أبدى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة لإطلاق حملة استعادة الآثار الوطنية أمس، أسفه وانزعاجه من تهريب بعض الآثار عبر المواطنين، بعضهم عن جهل، ناصحاً المواطنين بعدم الانزلاق وراء المغريات المالية. وتسلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار نحو 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، سرق بعضها إبان فترة الاستكشافات وقدوم الخبراء إلى المملكة، وأخرى مضى على اختفائها 50 عاماً. وأكد الأمير سلطان أن الهيئة تعمل بشكلٍ وثيق مع وزارة الداخلية لمتابعة ما يخرج من قطع أثرية إلى خارج البلاد، وما يدخل إليها، وأنهم تسلموا خلال العام الماضي وما قبله قطعا دخلت عن طريق التهريب إلى المملكة من العراق ومصر. وشدد على أن الهيئة تؤكد على المواطنين ألا يحركوا الآثار من مواقعها، وأن يبلغوا الهيئة عن الآثار، لأن قيمة الأثر الحقيقية في موقعه، الذي يستدل به على البيئة التي تكوّن فيها هذا الأثر، وقد يكون هناك طبقات من الآثار حوله، وقال "نحن نطلب من المواطنين عدم تحريك هذه الآثار، وليس كل من وجد آثر يعتبر ملكاً له، فهي إرث وطني لا يجب سرقته". وأشار إلى أن ما صدر من قرارات قوية وحازمة من قبل الدولة المتعلقة بقضية سرقة الآثار أو تهريبها خير دليل على حرص القيادة الرشيدة على أهمية الحفاظ والتوعية بالآثار والتراث الوطني، مشيرا إلى أن القطع الأثرية تعد اليوم مصونة بحكم النظام، وهناك عقوبات قوية لمهربي الآثار التي تعد ملكا للدولة. وزاد الأمير سلطان بالقول: لقد عرضنا لخادم الحرمين الشريفين الآثار المستكشفة في موقع المقر في رمضان الماضي في مكةالمكرمة، وهو اكتشاف تاريخي بكل المقاييس على مستوى العالم، فقال حفظه الله: "اعرضوا هذه على دول العالم كلها حتى يروا أن المملكة العربية السعودية هي بلد الحضارات"، وتابع الأمير سلطان: نحن اليوم نسير وفق هذه المنهجية. ودعا الأمير سلطان بن سلمان من لديهم مجموعات أثرية تخص المملكة في داخل المملكة أو خارجها وتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى التعاون مع الهيئة في إعادتها والمشاركة بها في هذا المعرض، مؤكدا أن الآثار باتت قضية وطنية أصيلة تهم كل مسؤول ومواطن، يستشعر المواطن أهميتها وقيمتها التاريخية والوطنية ويكون الحارس الأول لها، ويستشعر أهمية أن تكون الآثار لدى الجهة الحكومية المعنية بحمايتها.