في وقت باشرت الجهات الأمنية بمنطقة عسير حالة تعنيف زوج لزوجته تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، في حي الهيام بأبها، أثبت الفحص الطبي الذي خضع له الزوجان عدم وجود أي اعتداء، وبرأت الزوجة زوجها من التهم الموجهة له، مما أثار اشتباه الجهات المختصة في حقيقة الصوت المركب على المقطع، ودعاها إلى فتح تحقيق في ذلك. كشف طبي أكدت إمارة منطقة عسير، أن التنسيق مع شرطة المنطقة، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتحقيق في قضية ما يسمى ب«معنفة أبها» توصل إلى معلومات أولية، تشمل عدم تعرض الزوجة إلى أي عنف من زوجها، وفقا لإجراءات الكشف الطبي التي تمت، وعدم وجود أي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرضها للعنف أو الضرب. وقال المتحدث الرسمي للإمارة سعد آل ثابت، «إنه تم التعامل مع البلاغ الذي استقبلته الجهات المختصة في المنطقة، مساء السبت الماضي، بشكل رسمي، ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع، استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن». وبيّن في بيان رسمي، أن الجهات الأمنية تواصل تقصيها حول صحة المقطع المتداول من عدمه، خاصة أنه لم يثبت تسجيل أي حالة عنف بشكل رسمي، أو وجود بلاغ بشكل رسمي، أو وجود شبهات لتعرض الزوجة للضرب من زوجها. ولفت آل ثابت إلى أن القضية تحظى بمتابعة شخصية من أمير منطقة عسير، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وكشف كل تفاصيلها، والتعامل سيكون بشفافية مع الرأي العام. بدوره، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة حسن آل ناحي، عبر حسابه الرسمي في Twitter إلى أن التقرير الذي سيصدر حول القضية سيكشف أشياء غير متوقعة. خلافات أسرية علمت «الوطن» أن معنفة الطائف بعد استدعائها، تم إبلاغها بالاكتفاء بالمدة التي قضتها سابقا في السجن ليسدل الستار على قضيتي الهروب والعقوق التي وجهت لها في وقت سابق، فيما فضلت البقاء في دار الحماية خوفا من تعرضها مجددا للعنف. وكانت معنفة الطائف قد ذكرت ل«الوطن» في وقت سابق، أنها نشأت في أسرة مفككة كانت تعاني فيها من خلافات أسرية مستمرة، حيث واصلت دراستها بصعوبة حتى الصف الأول ثانوي، قبل أن تترك مقاعد الدراسة رغبة منها في مساعدة عائلتها في رعي الأغنام، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها بسبب الخلافات المستمرة، وحاولت إكمال حياتها وسجلت في الضمان الاجتماعي واستأجرت شقة حتى تستقبل فيها أولادها، وبعد نزاع بينها وبين أسرتها توجهت للمستشفى بسبب العنف وبعدها إلى السجن ومن ثم لدار الحماية. خطوات حماية المعنف أكد ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عادل الثبيتي ل«الوطن»، أن وجود المعنفة في دار الضيافة أفضل وآمن لها إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية التي تكفل حقوقها، مشيرا إلى أنه في حال رفضت الفتاة مغادرة الدار خوفا من معنفها يكون الحل في التواصل مع الأقارب أو الزواج بشخص مناسب. وأبان الثبيتي أن الجمعية ساهمت في نشر التوعية الحقوقية من خلال البرامج والندوات والمعارض، والتي كان لها الأثر الكبير في نشر التوعية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الجمعية تابعت قضايا العنف مع جهات الاختصاص ووحدة الحماية، مؤكدا أن قضايا العنف منتشرة في العديد من المدن والقرى والهجر ليس على مستوى المملكة بل على مستوى العالم. بدورها، تواصلت «الوطن» مع متحدث وزارة التنمية والعمل، خالد أبالخيل، للحصول على إجابة حول مصير المعنفة التي ترفض الخروج خوفا من المعنف إلا أنه لم يتم الرد حتى مثول الخبر للنشر.