دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإثنين أعضاء الجمعية التأسيسية المصرية إلى تعديل المواد الواردة في مسودة الدستور التي رأت أنها تقوض حقوق الإنسان في مصر بعد الإطاحة بالنظام السابق. وأفادت المنظمة إن المادة 5 تخفق في حظر التعذيب على نحو واضح إذ تقتصر على حظر أشكال أدنى من الإيذاء البدني أو المعنوي بدلاً من النص على جريمة التعذيب وإقرار ضرورة التحقيق والملاحقة القانونية عند وقوعها. وأضافت أن المادة 36 تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل (بأحكام الشريعة الإسلامية) وتمضي قائلة إن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. تتناقض هذه المادة مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس. وأشارت إلى إنه في أعقاب ضغوط من أعضاء بالجمعية من السلفيين، تخلى أعضاء اللجنة عن الصياغة التي تحظر الاتجار في النساء والأطفال على خلفية الزواج المبكر واستبدلوا بها الحظر الأكثر عمومية على انتهاك حقوق النساء والأطفال. واعتبرت المادة 8 من باب الحريات تمييزية لأنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات الإبراهيمية (الإسلام والمسيحية واليهودية)، ومن ثم تستبعد أتباع الديانات الأخرى، وخاصة البهائيين. وحذرت أنه من شأن هذه المادة أن تعرض شيعة مصر بصفة خاصة للخطر لأنهم مسلمون يتبنون تفسيراً مخالفاً لتفسير الأغلبية السنية بشأن الخلفاء الراشدين.
