أصدرت محكمة الثورة في إيران حكماً على المحامي والحقوقي، عبد الفتاح سلطاني، بالسجن 18 عاما والمنع من ممارسة مهنته 20 عاماً، وفقاً لما أعلنته مواقع إيرانية معارضة. وطلبت منظمة العفو الدولية التي أكدت هذه المعلومات الافراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في سبتمبر 2011. وقالت زوجة سلطاني، معصومة دهقان، لموقع “راهسبز” للمعارضة الاصلاحية، إن أحد محامي زوجها أبلغها بأنه حكم عليه بالسجن 18 عاما في برزجان (مدينة صغيرة جنوبإيران) وبمنعه 20 عاماً من ممارسة مهنته، ولم تحدد دهقان تاريخ صدور الحكم الذي لم تعلنه وسائل الاعلام الايرانية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون انتقدت توقيف سلطاني الذي سجن مرتين حتى الآن في 2005 و2009. وسلطاني هو أحد مؤسسي ندوة المدافعين عن حقوق الإنسان مع الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وتولى خصوصاً الدفاع عن معتنقي الديانة البهائية الذين تلاحقهم السلطات التي لا تعترف بها. واتهمت محكمة الثورة في طهران سلطاني ب “تنظيم مجموعة معارضة غير شرعية”، وبالمشاركة في “تجمعات من اجل الاساءة الى الامن القومي” وب “بث دعاية معادية للنظام”، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.وتأخذ عليه محكمة الثورة أيضا “القبول بجائزة غير قانوية وبعائدات غير قانونية” على اثر تلقيه في 2009 جائزة نورمبرغ الألمانية الدولية لحقوق الإنسان.وقالت معصومة دهقان “ردّ زوجي هذه الاتهامات وسيرفع دعوى استئناف”، موضحة أن زوجها البالغ الثامنة والخمسين من العمر، يعاني من مشاكل صحية. ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها المحامي سلطاني بأنه أحد أبرز واكثر المدافعين عن حقوق الانسان شجاعة في ايران، “ولا شك في أنه يتعرض للاضطهاد بسبب عمله الشرعي بصفته محاميا”، بحسب المنظمة. أ ف ب | طهران
