كنا وما زلنا مكبّاً لنفايات الصناعة الرديئة

منذ سنوات والازدياد مستمر ومكثف في استيراد السلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة إلى الأسواق السعودية، حتى غدت أسواقنا بمنزلة «مكبّ» لنفايات السلع الآسيوية الرديئة التي لا تحمل أي مؤشر للجودة.
وكثير من الدراسات والندوات والمؤتمرات الخاصة بالغش التجاري لم تحدد السبب الأكثر تأثيراً في استمرار نزيفها إلى أسواقنا.
فبعضهم أرجعها إلى الضعف الرقابي من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة «الجمارك التجارة».
أما الفريق الآخر فأكد أنَّ ضعف العقوبات على ممارسي الغش التجاري وعدم التشهير هو السبب في ظل وجود ضعاف النفوس من بعض التجار السعوديين «أفراداً ومؤسسات» الذين يستوردون سلعاً متدنية من مصانع وضعت كافة إمكاناتها تحت تصرف أموالهم.
بينما اتهم فريق ثالث المنطقة الحرة في جبل علي بدولة الإمارات، وأنَّ (80%) من هذه السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة التي أغرقت الأسواق السعودية ناتجة ممَّا تصدره المناطق الحرة في جبل علي.
وذلك أن هذه المنطقة لا تطبِّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، خاصة فيما يخص قيام أول منفذ جمركي خليجي بإجراءات هذه الاتفاقية وأهمها «نقطة الدخول الواحدة» لتلك السلع الرديئة التي تصل من دول آسيا.
في وقت تواجه فيه الجمارك السعودية ضغطاً هائلاً في حجم الواردات أكبر من أي منفذ جمركي عربي آخر، خاصة عبر منفذ جمرك البطحاء الحدودي المحاذي لدولة الإمارات الذي يُقدَّر عدد الشاحنات الواردة إليه يومياً ب «6000 كونتينر» أو حاوية على أقل تقدير، منها (80%) موجهة للسوق السعودي.