قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، إن على قطر أن تلتزم بتعهداتها السابقة، وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها. وَعَدّ الشيخ خالد بن أحمد -في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون- أن التزام قطر بالمطلوب منها، سيصب في تحقيق ما يسعى إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدما في عملية التنمية والتقدم. وتبادل الوزيران البحريني والأميركي -خلال الاتصال الهاتفي- وجهات النظر كما تباحثا حول قطع العلاقات مع دولة قطر، والسبل الكفيلة بالتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة. من جهة أخرى، نفى رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، سعيد بن محمد الفيحاني، ما أثارته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، من مزاعم عن وجود انتهاكات إنسانية لعددٍ من الحقوق الأساسية في البحرين، موضحا أن هناك أمرا ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينيةوالقطرية -إن وجدت- تقديرا للشعب القطري الشقيق، إذ خصصت وزارة الداخلية البحرينية رقما خاصا لتلقي هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، لتسهيل أمورهم بغية الحفاظ على نسيج الأسرة الخليجية. جاء ذلك، خلال اجتماعه في جنيف أمس، مع المساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، إذ تم التطرق إلى موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية. وأكد الفيحاني أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، خلال موقعها الحقوقي، وكونها جزءا من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، تعمل على مراقبة الوضع عن كثب، للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي فرد أو عائلة إلى المؤسسة الوطنية بأي شكوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية.