التجارة الإلكترونية تفتح فرصًا وظيفية والخصوصية تجذب النساء

أكد عدد من المختصين في مجال التسويق الإلكتروني على أهمية هذا النوع من التسوق الذي انتشر في الفترة الأخيرة بين النساء والفتيات مما أدى إلى التوسع في استخدام البريد السعودي لتنفيذ عمليات الشراء، كما زاد الطلب على حساب البنوك وإصدار البطاقات الإلكترونية على الرغم من افتقار مختصين في هذا المجال ينظمون القوانين التجارية له. ترى السيدة وفاء فهد “صاحبة صالون تجميل وبوتيك”: إن التسوق عبر الأنترنت أو التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة من ضروريات العصر فعن طريق الموقع الخاص بصالونها تستطيع العميلة أن تحجز الموعد وتعرف السعر دون عناء، كذلك تحصل على كل جديد دون أن تضطر للحضور. أما لمى الحربي “طالبة دراسات عليا” فتروي تجربتها مع التجارة عبر الأنترنت وتقول: أثناء دراستي احتجت إلى شراء كتب عديدة كبدتني أموالًا كثيرة لكنني فكرت بدلًا من أن أضعها في المنزل دون فائدة أن أستفيد وأفيد غيري؛ لأن لدي كتبًا نادرة فوجدت أن فكرة عرض هذه الكتب في المواقع فكرة جيدة ووجدت إقبالًا كبيرًا من البعض على كتبي، كذلك تأتيني طلبات بتوفر كتب معينة وبحكم معرفتي لعدد من المكتبات أستطيع أن أوفرها. وعن طرق السداد تقول: أطلب من عملائي وضع مبلغ الشراء في حسابي لتصلهم الكتب بعد ذلك. ويعترف فهد رشيد الفهد “ماجستير تجارة إلكترونية وإدارة التكنولوجيا والابتكار” قائلًا: إن التجارة الإلكترونية هي البيع والشراء عبر الأنترنت ولكن كيف يتم البيع وكيف يتم الشراء عبر الشبكة العنكبوتية؟ إذ يقوم المشتري بالدخول إما على صفحة البائع الإلكترونية وقد تكون شركة أو أفرادًا أو المتجر الإلكتروني الذي يتجمع فيه كثير من البائعين والمشترين ويكون الدور الرئيس للمتجر هو الجمع بين البائعين والمشترين ويمثل دور الوسيط، ومن أمثال ذلك متجر ebay.com وكل بائع يعرض بضاعته بالصور وتفاصيل المنتج وتفاصيل عملية الشحن. أما المشتري فيحتاج فقط إلى الموافقة على شروط البيع ومن ثم يقوم باستخدام بطاقته الائتمانية وعنوانه البريدي حيث بمجرد إدخال بيانات البطاقة سوف تتم عملية الدفع وعندها يقوم البائع بإرسال المادة المشتراة إلى العنوان البريدي للمشتري. التجارة الإلكترونية ومن الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية التجارة الإلكترونية يقول الفهد: يجب توافر خدمة الأنترنت إذ أنها الأساس في تلك التجارة، حيث يجب أن تكون ذات سرعة كافية وهذا نوع ما متوفر في المملكة إلى حد كبير، والأمر الآخر لا بد أن يضمن مزودي خدمة الأنترنت الاتصال غير المتقطع لأن الاتصال المتقطع يتسبب في ضياع البيانات المرسلة وبالأخص في وقت عملية الدفع الإلكتروني حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في إرسال معلومات البطاقة أكثر من مرة، وبذلك يتم الدفع أكثر من مرة. كما يجب توافر بريد إلكتروني وهو العنصر المهم والأهم في عملية التجارة الإلكترونية حيث إنه في حالة عدم توفر خدمة بريدية توفر عنوانًا بريديًا واضحًا فإن التجارة الإلكترونية سوف تكون عديمة الفائدة وصعبة التطبيق. وفيما يخص المملكة فإن بريد “واصل” هو عصب التجارة الإلكترونية ولكن يجب أن تطبق الخدمات المكتوبة على أرض الواقع وبريد واصل يفتقر إلي الإعلان الكافي بخدماته على الرغم من أن خدماته لم أرها في البريد الأمريكي. وفيما يتعلق بدور البنوك في تلك التجارة يقول: التعاملات الإلكترونية المالية هي أحد أجزاء التجارة الإلكترونية وتتم هذه التعاملات عن طريق البنوك وبطاقات