«نَصْبُ» التجارة الإلكترونية يستهدف السعوديات

أبها – سارة القحطاني
أبو راشد: بإمكان المتضرِّرين تقديم شكوى ضد صاحب الموقع.. والمعضلة في الإثبات.
المعتاز: حكمها مثل التجارة التقليدية..وينبغي عدم التسرُّع في الشراء إلكترونياً.
حماية المستهلك: لدينا سيدات يقمن بحملات توعوية حول مبادئ التعامل مع الإعلانات المضللة.
استشاري جلدية: الاستخدامات الخاطئة تحدث تصبغات جلدية وتحسساً وسرطان الجلد.
بوقري: الدول الغربية وضعت قوانين صارمة للبيع والشراء الإلكتروني لحماية المستهلك.
سعدية: كريم التبييض حولني «رمادية».. وأنصح بعدم الانجراف وراء التجارة غير الموثوقة.
تعج مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وبعض المواقع على الشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية بما يسمى «التجارة الإلكترونية»، ويأتي ذلك كمواكبة للتطور في مجال العرض والطلب بالترويج والتسويق لكثير من المنتجات والسلع التي لا تعرف مكوناتها ولا مصدرها، ويسعى أصحاب تلك التجارة غالباً للربح السهل والسريع عن طريق البيع والشراء غير مبالين بسلامة المستهلك، ولا تخلو التجارة الإلكترونية أو الفضائية من خداع المستهلك بإعلانات وشعارات تسويقية «براقة» للمنتج كالحصول «على نتائج سحرية، وفورية، وخارقة، وغير طبيعية، ومثيرة» أو الحصول على «قوام رشيق أو تلك الأجهزة لصقل ونحت الجسم أو الكبسولات المقوية مستغلين بذلك جهل المستهلك وشغفه بالجمال أو القوة والصحة».
ولم تقتصر التجارة الإلكترونية والفضائية على تسويق وعرض الكريمات والمستحضرات التجميلية والتخسيسية بل تجاوز الأمر ليصل لتسويق الملابس والإكسسوارات النسائية بأسماء ماركات عالمية عبر متاجر إلكترونية.
«الشرق» التقت عدداً من النساء السعوديات اللاتي سردن تجاربهن المريرة مع خوضهن لمغامرات الشراء عبر الإنترنت والفضائيات والنصب والاحتيال الذي وقع عليهن.
إزالة الترهلات
تقول حمدة الغامدي «في إحدى المرات شدني إعلان في إحدى الفضائيات عبارة عن كريم «جل» يزيل الترهلات التي تعقب الولادة، فاتصلت مباشرة بمندوب المبيعات لطلب المنتج الذي حصلت عليه بمبلغ كبير جداً، ولم أتردد بدفعه اعتقاداً مني بأنه قد يكون حلاً لمشكلتي وإنقاذاً لي من العمليات الجراحية، لأتفاجأ عند التسليم بحجم الجل «70مل» ولا يكفي للاستخدام حتى الوصول للنتيجة، وتضيف «حينها علمت أنني وقعت في شبك الغش التجاري وخسرت مبلغاً كبيراً دون أي فائدة».
كريمات تفتيح
وتسرد سعدية هشبول قصتها مع كريمات التفتيح قائلة «كنت أحلم بتوحيد لون بشرتي ورغم تخوفي من الكريمات المبيضة إلا أنني قررت أن أجرب، وبالفعل طلبت من أحد المواقع الإلكترونية منتجاً لتفتيح وتوحيد لون البشرة، وبدأت باستخدامه ولكن بعد أسبوع واحد فقط لاحظت ظهور نتيجة عكسية تماماً واتخذت المناطق التي استخدمت عليها المبيض لوناً «رمادياً»! فأوقفت استخدام المنتج مباشرةً». وتضيف «من وجهة نظري يعد السوق التقليدي والتجارة العادية أكثر أماناً بسبب وجود رقابة شبه دائمة على السلع، وأنصح كل سيدة ألا تنجرف خلف تلك التجارة غير الموثوقة التي تفتقر للرقابة وغير المرخصة».
