التجارة الالكترونية ساحة تجارية دون رقيب والمتعاملون يطالبون بجهة شرعية

كشف عدد من الخبراء وملاك و مؤسسي المواقع التجارية الالكترونية عن مطالبهم في توفير وسيلة دفع الكترونية آمنة وفي متناول الأيدي من قبل مؤسسة النقد متمثلة في فتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام نظام سداد للمدفوعات، و أن الكثير من مواقع الإنترنت السعودية تواجه صعوبة في التعامل مع البنوك المحلية.
ما يصعب عملية البيع و الشراء في ظل عدم تنفيذ نظام سداد ، وحتى يبتعد ملاك المواقع عن اللجوء الى بدائل أقل أماناً ، و هذا ما قد يجعل العميل يتخوف من التعامل مع بعض المواقع، أو العكس فهناك أصحاب مواقع يعتريهم القلق حول القنوات المصرفية معدومة الرقابة ، مما يقلل التعامل بين الطرفين، و أن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت لا تزال تعاني من ضعف أمن المعلومات.
وطالب العديد من المتعاملين بوجود جهة رقابية لرفع مستوى الأمان في التعامل مع تلك المواقع أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم والتي أصبحت التجارة الاليكترونية وسيلة رائجة لجميع المستخدمين نظراً للأمان من حيث التعامل مؤكدين في الوقت ذاته أن التجارة الاليكترونية أصبحت سوقا رائجة وكبيرة جداً ومن المهم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحمي كافة الأطراف بالشكل المطلوب.
الصحن : نعمل بطابع تجاري والإعلانات مصدر الدخل
أكد المدير التنفيذي لأحد المواقع العقارية الالكترونية نواف الصحن, أن الكثير من مواقع الإنترنت السعودية تواجه صعوبة في التعامل مع البنوك المحلية عند الرغبة في ربط المواقع الناشئة مع قنواتهم المالية لتسهيل عمليات الشراء والبيع، مما يضطر الكثير من هذه المواقع التوجه إلى بدائل خارجية أو قنوات مصرفية أقل أماناً.
وأوضح الصحن أن الموقع التجاري الالكتروني كأي مشروع حديث فهناك معوقات وتحديات مختلفة واجهتهم وتم التغلب عليها من خلال ساعات عمل متواصلة ومن أهمها تحديات تقنية عند برمجة الموقع حيث اضطررنا إلى تأجيل اطلاق الموقع أكثر من مرة في سبيل تقديم خدمات مميزة خالية من أي عيوب تقنية.
وكشف الصحن أن فكرة الموقع وسياسته هي تقديم الخدمات مجاناً وليس لديهم أي نية لأخذ رسوم أو مبالغ مقابل هذه المميزات لا على المدى القريب أو البعيد، بالإضافة إلى تنازلهم الكامل عن أي عمولات جراء عمليات البيع أو الإيجار والتي تسوق عبر موقعهم العقاري، وقال: بالطبع نتطلع إلى مردود مادي مجزٍ عبر المعلنين من خلال البنرات والعروض الدعائية المتوافرة في الموقع.
وذكر الصحن بقيامه بعمل موقع آخر قبل إنشاء موقعه العقاري وكان نواة مشاريعهم الالكترونية واتسم بالطابع الخيري وهو موقع اختص بحملات الحج.
وكانت فكرة الموقع جمع الراغبين في الحج مع حملات حج الداخل بالمملكة العربية السعودية وقد لاقى قبولا منقطع النظير خلال حج عام 1432 ه المنصرم، حيث تم تسجيل زيارة أكثر من 3 ملايين شخص لصفحاته خلال شهر واحد فقط. ومن هنا بدأ بفكرة إنشاء موقع الكتروني آخر وقال إن العقار كان أحد أفضل الخيارات المتوافرة للحاجة الملحة ولعدم توافر موقع متخصص ذي طابع سهل يحتوي على محرك بحث دقيق.
وأنه شخصياً قد مر بتجربة صعبة عند محاولته البحث عن شقة أو فيلا مناسبة للإيجار، حيث استغرق ذلك وقتا وجهدا كبيرين في التنقل بين مختلف المنتديات العقارية والتي تفتقد لأساسيات التصنيف والبحث.
الباعود: التجارة الإليكترونية بالمملكة تفتقر للبنية التحتية
ذكرت سيدة الأعمال والمهتمة بريادة الاعمال وتطوير المشاريع منى خالد الباعود أن التجارة الالكترونية تعتبر طفرة في عالم التجارة وأسلوبًا تقنيًا حديثًا تستخدم فيه التقنية لتغيير اسلوب المعاملات التجارية وتسريعها، ليس ذلك فحسب بل إيجاد أسواق ومنافذ بيع وتوزيع لا تعترف بحدود زمنية أو مكانية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم، حيث إن فوائدها تعود على مستوى الشركات والأفراد.
وقالت الباعود إن من أهم المشاكل التي يواجهها الجميع أن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت لا تزال تعاني من ضعف أمن المعلومات وغير قادرة على حماية المعلومات المالية الخاصة بالمستهلك والتاجر الحماية القانونية اللازمة.
