طالب أهالي محافظة السليل "550 كلم جنوب غرب الرياض" البلدية بتحديد النطاق العمراني للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها حتى يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام لأراضيهم ومنازلهم من المحكمة العامة التي ترفض ذلك بحجة انتظار تحديد النطاق العمراني. وأعرب عدد من المواطنين تحدثوا ل"الوطن" عن استيائهم من قرار عدم تمديد خدمات النطاق العمراني بالمحافظة ،وعدم شموله جميع أحياء ومراكز السليل المرتبطة، ويقول المواطن مرزوق مبارك آل حجي الودعاني، إن المحكمة العامة بالسليل ترفض إصدار حجج الاستحكام مما أدى إلى تعثر التنمية، وتعطيل الحركة العمرانية بالمحافظة واتساعها، وتعذر الحصول على الخدمات اللازمة للأهالي، ومنها إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة، حيث ترفض الشركة إيصال التيار، بحجة عدم وجود حجج استحكام لأراضيهم. وتساءل فلاح الودعاني عن مصير أملاك المواطنين المنتشرة في المزارع والقرى والهجر المرتبطة بالسليل التي ورثوها منذ عشرات السنين، وهل سيتم تجاهل أملاكهم التي ولدوا وعاشوا فيها؟ من جهة أخرى، أوضح رئيس بلدية محافظة السليل المهندس ليل العدواني، ل "الوطن" أن تحديد الحيز العمراني للمحافظة، تم الرفع به إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يتم اعتماده حتى الآن، مشيرا إلى أنه يشتمل على إحداثيات الحيز وحدوده وأبعاده بعد موافقة الوزارة.
