تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة صباح غد أولى جلساتها للنظر في قضايا ستة متهمين جدد، وجهت لهم هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة على خلفية قضية سيول جدة، وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المتهمين الستة هم الأشهر في ملف كارثة السيول بينهم قيادي بارز في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين «موقوف عن العمل»، وقيادي آخر شغل منصب مدير إدارة هامة في أمانة جدة ورئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل، الثالث مهندس صاحب مكتب استشارات، الرابع تاجر، الخامس رجل أعمال، والسادس متقاعد حالياً كان يعمل في وظيفة حكومية. وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة، وأن التهم التي طالتهم هي الرشوة ما بين راشٍ ومرتشٍ ووسيطٍ، فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق المتهمين بدفع مبالغ من أموالهم قدرت بستين مليون ريال، تسلم أحد المتهمين من القياديين في أمانة جدة مبلغ 5.5 ملايين ريال، وتسلم آخر 12 مليونا، الثالث 19 مليونا، الرابع 12 مليونا ونصف المليون، فضلا عن تمرير منح عبر موظف حكومي سهل إجراءات منح أراض بلغ عددها 62 منحة منها 21 منحة لوكيل أمين سابق ومتقاعد و22 منحة لمساعد أمين بارز مكفوف اليد عن العمل عقب كارثة سيول جدة و19 منحة لصالح مدير إدارة مهمة في أمانة جدة مكفوف اليد عن العمل حاليا. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام المقدمة إلى ديوان المظالم عدداً من الأدلة والقرائن، وفصلت حالات الرشوة محل التهمة، وبينت اللائحة أن أحد القياديين في أمانة جدة تسلم خمسة ملايين ونصف المليون على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومن المهندس المتهم سلمت لهم عن طريق الوسيط، مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، فضلا عن تهمة تداول مصور جوي لأرض المطار القديم الذي سبق أن صدر بشأنه أمر سام كريم يقضي بمنع المساس بها أو منحها، ومن بين التهم التي طالت المتهمين استغلال بعضهم نفوذهم لدى سلطة عامة بحصولهم من أحد المتهمين على ميزة تمثلت في حصوله على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات. وقدم المدعي العام 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة بينها إقرارات لبعضهم وكشوف حسابات واعترافات مصادق عليها شرعا، وأكد المدعي العام أن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين أمام الهيئة لاعترافهم بحجة تعرضهم للضغط والإكراه، ما هو إلا دفاع واهٍ لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية، كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها، بما يعطي تأكيداً أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعاً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره) وطبت هيئة الرقابة والتحقيق محاكمة المتهمين طبقا لأحكام المواد (1، 3، 10، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم (1) من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من موظف حكومي.
