أكد متابعون استمرار أزمة نقص الديزل في مدينة حائل، دون وجود مؤشرات تلمح إلى قرب إيجاد حل لها، مؤكدين أن المشكلة ليست في كميات الديزل، لأنها متوفرة وبكميات كبيرة، وإنما في طريقة توزيعها على الموزعين، موضحين أن نقص الديزل أوجد سوقاً سوداء للديزل، ليباع بسعر أعلى من سعره الرسمي، وكشف المتابعون عن عدد من الحلول العاجلة للقضاء على مسببات الأزمة. وأوضح فهيد المطلق، أحد موردي الديزل في حائل، أن معاناة المزارعين مع الأزمة مستمرة رغم انخفاض عدد المزارع المزروعة في هذا العام، مقارنة بعددها في الأعوام الماضية. وقال: الأزمة متواصلة منذ أشهر، وهذا أمر مستغرب يطرح علامات استفهام متعددة حول أسباب هذه الأزمة، ومن هم المستفيدون منها، موضحاً أن السيارات متوفرة، والعمال أيضاً، وتم تسليم المبالغ للشركة الناقلة للديزل، ورغم ذلك، فإن الأزمة مستمرة. وأضاف المطلق «زرت شركة التوزيع في مدينة القصيم، للاستفسار عن أسباب التأخير، فلم أخرج بأي نتيجة». واقترح المطلق إنشاء مصفاة بترولية في حائل. وقال إن هذه المصاة أمر ضروري، لضمان تأمين متطلبات المزارعين في المستقبل. واشتكى عدد من المزارعين في المنطقة من وجود نقص كبير في وقود الديزل، يهدد بإتلاف المحاصيل الزراعية، وتسبب في إيجاد سوق سوداء رفعت سعر الديزل من 26 هللة للتر الواحد إلى 29 هللة، مشيراً إلى أن الشاحنة سعة 15000 لتر كان سعرها قبل الأزمة 3900 ريال، وبعد الأزمة أصبح 4350 ريالاً، بزيادة قرابة 450 ريالاً. وأكد خالد الباتع رئيس اللجنة الزراعية في حائل، وأحد الموردين للديزل في المنطقة، أن «المشكلة ليست نقص الديزل، لأنه متوفر في الشركة، ولكن المشكلة تكمن بين صغار الناقلين وبين الشركات، المطالبة بتسهيل عمل هؤلاء الناقلين». وقال «التنظيم ليس مرتباً لدينا ما سبب التأخر في التأمين»، مبيناً أن صغار الناقلين يخصص لهم ثلاث شاحنات، ونحن في حائل لا يوجد لدينا أسطول كبير للنقل، ما يتطلب إيجاد حل أمثل لهذه المشكلة، هو تأسيس شركة كبيرة لديها أسطول كبير، مشيراً إلى أن صغار الناقلين ليس لديهم موارد مادية كتأمين مطالب منهم، وقال: على سبيل المثال، كل عشر سيارات تحتاج تأميناً قدره 680 ألف كل عشرة أيام تقوم فيها بتحميل الديزل ونقله، ومثل هذا المبلغ لا يتوفر لدى بعض الموردين، ما يسبب التأخر في تأمين كميات الديزل في محطات الوقود.