وجَّه وزير العدل الدكتور محمد العيسى جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة باعتماد ما يردها من الأمانات حول الحيز العمراني المؤقت للمدن والقرى غير المشمولة بدراسات النطاق العمراني الذي تتم بموجبه إجابات المحاكم على طلبات حجج الاستحكام المقدمة إليها، وكذلك كل ما يرد للمحاكم حول قرارات التخصيص واعتماد المخططات وما يتعلق بالنطاق والحيز العمراني للمدن والقرى والتنمية العمرانية. وبيَّن العيسى في خطاب وجهه للمحاكم وكتابات العدل، حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن الوزارة تلقت خطاباً من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز المستند للأمر السامي القاضي بعدم التصرّف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من التصرّف ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية. وأشار الوزير في خطابه إلى أن المادة 3/11 من قرار مجلس الوزراء تنص على أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية حدود وضوابط التنمية للتجمّعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني وتعتمد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى أن المادة 3/ 7 من قرار مجلس الوزراء تشير إلى إجازة إقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية والاستخدامات المؤقته والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشؤون البلدية في حال عدم توفر أراض مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقواعد النطاق العمراني لمدن وقرى المملكة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وسرعة البت في معاملات المواطنين وعدم تأخيرها فقد تم تعميد الأمانات باعتماد حيز عمراني مؤقت للمدن والقرى غير المشمولة بدراسات النطاق العمراني يتم بموجبه إجابات المحاكم عن طلبات حجج الاستحكام المقدمة لديها.
