نذرت المفوضية الاوروبية ألمانيا بضرورة خفض نسبة العجز في موازنتها لعام 2004 إلى أقل من ثلاثة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، قائلة إنه يجب على برلين ألا تنتهك قواعد ميثاق استقرار منطقة اليورو للعام الثالث على التوالي. وأوضحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي أن على برلين أيضا أن تعزز جهودها لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الداخلية اللازمة لاعادة الاقتصاد الالماني المعتل إلى سابق انتعاشه. ووصف المتحدث باسم المفوضية للشئون المالية جيراسيموس توماس اعتراف وزير المالية الالماني هانز أيخل هذا الاسبوع بأن برلين ستواجه عجزا في التمويل عام 2006 وستتجاوز حد العجز في الموازنة في منطقة اليورو البالغ ثلاثة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، بأنه "ليس مفاجئا". وقال توماس "إن (اعتراف أيخل) يزيد من مصداقية توقعاتنا"، مضيفا ان برلين ليست منتهكة للقواعد المالية لمنطقة اليورو حاليا. غير أنه أكد أن المفوضية تنتظر أن تخفض ألمانيا العجز إلى أقل من ثلاثة بالمائة بعد عام 2004. وأضاف توماس انه ليس هناك ما يشير إلى تراجع (أيخل) عن عزمه على تحقيق ذلك الهدف. وكان شركاء ألمانيا في منطقة اليورو قد حذروا برلين من زيادة العجز في الموازنة في ينايرالماضي. وطبقا لما تنص عليه قواعد المنطقة النقدية، فإنه على ألمانيا أن تخفض نسبة العجز الهيكلي بنسبة واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بعد عام من التحذير الرسمي وبنسبة نصف بالمائة على الاقل من هذا الاجمالي بعد عام آخر. وأوضح توماس أن المفوضية تولي "أهمية كبرى لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الالمانية". وتقدر المفوضية أن نسبة العجز في الموازنة لدى ألمانيا بلغت 6.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2002 وتقول إن العجز سيقل إلى 4.3 بالمائة فقط هذا العام. كما تقدر المفوضية أن ينخفض العجز إلى 9.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2004. يذكر أن قواعد ميثاق استقرار منطقة اليورو تنص على تغريم البلد العضو ما يصل إلى نصف بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لذلك البلد إذا تجاوز العجز في موازنته الحد المسموح به لثلاث سنوات متتالية. غير ان المسئولين ذكروا أنه في حالة ألمانيا، ستكون الخطوة التالية إصدار توصيات محددة بشأن خفض العجز دون احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضدها. وألمانيا ليست البلد الوحيد من بين 12 بلدا عضوا في منطقة اليورو التي تنتهك قواعد الموازنة الصارمة في تلك المجموعة. فقد تلقت فرنسا توبيخا رسميا من المفوضية الاسبوع الماضي لانها سمحت لعجز الموازنة بأن يتجاوز سقف الثلاثة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. بل ان المسئولين أصروا على أن باريس لا يمكن أن تعزي مشكلاتها المالية إلى ظروف خارجية.