غش لمرتين
أما منى بن ردة فتقول «تعرضت لغش التجارة الإلكترونية مرتين، أتمنى أن تكونا رادعاً لي في المستقبل لعدم تكرار التجربة، ففي المرة الأولى شدتني صورة لقطعة إكسسوار وطلبتها ودفعت ثمنها وثمن توصيلها، لأكتشف عندما أصبحت بين يدي رداءتها وسرعة تلفها. وتضيف «وفي المرة الثانية طلبت حزام التخسيس من إحدى القنوات الفضائية، وبمجرد أن بدأت بتشغيله حدث ماس كهربائي والحمد لله أن سلمني وأزلته وتخلصت منه فوراً، وتضيف «لم أحاول استرداد نقودي لأنني أعلم جيداً بأنني سأبذل كثيراً من الجهد والوقت وسأتعب بلا طائل».
تثقيف المستهلك
وتقول أم عادل «لم يقتصر الأمر على أصحاب المتاجر الإلكترونية أو المسوقين عبر القنوات الفضائية ولكن الأمر وصل إلى أن معظم السيدات أصبحن يصنعن لأنفسهن تجارة من خلال تركيبهن لكريمات معينة لا يعلمن بالتفاعلات التي قد تحدث لها بعد خلطها أو تبريدها أو أي من الطرق المستخدمة في التخزين من خلطات للتفتيح أو للنفخ أو الإنجاب أو للعلاج من بعض الأمراض ونشرها من خلال شات بعض القنوات أو المنتديات». وتضيف «المضحك المبكي في بعض تلك الدعايات التي تساهم القنوات ببثها قول بعضهن «ستدعون لي، وستعودون للشراء مرة أخرى». وتساءلت أم عادل «متى سيوضع قانون رادع لأصحاب تلك التجارات المختلفة التي لا هم لها سوى المردود المادي والمتاجرة بأرواح البشر؟ كما لابد من تثقيف المستهلك قبل أن يكبر عدد المغفلين».
استشارة الطبيب
وحذر استشاري الجلدية الدكتور زياد العبيد من استخدام الكريمات والعلاجات مجهولة التركيب والمحتوى، وكذلك الكريمات الطبية والمصرح بها وعدم الانسياق وراء ما ينشر على الشبكة العنكبوتية ووسائل الإعلام حتى لو كان المنتج مصرحاً به، وتشابهت الحالة لمنتج معين لها، بل يجب الفحص واستشارة الطبيب، وأوضح العبيد أن مثل تلك الاستخدامات الخاطئة قد تحدث مشكلات تتراوح أعراضها الجانبية أو أضرارها من تصبغات جلدية وتحسس شديد وانعدام صبغة الجلد وضمور في الجلد وظهور الأوعية الدموية إلى سرطان الجلد والأمراض العضوية في حالة استخدام بعض المركبات لفترات طويلة واحتوائها على بعض المواد المسرطنة للجلد وأمراض عضوية قد تسببها في حالة احتوائها على مواد تمتص من الجلد وتؤثر عضويا مثل أمراض الكلى والكبد وغيرها بحسب مكوناتها.
مجهولة المصدر
وقال العبيد: نواجه حالات كثيرة سواء من استخدام منتجات ومستحضرات مجهولة المصدر، وكذلك استخدام كريمات طبية بدون استشارة طبيب والنسبة متغيرة تتراوح بين 5-15٪.
