أرجأت المحكمة الإدارية في جدة أمس إصدار أحكام على أربعة متهمين في ملف كارثة سيول جدة بعد أن تسلمت مذكرات جديدة من المتهمين حيال التهم المنسوبة إليهم وقررت تأجيل الجلسة إلى الثامن من ربيع الأول المقبل. وشهدت قاعة المحكمة حضور قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد، وثلاثة وافدين، إذ أكدت مصادر مطلعة بأن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة كان من المفترض أن تكون قد أغلقت إثر استكمال مواجهة المتهمين بالحيثيات الموجهة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق قبل عدة أشهر، إلا أن المتهمين قدموا أمس مذكرات جديدة إلى المحكمة حول الاتهامات ضدهم، إذ قدم المتهم الأول الذي كان يشغل منصبا قياديا في الأمانة قبل كف يده دفوعه نافيا التهم الموجهة ضده والمتمثلة في تهم حصوله على نحو خمسة ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب في مشاريع بلدية. وتتركز أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني مستثمر أجنبي في توليه دور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما تمثلت تهم الثالث وهو عربي أيضا ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها وقدم المتهم ردا يفند تقاضيه الرشوى. أما المتهم الرابع وهو من جنسية عربية أيضا، فواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات. من جهة أخرى تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة غد جلسة جديدة للنظر في قضايا ستة متهمين وجهت لهم هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة، وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المتهمين الستة بينهم قيادي بارز في أمانة جدة موقوف عن العمل، وقيادي آخر في أمانة جدة ورئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل، ومهندس وتاجر ورجل أعمال وموظف متقاعد. وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طالتهم هي تهمة الرشوة على الستة ما بين راش ومرتش ووسيط، فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق المتهمين بدفع مبالغ من أموالهم إثر الاتفاق على استخراج كروكي من الأمانة لموقع أرض في الشمال تسلم أحد المتهمين من القياديين في جدة إلا أن الأدلة الأولية المقدمة من المتهمين تشير إلى أن الكروكيات محل التهمة هي رفوعات مساحية من مكتب هندسي ونظامية، وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمين الستة الذين يمثلون اليوم أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ليس لهم علاقة مباشرة بكارثة سيول جدة وأنهم أوقفوا فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت على خلفية كارثة السيول على خلفية تهم طالتهم، وأكدت الهيئة أن التهم التي طالت المتهمين هي تهمة الرشوة في قضية عقارية ليست لها علاقة بكارثة السيول، وأن التهم وجهت إلى ستة أشخاص ما بين موظفين حكوميين وقطاع خاص إضافة إلى تهمة الاشتغال بالتجارة على اثنين من الموظفين الحكوميين. ويطعن المتهمون في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، ويتمسكون جميعا بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة فيما يتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة وهم في وظائف حكومية، معتبرين بعض الأدلة والقرائن الموجهة ضدهم هي أدلة براءة وليست أدلة إدانة، وقالت المصادر إن أحد الأدلة التي قدمها المدعي العام أن أحد المتهمين اجتمع مع متهم آخر معتبرة أن اجتماع أي شخص بآخر لا سيما أن بينهم علاقات وطيدة في العمل وعلى المستوى الشخصي والأسري.
