عمِدَت الحكومة السودانية إلى تحجيم وسائل الإعلام التقليدية والحديثة منعاً لإحداث التعبئة الجماهيرية المطلوبة للتغيير السياسي في البلاد. ووجَّه أصحاب المواقع الإلكترونية المحسوبة على المعارضة ك «الراكوبة» و»سودانيز أون لاين» و»حريات» اتهامات للحكومة باختراق مواقعهم وتعطيلها بعد تزايد أعداد زائريها وتحولها إلى مصادر رئيسة للمعلومات المتعلقة بالأوضاع السياسية في السودان. في السياق ذاته، قال ناشطون سودانيون إن النظام جنَّد مجموعة من أتباعه يعرفون باسم «الجيش الإلكتروني» للتلصص على أجهزة الحاسب الخاصة بمن يحسبهم النظام معارضين له بجانب تخريب المواقع الإلكترونية المعارضة للحد من تفاعل الجماهير معها. في الوقت نفسه، أقر ناشرو الصحف السودانية زيادةً في أسعارها من جنيه واحد إلى جنيهين، وأرجع خبراء في مجال الصحافة هذه الخطوة إلى رغبة الحكومة في تحجيم الصحافة والحد من دورها كأداة تواصل جماهيري من خلال رفع أسعارها وبالتالي خفض نسب التوزيع خصوصا في ظل ما يعانيه المواطنون من أزمة اقتصادية. وتمر صحافة السودان بأسوأ الظروف في تاريخها، فهي تعاني عودة الرقابة المسبقة من قِبَل جهاز الأمن والمخابرات، كما تعاني فصل وتشريد واعتقال الصحفيين ما حولها إلى مهنة طاردة. من جهته، وصف رئيس شبكة الصحفيين السودانيين، خالد سعد، قرار زيادة أسعار الصحف الأخير ب «محاولة من السلطة السياسية لتحجيم دور الصحافة. وأضاف «الخطر الآن في عملية تدجين الصحافة يكمن في تواطؤ ناشري الصحف مع النظام الحاكم بزيادة أسعار المطبوعات»، وأقر سعد بوجود عقبات حقيقية تواجه صحافة الخرطوم. وتابع «ارتفاع سعر الصحف سيحولها من خدمة توعوية وثقافية إلى سلعة مكلفة للمواطن وكمالية، بحيث تتحول من سلطة رابعة إلى سلطة تابعة». إلى ذلك، انتقد وزير الإعلام الأسبق رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، علي شمو، تخريب المواقع الإلكترونية، وقال إنها حيلة غير مجدية وسترتد على فاعلها، ونفى قيام مجلس الصحافة بفرض الرقابة على الصحف، وقال إن هناك جهات أخرى تقوم بهذه المسالة «اسألوها».
