من تدارسه بإتقان وتأن والخروج منه بسلام، فتداعيات الأزمة العراقية العالقة سوف تنسدل افرازاتها الآنية والآتية على استقرار وأمن المنطقة بشكل عام، ومن جانب آخر فثمة متغيرات ومستجدات طارئة تضع مجلس التعاون الخليجي أمام تبعات صعبة لابد أن يتحملها ليتمكن من الانسجام مع كل متغير ومستجد في عالم يسابق الزمن لتحقيق أقصى غايات التكامل والتوحد والتعاون بين العديد من التكتلات المشهودة. وبحكم ما تتمتع به الدول الأعضاء بمجلس التعاون من أثقال سياسية واقتصادية فإن بإمكانها أن تلعب دورا متميزا في حلحلة كثير من القضايا العربية الملحة، كما أن الظروف الصعبة التي تعيشها دول منطقة الخليج وهي تواجه خطر ظاهرة الارهاب مطالبة بالتحرك بشكل فاعل وسريع للتصدي لتلك الظاهرة ومحاولة تقليم أظافر رموزها واحتوائها بكل أساليب التنسيق والتعاون والعمل الموحد، فليس من الأسرار القول: ان مكافحة تلك الظاهرة أضحت من الأولويات التي لابد من اهتمام دول المنطقة بها ترسيخا لمبادىء الأمن والطمأنينة والاستقرار التي عرفت بها هذه الدول طيلة عقود طويلة من الزمن. ولاشك في ان الاخلال بأمن هذه المنطقة سيؤثر سلبا على الأمنين العربي والاسلامي. من جانب آخر فإن الظروف مهيأة ومتاحة رغم افرازات ظاهرة الارهاب الى تفعيل مزيد من الخطوات الخليجية الجيدة في المجال الاقتصادي تحديدا، وامكانية الاستفادة من تجربة التكتلات الدولية للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود ضمن تطلعات قادة دول المجلس ومواطنيها لإنجاز تكاملات أخرى في مضامير أعمال خليجية مشتركة في مختلف المناشط.