الإعلان عن الانتخابات البلدية والذي عبرت عنه في مقالة سابقة بأنه خطوة على طريق التنمية السياسية بالمملكة، تفاوتت ردود فعل المواطنين حوله بين التفاؤل واعتبار النظام بداية التحول من المركزية الشديدة في صنع القرار الى اللامركزية او تخفيفها. ووجهة نظر (تمثل الأكثرية ممن تحدثت معهم) تقول ان النظام لم يكن في مستوى الطموحات والمرحلة والأوضاع التي يعيشها الوطن الغالي. ويمكن رد ذلك - باعتقادي - إلى عدة أسباب أهمها: أولا: لم يفصح النظام عن دور المجلس البلدي ومهامه الرئيسة، وهو أمر في غاية الأهمية. ان قدرة المجلس على تلبية متطلبات ورغبات السكان مرهونة بحجم ونوع السلطة التي يضمنها النظام. لذا قد يكون من المناسب توضيح مهام المجالس البلدية والتي يفترض ان تكون مبنية على الاستقلال المالي والإداري تتضمن صلاحيات صياغة السياسات والخطط والتنظيمات البلدية المحلية ومراجعة الميزانيات والمخصصات المالية وطرق صرفها وتقييم أداء رؤساء البلديات. ثانياً: اقتصار المجالس البلدية على الأمانات في عواصم المناطق دون البلديات الأخرى يشكل قصورا في تطبيق المشاركة الشعبية في المستويات المحلية. اذ ان من الإنصاف إعطاء حق الانتخاب لسكان جميع المدن دون تمييز. حيث ان ذلك من شأنه التعرف على احتياجات المدن الصغيرة التي غالبا ما تكون اقل تحقيقا مقارنة للمدن الاكبر حجما. ثالثاً: انتخاب نصف أعضاء المجلس فقط، قد يقلل من الشفافية والمساءلة وبالتالي فاعلية المجلس في عملية صنع القرارات والسياسات المحلية. لذا من المناسب ان يكون جميع الاعضاء منتخبين، ولكن تحت رقابة قضائية على اداء وتصرفات الاعضاء بما يضمن حسن أدائهم من ناحية أخلاقية وإدارية. اكتب هذه الملاحظات في ظل الحوار الوطني المفتوح المبني على مصداقية الطرح وحرية التعبير والتفكير الجماعي بما يكفل الوصول الى مزيد من اللحمة الاجتماعية والسياسية وفاعلية وكفاءة العمل الحكومي.