وأشار إلى أن النسبة العظمى من الإقبال من النساء ونسبة قليلة من الرجال، وإقبال الرجال عادة يكون على الكريمات والعلاجات الطبية معروفة المحتوى ولكن يستخدمونها باعتمادهم على ما ينشر وبدون استشارة طبية. ونوه العبيد إلى أن التوعية تنطلق من أفراد المجتمع وذلك بعدم نشر مثل هذه المنتجات وعدم نشر تجاربهم وحالاتهم المرضية حتى بالعلاجات الطبية والموصوفة من قبل الطبيب وإعلامياً بنشر الثقافة والوعي الصحي ونشر أضرارها والتحذير منها وعرض نماذج من حالات تضررت من جراء استخدامها.
سمة العصر
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري «إن التواصل الإلكتروني أصبح سمة العصر حتى في العلاقات العامة والخاصة حتى أصبح بإمكان الجميع الشراء عبر الشبكة الإلكترونية، فقد كانت شركة «أمازون» هي الرائدة في هذا المجال وبدأت نشاطها في مجال «الكتب» وسرعان ما نجحت، وبعد ذلك توجه كثير من الشركات لإنشاء مواقع لها على الشبكة العنكبوتية ليسهل على المشتري الحصول على السلعة وكافة الخدمات دونما الحاجة للشراء التقليدي، مما قلل حجم التكلفة وأصبح بالإمكان الحصول على السلعة بأقل الأسعار ودون إهدار للوقت للبحث عن السلعة المراد شراؤها.
قوانين صارمة
وأضاف بوقري «إن الدول الغربية وضعت قوانين ثابتة في مجال البيع والشراء الإلكتروني وقوانين صارمة فيما يخص حماية المستهلك وإرجاع البضائع في حالة عدم صلاحيتها أو حتى عدم رضا الزبون عنها ولو مضى عليها وقت؛ فلذلك كانت الشركات تراعي مصالحها ومصالح المستهلك، ولكن في المنطقة العربية المستهلكين يخدمون أنفسهم ويتعاملون فقط مع الشركات المحترمة ولذلك يفترض أن يوضع قانون يحمي العلاقة بين البائع والمشتري وتوقع أن يقر قانون موحد لدول الخليج.. قريباً».
نمط استهلاكي
وأشار بوقري إلى أن الشباب السعودي يطلع على كافة الإعلانات المباشرة وغير المباشرة بحكم وجوده الدائم في وسائل التواصل المختلفة، وبالتالي يتغير نمطه الاستهلاكي، وأضاف «لا أعتقد وجود خسائر للتجار جراء التوجه للتجارة الإلكترونية؛ لأنهم يعرفون مدى تغيير النمط للمستهلك، فقد تحول معظمهم من الطرق التقليدية لتلك الحديثة، وليس هنالك تأثير بحكم أن عدداً كبيراً من الشركات أنشأت مواقع إلكترونية لها».
وسائل الإثبات
خالد أبو راشد
من جهة أخرى، قال المحامي خالد أبو راشد بأن القضاء يأخذ بوسائل الإثبات القانونية والشرعية مثل «الشيكات، والمستندات الأصلية، والحوالات» وبالوسائل الأخرى، ولكن في التجارة الإلكترونية إذا كانت الاتفاقيات والمراسلات والتعاملات عبر الإيميلات تكون هناك مشكلة حقيقية؛ لأن القضاء في الغالب لا يأخذ بالإيميلات كمستند أو دليل».
وأضاف أبو راشد «إن القضية الناتجة عن تعامل إلكتروني إذا لم يوجد بها أي مستندات أخرى بخلاف الإيميلات يكون فيها صعوبة في الإثبات مما يضطر في هذه الحالة للبحث عن الظروف والوسائل الأخرى كالحوالات والشهود».
تقديم شكوى
أما بخصوص ما يتحمله أصحاب المواقع الإلكترونية من مسؤولية قانونية، قال أبوراشد «بإمكان المتضرر في أي حال من الأحوال تقديم شكوى ضد صاحب الموقع بعدم وجود ترخيص لممارسة التجارة أو أن يكون قد ثبت استقباله لمبالغ أو شيكات أو حوالات أو إيداعات وتطبيق العقوبة يعتمد على نوع الشكوى كأن يكون صاحب الموقع مخالفاً للتصاريح أو غير ذلك ويعاقب إما بإلزامه بتعويضات أو إعادة المبالغ المستلمة أو غيرها من العقوبات المناسبة للشكوى».
