يعكف مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع 3 جهات حكومية على إعداد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا والقاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو المرور وكذلك مرافقيهم بتقديم شهادات تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي. وعلمت "الوطن" أن مجلس الضمان الصحي التعاوني شرع في التنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع الأطر العامة والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الذي سيتم البدء في تنفيذه خلال سنة واحدة وبطريقة إلكترونية. وكان القرار، استثنى الحجاج والمعتمرين والقادمين لغرض العلاج وحاملي الجوازات الدبلوماسية الخاصة والعادية والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومن في حكمهم. وأكد القرار على أهمية توعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بضرورة الحصول على تأمين طبي في الدولة المراد السفر إليها يغطي الحالات الطارئة.