أضافت التقارير التي تتحدث عن أسماء المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، والتي تركز على قياديين من حزب الله، المزيد من التوتر والقلق على الساحة اللبنانية خصوصا أن ذلك يترافق مع بداية تحول عملية تأليف الحكومة إلى ما يشبه الأزمة في ظل تصاعد حديث قوى 14 آذار عن رفض المشاركة في حكومة يقودها وينظمها حزب الله. ويُنقل عن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أنه لن يستسلم أمام الضغوط والترهيب وأن موضوع القبول بالسلاح غير الشرعي صار وراء ظهرنا، كما أن المعارضة لمشروع الانقلاب على الدولة والديموقراطية ستكون شاملة وسياسية حسب قول النائب عقاب صقر. ويرى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة "تعطي مشروعية للانقلاب"، فيما قال مسؤول في 14 آذار إن الاستيلاء على السلطة في لبنان "لن يكون بمثابة نزهة أمام صانعيه والواقفين وراءه". يضاف إلى هذا التوتر تزايد العقد أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خصوصا المواجهة المكشوفة بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون حيث يتنازع الطرفان الحقائب المسيحية الأساسية وبالتحديد وزارة الداخلية، إضافة إلى مطالبة النائب عون ب11 وزيرا لتكتله النيابي. ويدفع النائب عون بكل قواه للحصول على النصيب الأوفر داخل الحكومة الجديدة حيث لم تنفع حتى الآن كل محاولات حلفائه في ثنيه عن المطالبة بوزراة الداخلية على الرغم من العروض المغرية التي انهالت عليه من حليفيه حزب الله وحركة أمل. ورد النائب عن التيار الوطني الحر على الانتقادات لتكتله بالقول هناك "طموح الآخرين إلى تقاسم حقوق تكتل التغيير والإصلاح". وأضاف "هذا الأمر لم يعد مقبولاً، ثم لماذا مطالب عون تعجيزية؟ فمَن هي أكبر كتلة مسيحية، أليس تكتل "التغيير والإصلاح"؟ وليس هذا فقط، بل نحن أكبر تكتل ضمن الأكثرية الجديدة". وفي محاولة للبحث عن وسائل تسهيل تأليف الحكومة الذي لن يكون قبل نهاية الشهر الحالي، حسب مصادر مطلعة، يجري قادة قوى 8 آذار مشاورات ولقاءات مكثفة لتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة. والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بالرئيس المكلف في إطار هذا التوجه. وعلمت "الوطن" أن بري يقوم بتدوير الزوايا للوصول إلى إرضاء الجميع في التشكيلة الحكومية بعد أن تيقن نهائيا من أن الحريري وفريقه لن يشارك في الحكومة، وأن الأخير ينتظر صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية. وفي إطار المواكبة الدولية لتشكيل الحكومة ومراقبة مسار التزامها بالقرارات الدولية التقى سفير فرنسا لدى لبنان دوني بييتون ميقاتي، حيث أكد له "أن فرنسا، كما المجتمع الدولي بأسره، ينتظرون من لبنان الاستمرار في احترام تعهداته الدولية، لا سيما ما يتعلق منها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".