مباحة شرعاً
إحسان المعتاز
وأكد الأستاذ في جامعة أم القرى الدكتور إحسان بن صالح المعتاز أن التجارة الإلكترونية حكمها مثل حكم التجارة التقليدية، وقال «لا يختلف العقد الإلكتروني عن أي عقد آخر، فيجوز أن يرد على كل السلع والخدمات المعروفة في أي تجارة أخرى بشرط أن تكون السلعة والعوض معلومين بدقة لدى طرفي العقد. وبالتالي فإذا كانت السلعة مباحة شرعاً، وكانت معلومة بشكل واضح لدى المشتري أو موصوفة بشكل دقيق يزيل أي لبس قد ينشأ في معرفتها، وكان الثمن معلوماً فهي معاملة صحيحة لاكتمال شروط وأركان البيع».
تعبير عن الرضا
وأضاف المعتاز «تعد الوسائط الإلكترونية وسائل لنقل التعبير عن الرضا، فكما يعبر عن الرضا بالقول والكتابة والمعاطاة، يعبر عنه بالوسائط الإلكترونية، لأنها وسيلة لتحقيقه. ويتحقق الاتصال بين الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني بعلم كل من الطرفين برضا الآخر، وأن يصدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون أن يفصل بينهما ما يدل على إعراض من أحد الطرفين. ولذلك فكون بعض الجهات والمواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية تستغل ذلك فتعرض سلعاً للبيع بعضها ضار، والبعض الآخر يحصل فيه خداع وتدليس وغرر من حيث طريقة العرض والوصف فهذا لا شك في تحريمه، لا من جهة تحريم التجارة الإلكترونية، ولكن من جهة طريقة تنفيذه التي لو حصلت حتى في بيع تقليدي لكان البيع محرماً لدخول الخداع والتدليس والغرر فيه.
أساليب مغرية
وزاد المعتاز «لابد من حث الناس على عدم التسرع بالشراء عبر التجارة الإكترونية إلا في الأمور الواضحة مثل الكتب وغيرها، أما في كثير من السلع فإنه يلاحظ تسرع الزبون أو المستهلك بالشراء من خلال الأساليب المغرية المستخدمة في عرض السلع، والمبالغة في وصف السلع بحيث تبدو أقرب ما تكون للكمال، وعندما تصل للمستهلك يكتشف حقيقتها ويندم على استعجاله، وينبغي للمشتري أن يكون حصيفاً حكيماً لا يقدم على شراء سلعة قبل التحقق منها ومن وصفها وفائدتها له، خصوصاً في بيع الأدوية حيث الإعلانات في بعض القنوات عن بعض الأدوية التي تعالج السرطان والأورام والالتهابات وسقوط الشعر والكبد والكلى وغير ذلك مما يُعلم يقيناً كذب وغش هذه الجهات، إذ لو صح مثل ذلك لكان مخترع هذه الأدوية جديراً بجائزة نوبل في الطب، لا بائعاً متسولاً للشراء في القنوات الفضائية».
حملات توعوية
وقال مصدر في جمعية حماية المستهلك (فضل عدم ذكر اسمه) «إن فريقاً من العاملات من السيدات يقمن بحملات توعوية في المدارس والجامعات حول مبادئ التعامل مع هذه الإعلانات المضللة وأن هنالك تحذيرات تطلقها الجمعية بضرورة البعد عن المواقع غير الرسمية والمفتوحة في الإنترنت التي تسعى إلى الكسب غير المشروع وبيع بضائع مقلدة أو لها أضرار.