الائتمان. أما بخصوص المملكة العربية السعودية فإن التعاملات المالية تأخذ شكلًا مختلفًا نوعًا ما عن التعاملات في الدول الأخرى حيث إن طريقة الدفع المعتادة في الأنترنت هي بطاقات الائتمان ويوجد لدينا تحفظات على ذلك، ولكن يجدر بجميع البنوك أن تسهل عملية إصدار البطاقات الائتمانية الإسلامية. ويضيف الفهد: أما بالنسبة للإطار القانوني لعملية التجارة الإلكترونية فإن القوانين التجارية الإلكترونية الموجودة لدينا التي اطلعت على بعضها هي قوانين مستوردة وتحتاج إلى تعديل لكي تتماشى مع واقعنا الحالي. جميع القطاعات من جهته يقول الدكتور حبيب الله محمد التركستانى: إن ظاهرة التجارة الإلكترونية جديدة برزت بعد استخدام الأنترنت استفادت من ذلك جميع قطاعات الأعمال خاصة التسويق فطبقًا للإحصاءات، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت على المستوي العالمي نحو بليون مستخدم عام 2005. ويتوقع لهذا العدد أن يتضاعف عام 2011 إلى نحو بليوني مستخدم؛ بسبب انتشار استخدام أجهزة الحاسب الآلي رخيصة الثمن، واستخدام الأنترنت على الهاتف الجوال. لذا فإن التوسع في استخدام التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية مرهون بزيادة عدد مستخدمي شبكة الأنترنت على المستوى العالمي. ونفى دكتور تركستاني أن يحل التسوق الإلكتروني بديلًا عن التسوق العادي؛ لأنه مازالت هناك شريحة من المجتمع لا تحقق العملية الشرائية إلا من خلال المواجهة المكانية أي بتواجد الشخص أمام السلعة. وهنا نستطيع إن نقول: إن التسوق الإلكتروني أحد فروع التسويق العادي ومكمل للتسويق المعروف وهو يساعد وصول المستهلك إلى السلعة بشكل أكبر، فهو يعكس التطور في النمط الشرائي إضافة إلى التنوع في الأذواق والسلع. كما يوضح ارتباط التسويق الإلكتروني مع التسويق التقليدي لأسباب متعددة منها ضعف استطاعة بعض الشركات -بإمكاناتها الإدارية والمالية المتواضعة- الاستغناء عن دور الوسطاء في ممارسة الأنشطة التسويقية، خصوصًا في حالة السلع الميسرة زهيدة القيمة، إضافة إلى أثر العوامل الثقافية والاجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي بصفة خاصة، والذي يفضل في كثير من الأحيان التجول في المراكز التجارية التقليدية كنوع من الترفيه والمتعة والتواصل الاجتماعي مع الأقرباء والأصدقاء. وكثيرًا ما يتوجه الأفراد إلى هذه الأسواق ليس بغرض الشراء، ولكن بغرض التنزه وقضاء وقت ممتع. ومن ثم فإن التسويق الإلكتروني يمثل -على الأقل في المستقبل القريب- وسيلة دعم قوية للقدرات التسويقية لدى الكثير من المنظمات، وبالتالي فهو نشاط مكمل وليس بديلًا عن أنشطة التسويق التقليدية. قيود التجارة الإلكترونية وأكد الدكتور محمود صالح الأستاذ المساعد بقسم التسويق كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود، على أن التسوق الإلكتروني لم يزل -كنشاط حديث نسبيًا في ممارسة الأعمال التجارية- يعاني من بعض القيود التي تحد من انتشاره بشكل موسع، خصوصًا في بلدان العالم النامية. لهذا يجب أن يتسم تصميم مواقع التسويق الإلكتروني على شبكة الأنترنت بالجاذبية وسهولة الاستخدام؛ فالمسألة ليست مجرد إنشاء موقع على الشبكة؛ بل يجب أن يساهم هذا الموقع في تحقيق أهداف زائريه، وأن يقضوا فيه وقتًا مثمرًا، يدفعهم إلى معاودة الزيارة مرات ومرات، مع توفير الأمن والحماية للمعلومات التي يتم جمعها من زوار المواقع والعملاء من عمليات القرصنة التي تتم على المواقع، وخاصة ما يتعلق منها بالحسابات البنكية وبطاقات الائتمان التي يستخدمها المشترون في عمليات السداد