اتفقت "فتح" و "حماس" على تنفيذ ما سبق التوصل إليه بشأن تشكيل حكومة مهنية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوازي مع تمكين لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي في غزة؛ توطئة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا في ختام اجتماعات بين قيادة الحركتين برئاسة محمود عباس، وخالد مشعل قالت فيه: "في إطار جهود مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني ورأب الصدع، وبدعوة كريمة من الرئيس مرسي الذي التقى في التاسع من الشهر الجاري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل؛ لبحث سبل تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الموقع في القاهرة في مايو من العام الماضي. كما تم عقد لقاءات بين وفدي الحركتين بحضور رئيس المخابرات العامة. وقد أبدى الأطراف خلال اللقاءات روحا إيجابية ومسؤولية عالية، حيث تم خلالها الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ آليات الاتفاقات السابقة توقيعها، على أن تتم دعوة كافة الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القادمة، ويلي ذلك دعوة لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2013، للاتفاق حول الجدول الزمني لتنفيذ القضايا كافة في إطار رزمة واحدة وبشكل متوازٍ". في سياق منفصل، لوَّح عباس بالتوجه إلى كل الجهات الدولية والقانونية التي من شأنها أن توقف إسرائيل عن الاستمرار في الاستيطان، خاصة في المنطقة إي1. وقال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية بقصر الضيافة بالقاهرة، "هناك 63 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة من حقنا الانضمام إليها، ونحن ندرس بعناية ودقة الانضمام لها. والجميع يراقب ويسأل هل سننضم إلى محكمة الجنايات الدولية أم لا، وهناك دول طلبت منا عدم الانضمام لها. ولكن في حال نفذت تل أبيب قرارها البناء الاستيطاني في منطقة إي 1 التي تدمر أفق حل الدولتين، من حقنا التوجه إلى كل المحافل دون أن نسمي الآن إلى أين سنتوجه". وأضاف "الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، خاصة في مدينة القدسالمحتلة، والمشاريع الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل من شأنها أن تعزل مدينة القدس، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وهذا ما لن نقبل به، وسنلجأ للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن لوقفه، وعندنا ما يمكن أن نعمله لمنع الاستيطان". وتابع "لم يعد مسموحا لأحد أن يتلاعب بمصير الشعب والقضية بإبقاء الانقسام تحت أي ذريعة، شعبنا لن يغفر لكل من يريد أن يعمق الانقسام، وأن يعلي المصلحة الفئوية والفردية على مصلحة الوطن".