«هيومن رايتس» ووتش ترى تحسُّناً في مشروع الدستور التونسي لكنه غير كافٍ

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس في رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، إن مسودة الدستور الثانية التي أعدوها مازالت غير كافية لضمان احترام كل حقوق الإنسان رغم تحقيق شيء من التقدم. وقالت المنظمة إنها وجهت رسالة إلى النواب «لتحثهم على تعديل بعض البنود، التي قد تطال حقوق الإنسان وخصوصاً من خلال صيغة غامضة للقيود المفروضة على الحريات وقلة الضمانات حول استقلال القضاء».
وتحدثت هيومن رايتس ووتش خصوصاً عن البند 15 الذي ينص على أن «احترام المعاهدات الدولية واجب إذا كانت لا تناقض هذا الدستور»، وهو بند يخالف المعايير الدولية التي تنص على أولوية المعاهدات الدولية.
وأعربت المنظمة عن الأسف لغياب «إشارة واضحة إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان» و»طابعها العالمي». من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أن الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة مبالغ فيها، وإن تخصيص ذلك المنصب حصراً لمواطن مسلم يشكل نوعاً من «التمييز».