الإلكتروني. فمازالت هذه المشكلة تؤرق العملاء وتقوض عمليات التجارة والتسويق على الأنترنت. كما أكد الدكتور صالح على ضرورة وجود مجموعة من التغيرات التي نتجت عن استخدام التسويق الإلكتروني عند مقارنته بالأسلوب التجاري التقليدي؛ ففي معظم عمليات التجارة التقليدية يتم تبادل السلع والخدمات من خلال المقابلة الشخصية بين البائع والمشتري. بل إن المقابلة الشخصية هذه تعد جزءًا أساسيًا من مهمة الترويج للمنتج وإقناع العميل بالشراء. أما في الشراء عن طريق الأنترنت فالبائع والمشتري لا يلتقيان بصفة شخصية على الإطلاق، ويتلقى المشتري الرسائل الترويجية من خلال الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني. ويتم تسلم البائع لأمر الشراء، ودفع قيمة البضاعة، وربما تسليم البضاعة ذاتها في بعض أنوع المنتجات من برامج الحاسب الآلي والكتب الإلكترونية عن طريق الأنترنت. لافتًا إلى بعض التغييرات المهمة التي نتجت عن التسويق الإلكتروني وهي قلة الاعتماد على وسطاء التوزيع من تجار الجملة وتجار التجزئة؛ حيث أصبحت قناة التوزيع علاقة مباشرة بين المنتج والعميل ضمن أساليب ما يطلق عليه التسويق المباشر، الأمر الذي ساهم في تقصير الدورة التجارية في التجارة الإلكترونية مقارنة بالتجارة التقليدية، ومن ثم المساهمة في تخفيض تكلفة المنتج والأسعار التي يباع بها للمستهلك. ويرى أن التسويق الإلكتروني أصبح أداة تسويقية حديثة ويمثل نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المنظمات وعملائها، ساهمت في زيادة كفاءة وفعالية عمليات تبادل المنافع فيما بينهما. وسيظل تبني منظمات الأعمال للتسويق الإلكتروني في نمو مطرد، لكنه -في ذات الوقت- لن يستطيع القضاء على أنشطة التسويق التقليدية. فالتسويق الإلكتروني سيظل لدى معظم المنظمات إحدى الوسائل التي يعتمد عليها لزيادة الوصول إلى الأسواق المستهدفة ودخول أسواق جديدة، جنبًا إلى جنب مع الأساليب التسويقية التقليدية لدى الكثير من الشركات. قوانين “الإلكترونية” غائبة الدكتور عائض البقمي المختص بالقانون التجاري يقول: مسألة البيع والشراء عبر النت تخضع لأنظمة وقوانين التجارة السعودية أي نظام التعاملات الإلكترونية، ويهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها حيث أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطًا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام، وأن يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها؛ بسبب أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. أما فيما يختص بالنظام السعودي فلم يفصل لدينا قوانين التجارة الإلكترونية كالغش التجاري ولم يصدر شيء واضح فيها، لكنه نظام متكامل فمثلًا اشتريت سلعة وعند حصولي عليها لم تكن بالمواصفات أو وجدت بعض الغش، فهنا نخضع لنظام الغش التجاري. فالتعامل بواسطة التجارة الإلكترونية غيَّر الكثير من المفاهيم القانونية في فروع القانون المختلفة سواء القانون الجنائي أو القانون المدني أو القانون التجاري.. مما حدا بالكثير من الدول إلى سن التشريعات والقوانين لتنظيمها، لهذا قامت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين خاصة للتجارة الإلكترونية وكذلك قيام منظمة الأمم المتحدة بوضع قانون الاونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية إلا أن ذلك لا يعني الوقوف عند هذه الحدود والقيام فقط باقتباس وتقنين قوانيننا في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على ضوء ما يسمى بالسوابق التشريعية للدول الأخرى في هذا المجال.