اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى قرار سلطات الاحتلال بنقل الأسرى المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة وتوزيعهم على السجون المركزية هو قرار بإعدام هؤلاء المرضى. وأوضحت اللجنة أن المستشفى يضم 40 أسيرا مريضا يعانون من أمراض خطيرة جدا كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص، ومع أن هذه الأمور لا تتوفر بشكل كامل في مستشفى الرملة إلا أنه يبقى أفضل بكثير من تواجدهم في السجون التي تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضين، ويحتاج الأسير إلى أيام وأسابيع كي يتم عرضه على طبيب. وأشارت إلى أن نقل المرضى من المستشفى سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليهم، حيث لو تدهورت صحة أسير منهم واحتاج إلى فحص أو علاج سريع لن تتوفر هذه الإمكانية في السجون المركزية وسيتعرض الأسير إلى الموت قبل حتى إن تفكر الإدارة في نقله إلى مستشفى أو عرضه على طبيب لفحصه. وبينت اللجنة أن من بين الأسرى الذين تم نقلهم بالفعل الأسير محمد مصطفى عبدالعزيز من قطاع غزة والمتواجد في المستشفى منذ سنوات، ويعاني من الشلل نتيجة التعذيب والظروف السيئة داخل السجون ويتنقل على كرسي متحرك وقد تدهورت صحته بشكل كبير قبل ستة أشهر نتيجة إهمال علاجه ما أدى إلى إصابته بشلل كامل. وحملت اللجنة سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأسرى المرضى الذين لا تحتمل حالاتهم الصحية أي عمليات نقل أو استهتار أكثر من ذلك. مما ينذر بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة نتيجة هذه السياسة الإجرامية. وناشدت المجتمع الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى المرضى من بطش الاحتلال واستهتاره بحياة الإنسان ووقف نقل هؤلاء المرضى وتحسين ظروفهم داخل المستشفى وتقديم ما يلزمهم من علاج ورعاية.