وفي حديثها حول التحديات والمعوّقات لتطبيق التجارة الالكترونية، بيّنت رغبتها في تفعيل دور قطاعات الخدمات بشكل احترافي ومن أهم القطاعات التي تحدثت عنها البريد، البنوك، الانترنت، وحماية المستهلك.
وقالت إن البنية التحتية للبريد السعودي للأسف لا تؤهل للوصول إلى مرحلة التجارة الإلكترونية، وأما عن البنوك فقالت الباعود: «حماية المستخدم في حال تعرّضه للسرقة عبر قراصنة الإنترنت، فالبنوك لدينا ستغمض أعينها وستطلب منك إنشاء طلب تظلم واعتراض والنتيجة في أغلب الاحيان ستكون الإهمال إن لم تقم بمتابعة الطلب دوريًا.. بالنسبة للدول المتقدّمة ماليًا، فإن بطاقة الصراف (ATM card) يمكن تفعيلها لاستخدامها في الشراء الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت وبدون رسوم وفي حال وجود أي عمليات مشبوهة على الحساب، يعاد المبلغ خلال 24 ساعة من إصدار طلب الاسترجاع ومن ثم يتم البت في موضوع المشكلة وليس العكس».
وأوضحت الباعود في حديثها عن القوانين وحماية المستهلك أنه يجب أن تسنّ تشريعات خاصة للتعاملات المالية عبر الإنترنت تكفل للمستهلكين حقوقهم كاملة وتفرض الغرامات على المتسببين والمخالفين وأن تكون ذات طابع حاد وصارم حتى لا تتكررالحوداث دوريًا، وبذلك ستؤدي كل جهة مسؤوليتها كاملة خوفًا من ايقاع العقوبات عليها وفي النهاية سنجد خدمة خالية من الشوائب.
وطالبت الباعود بأن يتم تفعيل دور قطاعات الخدمات بشكل احترافي، فتفعيل تلك الأدوار كما يجب سيصبّ في مصلحة الوطن اقتصاديًا وكذلك في مصلحة الشركات وأصحاب التجارة وكذلك الأفراد، العمل التعاوني بين قطاعات الخدمات سيثمر بما يُسمى بالتجارة الإلكترونية التي ستجلب حسناتها إلى السوق السعودي وبهذا سيكون هناك تنظيم أكثر للأسواق الإلكترونية التي ستدرّ عائدًا هائلًا من الأموال.
وكشفت الباعود عن طموح سيدات الاعمال في العديد من المجالات ومن ضمنها التجارة الالكترونية، وقالت إنها كسيدة أعمال تطمح لخدمات أفضل لعملائها وذلك من خلال استراتيجيات التجارة الإلكترونية والتي تمكنت من إيجاد المكان المناسب والأفضل للمؤسسة والذي يلائم إمكانياتها في السوق بطريقة منظمة وفق خطة منهجية واضحة، وأنها قد بدأت فعلًا بالدراسة والعمل على إضافة نوعين من الخدمات الإلكترونية، النوع الأول عبارة عن خدمة العملاء وتوفير وقتهم من خلال استقبال الطلبات إلكترونيًا على مدار 24 ساعة.
وأما النوع الثاني فهو إضافة خدمة (Personalized service) لتشخيص الخدمات الذاتية وتمكين الزبون من تخصيص خدماته على ذوقه وطريقته، لإفساح مجال الإبداع الشخصي للزبون.
وذكرت أنهم يعملون على ذلك وفق أنشطة رئيسية لإستراتيجية التجارة الإلكترونية وهي استراتيجيات البدء ثم الصياغة ثم التطبيق ثم التقييم، حيث إنهم حاليًا في المرحلة الثانية «الصياغة».
الضراب : توفير وسائل الدفع الالكترونية يساهم في دفع القطاع وانتشاره
حول توفير وسيلة دفع الكترونية ذكر مازن الضراب «أحد ملاك المواقع التجارية» , ان توفيرها سيساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على هذا القطاع . و بين أن الخطة والنية موجودة لدى سداد ، ولكن التنفيذ أخذ وقتاً طويلا ، والحلول البديلة قد تعيق الشركات الصغيرة من التوسع على نطاقات جغرافية أكبر .و من جانب مشاكل الدفع ، فإن مشاكل العنونة واعتماد العنوان الوطني أمر مهم لتوصيل المنتجات . حيث نرجو من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذا الشأن تفعيل هذا النظام لاعتماده بشكل عملي .
و كشف الضراب أن هناك أكثر من عقبة يواجهونها كملاك للمواقع التجارية تتمحور كلها حول البنية التحتية وتشمل : الدعم اللوجستي لتوصيل الطلبات والمدفوعات الالكترونية وعدم انتشار ثقافة الشراء عبر الانترنت بالبطاقة الائتمانية . واحتياجهم لفريق عمل يلبي احتياجات العملاء و الاجابة عن أسئلتهم في ظل توسع الأصناف و كثرتها.
