تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة غداً الأحد، أولى جلساتها للنظر في قضايا ستة متهمين جدد، وجهت لهم هيئة الرقابة والتحقيق عدة تهم من بينها، الاشتغال بالتجارة لموظفين حكوميين والرشوة، بالإضافة إلى حصول أحد الموظفين الحكوميين على 22 منحة أرض مقابل تقديم تسهيلات لأحد المتهمين، وتهم أخرى، وذلك على خلفية قضية كارثة سيول جدة. وعلمت «الشرق» من مصادر مطلعة أن المتهمين الستة هم: الأول: رجل أعمال ورئيس نادٍ بالغربية، الثاني: قيادي كبير في أمانة جدة عمل مساعداً لأمين جدة، ورئيس نادٍ شهير بالغربية وتم كف يده عن العمل أثناء التحقيقات، الثالث: قيادي عمل مديراً لإدارة مهمة في أمانة جدة، وعضو شرف بنادٍ شهير بالغربية وتم كف يده عن العمل أثناء التحقيقات، الرابع: صاحب مكتب استشارات هندسية وعضو شرف بنادٍ شهير بالغربية، والخامس موظف متقاعد بالديوان الملكي، السادس تاجر وعمل وسيطا. وأكدت المصادر أنه تم إطلاق سراح هؤلاء المتهمين في وقت سابق بعد توقيفهم والتحقيق معهم بسجن ذهبان. وشملت التهم التي طالتهم، تلقي الرشوة ما بين راشٍ ومرتشٍ ووسيط. بالإضافة إلى تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وقدم المدعي العام عدداً من الأدلة والقرائن على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم وكشوف حسابات واعترافات مصدق عليها شرعاً، وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق محاكمة المتهمين طبقا لأحكام مواد نظام مكافحة الرشوة. وشملت تهم الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق قيام المتهم الأول بدفع مبلغ مالي من حسابه الخاص يقارب ستين مليون ريال على سبيل الرشوة، تسلم منها المتهم الرابع مبلغ 12 مليون ريال، وتسلم المتهم الثاني مبلغ 5.5 مليون ريال وتسلم متهم ثالث مبلغ 19 ميلون ريال، وتسلم متهم رابع 12 ميلون ونصف المليون، بالإضافة إلى تهم تمرير منح أراضٍ لموظف بالأمانة واستغلال نفوذه لدى سلطات عليا، والحصول على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات وخدمات قدمها مستغلاً وظيفته، وتهم أخرى للمتهمين تشمل تداول صور جوية لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سامٍ يقضي بمنع المساس بها أو منحها.
