فيما سعت بعض الجهات داخل الأممالمتحدة إلى تمرير مخطط يهدف إلى إصدار بيان من مجلس الأمن، بتكوين حكومة انتقالية يمنية، تشارك فيها ميليشيات الحوثيين الانقلابية، تصدت المجموعة العربية بقوة، وبتنسيق مع روسيا ودول إفريقية أخرى لوقف المخطط، حيث رفض مندوب موسكو مشروع البيان بصورته المقدمة، مشيرا إلى أنه يؤدي لدفع المتمردين في بقية الدول للثورة على دولهم، طمعا في اقتسام السلطة. كما ألمحت دول المجموعة العربية إلى أن تمرير مشروع البيان بصورته الأصلية سيدفعها إلى تسريع عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية، وهو ما أدى في النهاية إلى وقف المشروع، وإعداد بيان آخر بصيغة مختلفة، تدعم الشرعية، وتلزم الانقلابيين بالمرجعيات المعتمدة. كشف مصدر دبلوماسي بالبعثة اليمنية في الأممالمتحدة، أن المجموعة العربية تقود تحركات جادة لإجهاض مخطط دولي، يستهدف إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي لتشكيل حكومة انتقالية في اليمن، تشارك فيها جماعة الحوثيين الانقلابية، مشيرة إلى أن دولا إفريقية وقفت مع المجموعة العربية، وعارضت إصدار البيان. وتابع المصدر، أن بعض الدول الغربية سارعت إلى صياغة بيان يمهد لتمرير المخطط، إلا أن مندوب روسيا اعترض على الصيغة المقترحة، ودعا إلى مزيد من التشاور مع المجموعة العربية، مما أسفر عن عدم تبني المشروع. فيما تقدمت المجموعة العربية، بدعم أوروبي وإفريقي، بصيغة بيان بديل، يؤكد الالتزام بالمرجعيات المعتمدة، ويدعم الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي. وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات إلى "الوطن"، أن المجموعة العربية أجرت كثيرا من الاتصالات، وحذرت من مغبة تمرير ذلك المخطط، مؤكدة أنه يقوي شوكة الانقلابيين الحوثيين، ويمثل تحديا لمجلس الأمن الدولي برفض قراره رقم 2216، الذي يطالب بعودة الشرعية وانسحاب الانقلابيين من المواقع التي سيطروا عليها بقوة السلاح. كما ألمحت المجموعة العربية إلى أنها ستقدم على زيادة قواتها ضمن التحالف العربي، وتسرع العمليات الرامية إلى استعادة صنعاء وكل المحافظات الأخرى، إذا تم تمرير البيان بصورته الأولى. وختم المصدر تصريحاته بالقول، إن بعض الدول الغربية تريد استمرار المعاناة في اليمن، وإطالة أمد الانقلاب الحوثي، وتدعم الحوثيين، مما يؤدي في النهاية إلى إشاعة الفوضى وتشجيع المتمردين في الدول الأخرى على رفع السلاح ضد دولهم وحكوماتهم المنتخبة.