وذكر الضراب أن الأسعار تختلف من تصنيف إلى آخر ، و كشف عن سعيهم في بداية المطاف إلى عدم المغالاة في الأسعار لكسب أكبر قدر من العملاء والوصول إلى منافسة جيدة و شريفة مع أصحاب المتاجر في الأسواق العادية .و أن سعر المنتج يحكمه أكثر من محدد أبرزها حداثة المنتج ، توفره في السوق المحلي ونوعية العلامة التجارية المصنعة , و أن من الخدمات المقدمة من الموقع بيع المنتجات الموجهة لشرائح مختلفة من المجتمع مثل السيدات وتوصيلها للمنازل عن طريق مندوبين في نفس المدينة أو عن طريق ناقلين عالميين، و أن المقابل أو الفائدة التي يجنيها الموقع عبارة عن هامش ربحي لكل منتج يُباع عبر الموقع بالدرجة الأولى.
و حول المنتجات الاكثر ربحية في مجال التجارة الالكترونية، بين الضراب أن كثيرا من الإحصائيات تشير إلى أن قطاع الالكترونيات والمنتجات غير الأساسية هي أكثر من غيرها من ناحية الاقبال . و ان عليهم كتجار التمييز بين المشترين الحقيقيين والمشترين المحتملين مستقبلا . فقد يكون هدف الموقع الأساسي هو توليد مشتر محتمل حالياً أو لاحقاً. و ذكر أن في دراسة تم إجراؤها على أكثر من 120 تاجرة في موقعهن الشهير المهتم بالنساء بشكل كبير في العام 2011 م ، جاءت الخلطات والكريمات ، الاكسسوارات ثم الشنط والعطور كأكثر منتجات يتم طلبها منهن.
و قال الضراب ان نسبة النصب والاحتيال ، خاصة في الجهات التي لها موقعها الخاص وليسوا تجاراً متفرقين في مواقع مفتوحة ، تكاد تكون قليلة أو معدومة . بل على العكس ، يحاول كثير من المواقع تقديم خدمات قد لا تتوافر بين التجار العاديين مثل : إمكانية ارجاع المنتجات أو استبدالها عوضاً عن تخويف المستهلكين بعبارة « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل « ، حيث أن من أهم ما يميز أي تاجر ، سواء كان في فضاء الإنترنت أو على أرض الواقع هو سمعته ، ومحاولته تحويل المشتري الذي يشتري لمرة واحدة إلى مشتر يشتري أكثر من مرة .
و حول مستوى الثقة بين العميل و الموقع ، قال الضراب أنه تم توطيد علاقة قوية ومتميزة و لله الحمد مع كثير من المنتسبين لموقعه العقاري واتضحت معالمها من خلال كثير من كلمات الشكر والإطراء التي وصلت له ما دفعه لمواصلة تطوير الموقع لتقديم خدمات أفضل لتكون دائماً في المقدمة.
حماية المستهلك : نعمل على فتح وحدة خاصة لمراقبة التجارة الإلكترونية
أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تعمل في الوقت الحالي على تقديم النصيحة والتوجيه للمستهلك فيما يخص السلع والخدمات الالكترونية انطلاقاً من المسؤولية التي أوكلت للجمعية، حيث إن مسؤوليتنا الأولى «المستهلك» و«التاجر» و«المنتج»، ولا يمكن أن يكون هناك فصل بين التاجر والمستهلك، لأن التاجر في النهاية مستهلك وعلينا حمايته كما هو دورنا في حماية المستهلك.
وأضافت أن دورها المساهمة في مراقبة التجار وكشف عمليات الغش التي تحدث أو المغالاة في الأسعار، وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص، لتقوم بعملها بالشكل المطلوب. كما أن الجمعية تساهم في حماية المنتجات من خلال حثها على الالتزام بمعايير الجودة، وللجمعية دور بارز في الكثير من البرامج التوعوية الخاصة بالمستهلك، حيث إننا استفدنا من تجارب عالمية في قطاع حماية المستهلك.
وحول القوانين التجارية التي تحمي التجار والمستهلكين من مخاطر التجارة الإلكترونية قالت : هناك العديد من القوانين الخاصة التي تحمي التاجر والمستهلك وعلى رأسها نظام مكافحة الغش التجاري الذي وضع لحماية التاجر والمستهلك من الغش في المتنجات من إدخال أي تغييرات أو تعديلات أو أي عبث بالمنتج بأي طريقة في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بياناته المتعلقة بمصدره أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيته, وأشارت الجمعية إلى دورها في إعداد بعض الأنظمة الخاصة التي تهم المستهلك، حيث شاركت في إعداد مشروع القانون (النظام) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحماية المستهلك انطلاقاً من أهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً.
وبينت الجمعية أنها تدرس حاليا افتتاح قسم خاص لمراقبة الأسواق الإلكترونية ومتابعة الشكاوى المقدمة من المستهلك أو التاجر على حد سواء بالتعاون مع وزارة التجارة ممثلة في وكالة الوزارة لشئون المستهلك ووزارة الشئون البلدية والقروية.