أهالي بارق يناشدون البلدية تحديد النطاق العمراني للمحافظة

ليتمكنوا من الحصول على حجج استحكام أراضيهم

ناشد أهالي محافظة بارق رئيس البلدية، بتحديد النطاق العمراني للمركز؛ حتى يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام لأراضيهم ومنازلهم من المحكمة العامة، التي ترفض ذلك بحجة تحديد النطاق العمراني.

وتبلغ مساحة النطاق العمراني بمحافظة بارق ما يقارب 15 كم، ويشمل 15 قرية، بالإضافة إلى قليل من التجمعات السكنية، ويبلغ عدد السكان قرابة 100 ألف نسمة.

وقال المواطن أحمد محمد بلغيث البارقي: إن المحكمة العامة ترفض إصدار حجج الاستحكام؛ ما أدى إلى تعثر التنمية، وتعطيل الحركة العمرانية بالمحافظة؛ ومن ثم صعوبة الحصول على الخدمات اللازمة للأهالي، ومن بينها إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة.

وأشار "البارقي" إلى أن شركة الكهرباء، ترفض إيصال التيار، بحجة عدم وجود حجج استحكام لأراضيهم، التي هي ملك لهم أباً عن جد.

ويذكر "البارقي": أن آخر حجج استحكام أصدرت كانت قبل أكثر من 10 سنوات، ليتم إيقافها بعد صدور المرسوم الملكي، الذي نص على عدم استخراج هذه الحجج، لمن تقع أراضيهم خارج النطاق العمراني، وهو ما لا يسري على بارق.

أما علي محمد البارقي، فقال: ما مصير أملاك المواطنين المنتشرة في الأودية والسهول التي ورثوها منذ عشرات السنين؟ وهل سيتم تجاهل أملاكهم التي ولدوا وعاشوا أيضاً عليها؟

ولفت "محمد" إلى أن بلديتي: محايل عسير، والنماص، قامتا بالإفراج عن حجج الاستحكام؛ ليتسنى للمواطنين استخراجها، متمنياً أن يحدث ذلك - أيضاً - في بارق.