طالبت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية الأممالمتحدة أمس بإنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء إسرائيل جدار الفصل فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقالت الدائرة في بيان صحفي لها بمناسبة الذكرى السادسة لصدور الرأي الاستشاري للمحكمة في لاهاي: إنه "رغم مرور ست سنوات على صدور هذه الفتوى، إلا أن إسرائيل ماضية في تحدي الشرعية الدولية بمواصلة أعمال البناء ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية". وذكرت الدائرة أن جدار الفصل أدى إلى "عزل ومحاصرة نحو 555 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي يِمنع أصحابها من الوصول إليها لفلاحتها وجني محاصيلها في نحو 171 تجمعا فلسطينيا، وأدى لاقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة خاصة الزيتون وفقدان الفلاحين مصادر رزقهم ومصادرة مصادر المياه. وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بالعمل على إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف بناء جدار الفصل فوق الأراضي الفلسطينية وكافة أعمال الاستيطان والتهويد خاصة في القدسالشرقية. كانت محكمة لاهاي أصدرت في التاسع من يوليو 2004 فتوى قانونية بعدم شرعية الجدار الفاصل كونه يقام على أرض محتلة وليست متنازعا عليها، وطالبت في حينه بهدم الجدار داعية دول العالم إلى تنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي.