لم يأخذ الاتحاد الاوروبي موقفا جماعيا حيال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق، واكتفى بتقديم "دعمه الكامل" للأمم المتحدة في البحث عن حل للازمة، مشددا لهجته تجاه الرئيس العراقي صدام حسين وطالبه بفتح الأبواب فورا امام مفتشي الاممالمتحدة لنزع أسلحته الاستراتيجية. وشهد اجتماع وزراء خارجية الدول ال 15 الأعضاء في السينير (شمال كوبنهاغن) تباينا بين أعضائه خاصة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ودعا وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر بغداد الى التزام التفتيش الدولي، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان أن أي حل ينبغي ان يتم في اطار مجلس الامن لأن اليه بحث جميع الخيارات التي يمكن طرحها، بما فيها العسكرية. وأشار وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر الى خطر كبير واستحالة تقييم مخاطر هجوم امريكي على بغداد. ونقل عنه دبلوماسي قوله ان فكرة توجيه انذار اخير الى بغداد خطيرة، لانه ان لم يمتثل العراقيون، فسوف نضطر الى خوض حرب. اما وزير الخارجية البريطاني جاك سترو فاعتبر أن الجميع يقر بانه ان عاد المفتشون وتمكنوا من اتمام مهامهم كاملة، فستنخفض المخاطر التي يطرحها العراق وستتراجع ضرورة شن عمل عسكري. وأرجأ الاتحاد من جهة ثانية قراره حول الخلاف مع الولاياتالمتحدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية الى اواخر ايلول/ سبتمبر واحال الملف الى خبراء قانونيين للدرس. وقال الوزير الدنماركي أن الاتحاد يدعم بحزم المحكمة الجنائية الدولية ويريد ان يضمن لها انطلاقة جيدة. وتسعى الولاياتالمتحدة الى توقيع اتفاقات ثنائية مع اكبر عدد ممكن من الدول تضمن عدم تسليم رعايا امريكيين الى المحكمة الجنائية الدولية. وحسب غالبية الاوروبيين فان توقيع اتفاقات من هذه النوع سينسف مهمة وصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. وتمكنت واشنطن حتى الان من توقيع اربعة اتفاقات ثنائية من هذا النوع مع رومانيا واسرائيل وتيمور الشرقية وطاجيكستان. وأيد الوزراء "خريطة طريق" طرحتها الدنمرك من اجل احلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وتتضمن ثلاث مراحل تنتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة في يونيو/ حزيران عام 2005 تحظى بالموافقة الكاملة من اسرائيل والدول العربية. وقال دو فيلبان ان الهدف هو قيام دولة فلسطينية على اساس حدود 1967. وقال مويلر انه سيزور المنطقة الاسبوع الجاري لحشد التأييد للخطة ومن ثم يتوجه الى نيويورك في 16 سبتمبر لطرحها على الأعضاء الآخرين في لجنة الوساطة الرباعية. وقال دبلوماسيون ان مساندة الاتحاد الاوروبي القوية لخريطة الطريق تعكس المخاوف من احتمال سقوط الرباعي في دوامة المسائل الصغيرة مثل اصلاح المؤسسات الفلسطينية والمعونات الفنية.