نشر البنك السعودي البريطاني “ساب” نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. واستمر القطاع السعودي الخاص غير المنتج للنفط في تسجيل نمو قوي في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي. حيث صعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 58.3 نقطة في شهر أغسطس إلى 60.3 نقطة في شهر سبتمبر، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وصعد نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ شهر إبريل، مدعوماً بسرعة نمو الأعمال الجديدة الواردة. حيث سجل أكثر من %55 من أعضاء لجنة الدراسة زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة، وهو ما يعكس التقارير حول تحسن الطلب على الصعيدين المحلي والتصدير. فقد تسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد ليصل لأعلى مستوى له خلال سبعة أشهر وذلك بعد تراجعه في شهر أغسطس. وزاد نمو الأعمال الجديدة الواردة من الضغوط على القدرة، حيث شهد شهر سبتمبر زيادة تراكمات الأعمال للشهر الثاني على التوالي. جاء معدل الزيادة متشابهاً بدرجة كبيرة مع معدل الشهر السابق كما جاء أعلى من متوسطه على مدار تاريخ الدراسة. وقد شجع تحسن أوضاع العمل وارتفاع مستويات الأعمال الجديدة الشركات على زيادة التوظيف. فقد شهدت أعداد العاملين زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع وصول نمو التوظيف لأسرع وتيرة منذ شهر يوليو. ألقت الزيادة المستمرة في قوة سوق العمل ضغوطاً متزايدة على متوسط الأجور والرواتب، والتي شهدت زيادة قوية خلال الشهر.